الخلاصة:
حاولنا من خلال ما سبق أن نسلط الضوء على أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال رجال القانون والسياسة على حد سواء، نظرا لتعلقها بمسألة في غاية الحساسية وهي العدالة وسبل الإرتقاء بها وضمان استقلالها ونزاهتها وحيدتها، وخلصنا في ختام بحثنا أنه ما وضعه المؤسس الدستوري من مبادئ وأحكام دستورية تضمنت التنصيص على استقلالية القضاء في الجزائر، لم تقابله على أرض الواقع نصوص تشريعية تضمن تفعيل هذه التنصيص الدستوري، زد على ذلك أن المؤسسات والهيئات الموضوعة في سبيل الإرتقاء بوظيفة القضاء -وخصوصا المجلس الأعلى للقضاء- تحمل في طياتها بذور جمودها وعجزها عن تحقيق استقلالية حقيقية للسلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية.
وتبعا لذلك فمن جملة ما نسوقه من مقترحات في هذا الموضوع نذكر :
- إن استقلالية السلطة القضائية في الجزائر ليست مرهونة بترسانة من التشريعات والآليات بقدر ما هي متوقفة وجود قاض ذا شخصية قوية لا يخضع للضغوطات والتأثيرات الخارجية.
- إسناد مسائل الترقية والنقل وإنهاء المهام أو الإعفاء وتقاعد القصاة إلى المجلس الأعلى للقضاء المكون من التشكيلة السابق ذكرها، يتولى هذا المجلس شؤون القضاة والقضاء على حد سواء، وتتاح له كل الوسائل والإمكانيات وتعطى له صلاحيات بما يكفي للمارسة لترقية وتطوير كافة الشؤون القضائية -خصوصا ما تعلق بمسألة تعيين القضاة-، كما ويجب أن يكون مستقلا تمام الإستقلال عن السلطة التنفيذية وغير خاضع لأي ضغوطات سياسية أو مادية أو معنوية.
- وجوب التنصيص في الدستور على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وعلى تشكيلته ذات الأغلبية القضائية، مع وجود تمثيل فيه من قبل السلطة التنفيذية ولكن من دون طغيان هذه الأخيرة على تشكيلته.
- الحرص على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلف من كبار قضاة الدولة، وإسناد رئاستها لأحد هؤلاء بواسطة الانتخاب من نظرائه.
- جعل مسؤولية المراجعة القضائية من اختصاص القضاة أنفسهم.
- وجوب قطع العلاقات المالية والإدارية مع السلطة التنفيذية أو التشريعية.
- تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية أسوة بالبرلمان.
- القطيعة المطلقة والنهائية مع المحاكم الخاصة أو الاستثنائية أو العسكرية، ووجوب محاكمة الأشخاص المدنيين أمام جهات القضاء العادي وفي ظل احترام كامل للحقوق الضمانات التي يمنحها الدستور والقانون.
