الخلاصة:
وفي الأخير يمكننا القول أن دارستنا لموضوع الأسئلة البرلمانية من قبيل بيان مدى أهميتها كوسيلة من وسائل الرقابة التي يجب الإهتمام بها لأنها الحلقة التي تصل بين السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية و المتمثلة في الحكومة وليس ا ا هذا فحسب بل إن لسؤال البرلماني وبتنوع صوره الشفوية منها والكتابية وسهولة ممارستها ينقل إنشغالات المواطن ومشاكله التي تطرح من خلال ممثليهم في البرلمان. ومنه فإن السؤال وعلى خلاف أدوات الرقابة الأخرى له تأثير واضح على الرأي العام فهو يحدد المواقف السياسية والقارارت التي تخص القضايا الهامة سواء على
ا المستوى الوطني أوالمحلي ,ومما لا شك ا ممثلي الشعب الذين ينتمون إلى فيه أن المعارضة يستخدمون هذه الآلية على نشاط الحكومة لتحقيق قدر من الإحارج السياسي لها ,ومن هنا يتضح لنا أن الإنتماء السياسي لأعضاء البرلمان يحدد كيفية إستخدام آلية السؤال البرلماني ومدى نجاحها وهذا ما لاحظناه في التجربة السياسية للجازئر ب من ً دءا 1976 ,ثم دستور 38 و الذي أتى على ذكر الأسئلة في مادته 1963 أول دستور سنة 1989 ,وكان دستور 124 الذي تبنى نظام الأسئلة الكتابية دون الشفوية من خلال المادة ,أما التعديل الذي حصل في 125هو من أعاد للسؤال البرلماني مكانته وذلك في المادة كان أكثر تدعيما لهذه الآلية من خلال إستحداث غرفة ثانية في البرلمان 1996سنة وهذا ما يزيد من إمكانية تفعيل السؤال بجميع صوره و بالتعديل الدستوري الأخير ً نتهاءا ا : الذي لم يغفل الأسئلة البرلمانية كآلية رقابة لكن يؤخذ عليه الكثير 2016 - فهو لايازل يتيح المجال لسيطرة ا ت حتكارها لجميع المجالا ا لحكومة و. -ويعد إد ر اج الأسئلة في الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات وعدم إد ر اجها ضمن الباب الثالث المتعلق بالرقابة ومارقبة الإنتخابات والمؤسسات الإستشارية,ه ومايدفعنا للقول أن هناك الكثير من الثغارت والنقائص فيما يخص الإجارءات الخاصة بالسؤال كآلية للرقابة
