الخلاصة:
ذكرنا سابقا أن استقلال الهيئات المحلية هو عماد الإدارة المحلية، وذكرنا أيضا أن استقلال هذه الهيئات يتحقق بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية أو القانونية، و بالاعتراف بوجود مصالح محلية و كذلك بمنح أعضائها الضمانات الكافية في مواجهة السلطة المركزية، ومع ذلك فإن ما تجدر الإشارة له في هذا الخصوص إن هذا الاستقلال في الأخير إنما يرتبط في الواقع بما يتاح لهذه الهيئات من موارد مالية تمكنها من إنشاء وإدارة المرافق العامة التي تؤدي خدماتها لإشباع احتياجات السكان المحليين، ومن ثم يمكن القول أن تحقيق الاستقلال النظري لهذه الهيئات دون استقلالها الفعلي يكون ناقصا، إذ بدون هذا الاستقلال العملي أو بمعنى آخر بدون الموارد المالية تصبح وحدات الإدارة المحلية عاجزة تماما أن تؤدي دورها في تطبيق مبدأ التنمية اللامركزية أو تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على المستوى المحلي، أي أنها تصبح في الواقع جسد بدون روح.
وأخيرا قد توصلنا إلى أن :
*نقص في المجهودات المبذولة للوصول إلى حل مختلف المشاكل الإقليمية.
*وسع المشرع من اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وأخضعها للرقابة ،لكن يتبين أن استقلال المجالس الشعبية البلدية والولائية يعد غير كامل نظرا لنقص وضآلة مواردها المالية.
*عدم قيام المجالس الشعبية المحلية بدورها كاملا وهذا ناتج عن عدم فهم المنتخبين للنصوص القانونية ونقص تجربتهم في الشؤون العامة المحلية.
*تجاوز الرقابة الوصائية لاختصاصاتها مما يؤدي إلى ضعف الهيئات المحلية وعدم استقلاليتها.
