التوازن بين السلطة و المسؤولية بالنسبة لراسي السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

كخاتمة لما سبق ومن خلال استعراضنا لأهم النصوص والأحكام الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والمتعلقة بموضوع بحثنا هذا الذي يتناول العلاقة بين السلطة والمسؤولية بنسبة لرأسي السلطة التنفيذية، وبعد بحث سلطات رئيس الجمهورية في الحالات العادية والاستثنائية واختصاصات الوزير الأول ثم دراسة العلاقة بين هذه السلطات وبين المسؤولية المترتبة عليهما من خلال علاقتهما بالسلطة التشريعية من جهة وهذا ما يعرف بالمسؤولية السياسية ومن جهة ثانية مسؤوليتهما الجنائية في الحالات التي نص عليها الدستور وتستوجب ذلك . نصل إلى أن مجالات التعاون ووسائل التـأثير التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2016، تبين لنا رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في إقامة نظام سياسي تكون فيه السلطة التنفيذية في مكانة هامة مجسدة في رئيس الجمهورية على الخصوص مقارنة بباقي السلطات وهو الاتجاه الذي تبناه المؤسس الدستوري منذ أول دستور للجمهورية الجزائرية وهو دستور 1963 رغم أن هذا الدستور على عكس باقي الدساتير المتعاقبة التي جاءت بعده كرس مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية أمام المجلس الوطني الذي كان يمثل السلطة التشريعية آنذاك. هذا ما يجعل النظام السياسي الجزائري أقرب أكثر للنظم الرئاسية أو الرئاسوية كما يقول جانب مهم من الفقه الدستوري الجزائري منه للنظام البرلماني أو الشبه رئاسي، وهذا طبيعي بالنظر إلى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر والسري وبالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها، وهو ما يجعله يتمتع بشرعية لا تنافسه فيها جهة أخرى كما أنه منتخب على أساس برنامج زكاه الناخبين، وهو ما يتطلب تمكينه من صلاحيات واسعة تسمح له بتنفيذ هذا البرنامج، إلا أن الإشكال هنا يتمثل في تدخل هذا الأخير وبصلاحيات واسعة في السلطة التشريعية وحتى القضائية وذلك بموجب أحكام الدستور . ولعل ما دفع إلى إجراء تعديلات جزئية على الدستور سنة 2008، تم بمقتضاها تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، وتقليص دور الوزير الأول في مجرد منسق ومنذ لبرنامج رئيس الجمهورية، ولعل هذا يعتبر طبيعي أذا ما اعتمدنا التفسير القائل بوجود تناقض كان موجودا في الدستور قبل التعديل الدستوري لسنة 2008، على اعتبار أنه كان يمكن أن يحدث تضارب بين الصلاحيات، ومن له الأولوية في التنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أم برنامج الحكومة المسئولة أمام البرلمان. هذا المبرر الذي بصدور التعديل الدستوري لسنة 2016 وإقراره من طرف المجلس الدستوري والنواب وأعضاء البرلمان، اثبت ضعفه وعدم جديته وأهميته ولو لم يكن كذلك لم تراجع عنه المؤسس الدستوري في تعديل 2016،ليعود ويتبنى فكرة ازدواجية السلطة التنفيذية ومنح صلاحيات مستقلة للوزير الأول وان كانت بسيطة مقارنة بصلاحيات الرئيس. ومن هنا نصل إلى النتائج التالية: 1/ يبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري تراجع عن التعديل الدستوري لسنة 2008 ولو بشكل ضمني حيث أن التعديل الدستوري لسنة 2016 جاء كمراجعة تهدف لتصويب وتصحيح الوضع الشاذ الذي خلقه تعديل 2008 الذي جعل الحكومة تتحمل المسؤولية عوضا عن رئيس الجمهورية دون أن تكون لها صلاحيات دستورية مستقلة عن الرئيس . 2/ منح التعديل الدستوري لسنة 2016 الحكومة مخطط عمل مستقل عن برنامج الرئيس وكرس ثنائية السلطة التنفيذية وإن كانت ليست بالشكل الموجد في الدول التي اعتمدت ذلك في مقابل تقرير مسؤولية الحكومة أمام البرلمان مما يشكل توازن بين سلطة ومسؤولية الوزير الأول . 3/ أبقى التعديل الدستوري لسنة 2016 على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية بصفته محور وقبة النظام السياسي الجزائري وذلك بسبب الاحتفاظ بنفس الصلاحيات التي كان يمتع بها قبل التعديل الدستوري بالإضافة لصلاحيات جديدة منحها له التعديل الدستور لسنة 2016 ومن بينها تعيين رئيس المحكمة العليا وتعيين رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي نصت عليها المادة 194 من الدستور وغيرها. 4/ بقى رئيس الجمهورية الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في نفس الوضع القوي والمتميز مقارنة بباقي المؤسسات الدستورية في مقابل ذلك فهو ليس مسؤول سياسيا بشكل أساسي أمام إي سلطة حيث لا توجد إي مادة في الدستور تقرر مسؤوليته السياسية،وهذا ما يمس بالتوازن بين سلطة ومسؤولية رئيس الجمهورية الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016. 5/ في مقابل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، منح التعديل الدستوري لسنة 2016 البرلمان بعض الصلاحيات التي تسمح له هو الآخر بالمشاركة في اختصاصات السلطة التنفيذية، بل والتأثير عليها من خلال إقرار المسئولية السياسية للحكومة أمامه، وهو ما من شأنه أن يحقق التوازن المطلوب بين السلطة التشريعية والحكومة، على أن يبقى رئيس الجمهورية فوق هذا الاعتبار فهو يؤثر في السلطة التشريعية وباستطاعته حتى حل المجلس الشعبي الوطني المنتخب دون أن يتأثر بها أو يكون مسؤول سياسيا أمامها. ويترتب على هذه النتائج الاقتراحات التالية: 1/ توسيع صلاحيات الوزير الأول داخل السلطة التنفيذية خاصة في مجال السياسة الداخلية للدولة والمرتبطة بالإدارة العامة مع احتفاظ رئيس الجمهورية بالمجالات السيادية في مقابل ذلك يكون الوزير الأول مسؤول أمام السلطة التشريعية هو وحكومته. 2/ التعجيل بإصدار القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان لمواكبة التعديل الدستوري الجديد لان القانون العضوي 99/02 لم يعد يواكب المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 كما يجب أن يتضمن القانون العضوي الجديد آليات فعلية وفعالة تمكن البرلمان من مراقبة السلطة التنفيذية . 3/ ضرورة إصدار القانون العضوي المنظم للمحكمة العليا للدولة والتي نصت عليها المادة 177 من دستور 1996 المعدل سنة 2016. 4/ تكوين البرلمانين في المجال القانوني وتعريفهم بوظائفهم وعلاقتهم بالحكومة وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجال القانون الدستوري والقوانين المنظمة لعمل السلطة التشريعية وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى من طرف أساتذة مختصين في المجال ، خاصة مع كل بداية عهدة برلمانية جديدة وفي كل افتتاح دورة برلمانية. 5/ محاولة إيجاد توازن بين مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية وسلطاته الواسعة وذلك عن طريق أما تكريس مسؤولية الرئيس أمام السلطة التشريعية كما كان عليه الحال في دستور 1963 أو تكريس عدم مسؤولية السلطة التشريعية أمامه.