التعويض عم الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري

Abstract

لقد تمحورت دراستنا حول المسؤولية على أساس الخطأ (الشخصي والمرفقي) والتي إستأثرت بنظام قانوني خاص و مستقل، رغم العقبات التي واجهت القضاء الإداري أثناء وضع القواعد الأساسية، إلا أنه توصل إلى نتائج إيجابية لتعويض الضحايا بفعل الحلول التي أوجدها من أجل معالجة قضايا المسؤولية ومن خلال ماسبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالتالي: _ إن المسؤولية على أساس الخطأ لازالت ولاتزال الأساس العام للمسؤولية الإدارية رغم تطور المسؤولية بدون خطأ، فهذا الأخير يوفر حماية أكثر للضحية من خلال إعفائها من إثبات الخطأ. _ لايوجد تعريف جامع مانع لكل من الخطأ الشخصي والمرفقي إلا من خلال تمييز بينهما فتمييز يكتسي أهمية من خلال تحديد المسؤول عن التعويض( الإدارة أو الموظف) للضرر الذي لحق الضحية، وإن كانت عملية التمييز تحقق التوازن إلى حد ما، إلا أنه يخدم مصلحة الموظف أكثر من مصلحة الضحية. _ لازال يشكل النظام القضائي مصدر الأساسي للنظام المسؤولية على أساس الخطأ. _ بالنسبة لقاعدة الجمع تتمثل نتيجتها الأساسية في الحقوق المعترف بها لكل من الإدارة والموظف من رفع دعاوى قضائية ضد الآخر يطلب فيها إسترداد المبالغ المحكوم بها عليه وتسمى هذه دعوة بالدعاوى الرجوع. _ فيما يتعلق بصور الخطأ المرفقي لاحظنا تعدد وتنوع صور الإخلال بإلتزامات الإدارة والتي تشكل خطأ مرفقيا لدرجة يصعب معها حصر صورة أو التعرف عليها، لكن القانون الإداري حصر الخطأ المرفقي في ثلاث صور( التنظيم سيء للمرفق العام، سوء سير المرفق العام، عدم سير المرفق العام). _ لم يتفق الفقه و القضاء على معيار محدد للخطأ الشخصي، كما لاتوجد قواعد عامة تضبط وتفصل بين الخطأ الشخصي وغيره، إنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء والتي يستخلصها القاضي في كل حالة على حدة. _ إهتمام بمصلحة المضرور من خطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف و حقه في التعويض، فيمكن للمضرور رفع دعواه على الموظف وحده أو على الإدارة والموظف معا، فتصبح الإدارة ضمانة للموظف في ما يحكم عليه من تعويضات، فلا يجوز للمضرور جمع بين تعويضين. _ بالنسبة لتصنيف الأخطاء الإدارية فقد إستقر القضاء والتشريع على الخطأ المرفقي الذي يقيم مسؤولية الإدارة تمييزا له عن الخطأ الشخصي الذي يقيم مسؤولية الموظف، وإعترف القاضي الجزائري بمختلف أنواع الخطأ المرفقي ( صوره، حالاته...) وفيما يتعلق بالحالات مسألة معيار التمييز بينهما تعتبر نسبية، بحيث يمكن دمج بعضها في الآخر. _ القضاء الإداري الجزائري شديد التأثر بالإجتهادات القضاء الفرنسي في المسؤولية الإدارية ولعل سبب هذا التأثر أن القضاء الإداري لايزال فتيا، لم يصل إلى التطور الذي وصل إليه نظره الفرنسي. _ضمن القضاء الإداري للمضرور حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، فالقضاء الإداري مختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها الموظف أو المرفق، ووجد ليطبق قانونا لاتصلح لها قواعد القانون الخاص. _ بالنسبة لطرق التعويض سواء كان نقديا أو عينيا، ويبرز هذا المجال دور القاضي الذي أصبح يمتلك أخير عدة وسائل وذلك من خلال إمكانية توجيه أوامر للإدارة خاصة في ما يتعلق بتعويض العيني التي كان فيها لايستطيع ذلك. التوصيات: _ بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الفقه والقضاء الإداري لإيجاد معيار يمييز بين كل من الخطأ المرفقي والشخصي، إلا أنه لم يصل إلى معيار جامع مانع لذا نرى ضرورة ترك الأمر لتقدير القضاء بإيجاد الحل المناسب لكل حالة على حدة. _ لابد من إيجاد حل و وضع حد للأخطاء المرفقية والشخصية والتي هي كل يوم في إزدياد كبير. _ السعي والإجتهاد أكثر في المسؤولية على أساس الخطأ نظرا لقلة الدراسة فيها. _ ضرورة تحديد معيار معين لكل من الخطأ المرفقي والشخصي. _ الحرص على دراسة المسؤولية الإدارية والتي هي في تطور مستمر وتدخلها في جوانب الحياة والتي تمس بالحقوق والحريات، فهي من أهم الموضوعات التي يجد تكثيف الدراسة فيها. _ تسهيل للمضرور على حصوله على تعويض مناسب ودون تعقيدات في إجراءات. _ تحرر القضاء الجزائري نوعا ما من الإجتهادات القضاء الفرنسي ووضح معالم خاصة به من خلال إجتهاداته. _ إشتراط الخطأ البسيط في جميع النشاطات الإدارة، لكي لايكون هناك تساهل مع هذه الأخطاء.

ومن خلال كل هذا نرى أن المسؤولية على أساس الخطأ ( الشخصي والمرفقي) لازالت معالمها غير واضحة وغامضة لأنه لايوجد معيار محدد لهما و لصعوبة تعريف الخطأ المرفقي إلا من خلال تمييز بينه وبين الخطأ الشخصي، إلا أنه يمكن للمضرور الحصول على تعويض عن الأخطاء الشخصية والمرفقية أمام القضاء الإداري وفقا للإجراءات التي حددها القانون.