الأنظمة الداخلية للمجلسين في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

مما سبق ومن خلال ما تقدم في عرضنا للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري 2016 أمكننا القول أن أهم ما يميز النظام الداخلي لغرفتي المجلس هو ذلك الترابط والتجانس الذي يجمعه بالقوانين المشابهة مما يشكل تكاملا حقيقيا نحو تقوية المركز القانوني للسلطة التشريعية ممثلة في غرفتي المجلس ، ولعل أن الفائدة الشخصية التي خرجنا بها من خلال هذه المذكرة هو فهم أكبر لدور السلطة التشريعية ومهامها ممثلة في غرفتي البرلمان ، وهو ما سمح لنا بدراسة التعديل الدستوري وما دار في فلكه مناقشات وتحليلات من رجالات القانون وأهل الاختصاص وكذا ما جاء به من ضمانات دستورية تساهم في تعزيز سلطة وصلاحية البرلمان ، كما كان لنا أن اطلعنا على دور المجلس الدستوري ومهامه وحجية قراراته وآرائه وعلاقته بالنظام الداخلي والمكانة التي يحتلها في سلم القوانين الجزائرية ، وهو ما أسهم بقسط كبير في معالجة المفاهيم العامة التي استند إليها المجلس الدستوري والتي تعتبر كمرجع أساسي لكل باحث ، كما كان لتعديل القانون العضوي الأخير 16-12 كبير الأثر على التعديل أو التكييف المرتقب للنظام الداخلي ، وهو ما أوجب علينا دراسته وفهم العلاقة التي تربطه بهذا النظام ، وبخاصة أنا هناك نصوص قانونية جديدة أدرجت تجعل معه استحالة الاستمرار في العمل بالنظام الداخلي لغرفتي المجلس وبدرجة أقل تناقض النصوص وتنافرها ، وكما لنا أن تطرقنا للقانون المنظم لقانون النائب وفهم اكبر لحقوقه وواجباته وكذا الإطار القانوني الذي يعمل به وعلاقته بالنظام الداخلي لغرفتي المجلس، وبالمحصلة فإن هذه المذكرة جعلت من الفائدة فوائد كثيرة ، جمعنا من خلالها عديد القوانين ، وهو ما جعلنا نتأكد أن النظام الداخلي قد يكون مستقلا في وضعه ومناقشته ولكن هو جزء من البنية القانونية والمنظومة المتكاملة فلا بد وان يؤثر ويتأثر بالقوانين والهياكل القائمة ، ولا أدل على ذلك أنه لا يكاد يخلو كتاب أو مجلة أو بحث أو تقرير يتكلم على السلطة التشريعية والبرلمان إلا ونجد النظام الداخلي مضمن في محتوياته ، وذلك على الرغم من عدم وجود كتاب يتكلم عن النظام الداخلي بصفة مستقلة ( بحسب البحث على المراجع من مختلف المكتبات والجامعات وحتى البرلمان ) إلا أنه يبقى عنصر أساسي يحدد مهام البرلمان و آليات عمله. إن الدولة بأركانها ومؤسساتها لا يمكن بأي حال أن تقوم لها قائمة دون استكمال الصرح المؤسساتي ، ويبقى أن السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه شريك فعال بل وسلطة توازي السلطة التنفيذية في بناء هذه الدولة ، وكما أن قوام السلطة التنفيذية المراسيم التنفيذية والقرارات و اللوائح والتنظيمات ، فإن قوم البرلمان هو نظامه الداخلي من حيث أنه يضع الإطار العام لعمله وعلاقته بالسلطة التنفيذية ، وما ينتظر نواب المجلس الشعبي الوطني بعد 04 ماي 2017 ( الانتخابات التشريعية ) ليس بالأمر الهين أو البسيط ، فهو عمل يتطلب التمحيص والمشاورة والتدقيق في النصوص وتكييفها ومتطلبات التعديل الدستوري 2016 وكذا القانون العضوي 16-12 وهو ما يعني أن عليهم الاستفادة من تجربة الغرفة العليا ممثلة في مجلس الأمة التي بدأت فعلا في دراسة مشروع التعديل وقطعت أشواطا كبيرة تبشر بنتائج طيبة وذلك من خلال ما لمسناه في زيارتنا لمجلس الأمة في وقت سابق ، وما على أعضاء البرلمان ( سواء ممن أعاد انتخابهم أو الوافدين الجدد ) من سبيل غير الاستفادة من محصلة التكييف للنظام الداخلي لمجلس الأمة على التعديل الدستوري وبخاصة وأن المجلس الدستوري سيدلي بدلوه وأن قراراته ستكون مبنية على تسبيب قانوني يستند إلى روح الدستور. ويمكننا من خلال هذا الدراسة بالخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي نأمل من خلالها أن تتوج بنظام داخلي متزن وقوي ، وذلك بالنظر إلى تشريع آليات أكثر وضوحا لعمل البرلمان من خلال تفعيل النصوص القانونية بما يضمن لجميع النواب ممارسة مهامهم سواء أكانت تمثل الأغلبية أو الأقلية في البرلمان ، وسواء أكانت أحزاب موالاة أو معارضة وذلك بجعل الفرص متكافئة للمناقشة وعمل لجان البرلمان ، وكذا تفعيل دور الأجهزة المكونة للبرلمان بإعتبارها محور النظام الداخلي . وكما أن هناك مجموعة من التوصيات والتي نأمل تجسيدها في القريب العاجل وبخاصة وما وفره التعديل الدستوري من ضمانات حقيقية للنائب متمثلة في تقوية مركز النائب وجعله مشارك حقيقي في عمل الحكومة وبخاصة وأن الفترة التشريعية تدوم 10 أشهر ، وكذا بالنظر إلى تفعيل آلية الرقابة على عمل الحكومة بعديد الوسائل التي جاء بها التعديل الدستوري 2016 . كما نأمل في الأخير أن يتم العمل على معالجة حالات التضاد والتعارض التي تنشأ بين القوانين وبخاصة معالجة بعض الفراغات القانونية الموجودة بالنظام الداخلي الحالي ، وذلك عن طريق الدراسة الجادة وبمشاركة مختلف الفاعلين من سياسين وخبراء وفقهاء واساتذة قانون تعمل جنبا الى جنب مع اللجان المشكلة لهذا الغرض وذلك بهدف الخروج بنظام داخلي يقوي مكانة غرفتي المجلس ومنه السلطة التشريعية لتكون شريكا في صنع القرار وليس مجرد وسيلة لصنع القرار .