الآليات الرقابية المرتبة لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 و القانون رقم 16-12

Abstract

لا حظنا في دراستنا لموضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة أن وسائل وآليات الرقابة البرلمانية تنقسم إلى قسمين: آليات رقابية غير مباشرة: وتتمثل في الاستجواب والسؤال و لجان التحقيق ... وهذه الآليات عند تحريكها من طرف أعضاء البرلمان لا يترتب عنها أي أثر قانوني لأن المشرع لم يرتب أية جزاءات على أعضاء الحكومة عند مساءلتهم من طرف أعضاء البرلمان ، وهذا في رأينا قد يشجع الحكومة على التمادي في بسط نفوذها ، نظرا لعدم التوازن القائم بين السلطتين التنفيذية بسلطات وصلاحيات واسعة تمتد حتى إلى مقاسمة البرلمان هذه الصلاحيات ، خاصة التشريعية منها ، إضافة إلى ذلك نجد أن الوسائل التي ذكرناها أعلاه ما هي سوى آليات لجمع المعلومات و الحقائق حول أداء الحكومة لتنفيذ برنامجها السياسي فهي أدوات مفرغة من محتواها الرقابي . وآليات رقابية مباشرة وتتمثل في مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة السنوي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان لمناقشته، وقد ينجر عنه بعد المناقشة إيداع ملتمس رقابة إذا ما تحققت شروطه يؤدي إلى سقوط الحكومة ونظرا لخطورته فقد أحاطه المشرع بجملة من الشروط كنا أسلفنا ذكرها، تحد من فعاليته . يرى المؤيدون لهذه السياسة أن هذه الشروط من شأنها أن تحافظ على استقرار مؤسسات الدولة، ولكننا نرى بدورنا لابد أن تعود المياه إلى مجاريها عندما تشتد الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعطى كلمة الفصل إلى هيئة الناخبين الذين يمكنهم إعادة التوازن بين السلطتين في ظل انتخابات نزيهة وشفافة تأتي بمن هو أصلح، وكنا قد رأينا ذلك في التجربة السياسية الفرنسية في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، التي أسس نظامها السياسي الجنرال ديغول بعدما كان البرلمان (الجمعية الوطنية ) في عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة هو المسيطر على الحياة السياسية في فرنسا.