أثر التعديلات الدستورية على مكانة السلطة التشريعية 1996-2016

Abstract

تؤكد دراستنا للتعديل الدستوري الذي يتعلق بالسلطة التشريعية بموجب دستور 06 مارس 2016 تغيرات وتحولات ،من جوانب عديدة على مستوى البرلمان،الوظيفة التشريعية ،الوظيفة الرقابية. إن التغيير الذي أحدثه المشرع الجزائري على الدور التشريعي والذي إنتقل بالعمل التشريعي من الغرفة الواحدة في البرلمان الى المبادرة التشريعية للغرفتين لتحسين العمل التشريعي ولتعزيز وتقوية مكانة مجلس الأمة بعدما كان محروما من الحق التشريعي،وكذا السماح للكفاءات والإطارات داخل الغرفة الثانية بالمساهمة في تحسين الدور التشريعي. والأكيد أن مجلس الأمة له الدور الأول في إمكانية الاعتراض على النصوص التي صادقت عليها الغرفة الأولى ،هذا الإعتراض الذي يمكن استقراؤه من خلال الأحكام المتعلقة باشتراط توافر نصاب معين لإقرار القوانين. على الرغم من أن النص الدستوري نص صراحة على إلزامية تقديم بيان السياسة العامة سنويا، وحدد الآجال التي تلتزم أعضاء الحكومة على الرد على الاستجوابات والأسئلة،إلا أننا نجد عدم إحترام الحكومة لهاته الوسائل الرقابية. كما جاء هذا التعديل بتقوية المعارضة البرلمانية ،هذه الأخيرة التي تحظى بمكانة هامة في الأنظمة البرلمانية لذا تعرف بأنها الحكومة البديلة ،وتعرف كذلك "بحكومة الظل" تقوم بإعداد برنامج بديل لبرنامج الأغلبية الحاكمة.بالإضافة أن المعارضة لها الحق في الكلمة بعد التدخل البرلماني،ومنحها مجال أوسع لطرح الأسئلة واستجواب الحكومة مقارنة ببقية الأحزاب وفي بعض الأحيان تستفيد من دعم مادي لتغطية المصاريف وتكوين إطاراتها المرشحة لتولي المناصب العليا في الدولة. وفي الأخير كتقييم لمدى تطبيق الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري، نصل إلى أن تطبيقه كان شكليا إذ لم يحترم التوازن و التعاون وعدم تركيز السلطة مثلما نادى بها "مونتيسكو"فهناك تفاوت كبير في السلطات والصلاحيات بسبب هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، وهذا ما جعل فقهاء القانون الدستوري يجمعون على تكييف النظام السياسي الجزائري على أنه نظام رئاسي ،هذا من خلال ضعف السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى ضعف الرقابة البرلمانية وعدم فعاليتها ولا تعدو أن تكون رقابة شكلية لمجرد إثارة مسؤولية سياسية للحكومة .على الرغم من الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 في المجال التشريعي،بتوسيع المبادرة التشريعية ،إلا أن ذلك لم يقض على تفوق السلطة التنفيذية بمشاركتها البرلمان في التشريع ويبرر في ذلك أن البرلمان لم يعد يصل إلى درجة عالية من النضج تمكنه من التشريع، ولقصر التجربة البرلمانية ووجود أغلبية مسيطرة،نجد السلطة التشريعية في حاجة ماسة إلى السلطة التنفيذية حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق الأوامر والإعتراض على القوانين "veto". إن تحديد الإختصاص التشريعي يعتبر إنقاص من قيمة ومكانة المؤسسة التشريعية والتقليل من اللجوء إليها. ولزيادة فاعلية للسلطة التشريعية سواء في دورها التشريعي أو الرقابي ،يجب الأخذ بالتوصيات التالية: - إعادة النظر في تكوين البرلمان خاصة أعضاء اللجنة المالية في إعتماد معيار الخبرة والمعرفة بالشؤون المالية. - إزالة العوائق القانونية المقيدة للتشريع والرقابة البرلمانية. - إدراج أنواع أسئلة جديدة على غرار أسئلة الساعة. - إعادة النظر في النصاب الذي يصادق به أعضاء مجلس الأمة على القوانين. - كآلية لتقوية المعارضة يمكن الاستفادة من التوجه الذي ذهب إليه الدستور التونسي في دستور 2014 عندما إعتبر المعارضة مكونا أساسيا في مجلس النواب وتضمن لها تمثيلية مناسبة في هياكل المجلس.