الحدود القانونية لسلطات الضبط الإداري في النظام الإداري الجزائري

Abstract

يتضح مما تقدم أن الضبط الإداري يعد الوظيفة الأساسية للإدارة العامة التي تشمل السلطة التنفيذية في كل دولة، ولا يتصور للمجتمع الإنساني وجود بدون نظام يضبط سلوك الفرد داخل المجتمع في ممارسته لحقوقه يهدف حماية النظام العام وعدم الإخلال به. وإذا كان لهيئات الضبط الإداري السلطة في إصدار الأوامر التي تراها مناسبة اتجاه الأفراد بما تملكه من وسائل قصد حماية النظام العام والمحافظة عليه ، فإن ذلك لا يعني أن لها الحرية المطلقة في ذلك ، حيث يجب ان تلتزم سلطة الضبط الإداري في ممارستها لاختصاصاتها بمجموعة من الحدود والضوابط وذلك حتى لا تنقلب وظيفتها إلى وظيفة استبدادية تهدر حقوق الأفراد وحريتهم. وتبعا لذلك ، تتقيد سلطة الضبط بمبدأ المشروعية شأنها في ذلك شأن سائر الأعمال الإدارية ، فيلزم أن ترد على محل جائز قانونا ولسبب يبرره ، وأن تستهدف هيئات الضبط الإداري الهدف الذي من أجله منحت الاختصاص وهو المحافظة على النظام العام. ويترتب على أعمال مبدأ المشروعية العديد من القيود والحدود التي ترد على صلاحيات الضبط الإداري ، فوفقا لقاعدة التدرج يتعين على سلطة الضبط أن تراعي القواعد القانونية الأعلى وذلك عند قيامها باستخدام صلاحياتها ، كما يتعين على سلطات الضبط الإداري الالتزام بالمبادئ العامة للقانون ، فعن طريق تلك المبادئ يتم وضع الحدود التي يجب أن يتوقف عندها تدخل سلطة الضبط في حقوق الأفراد وحرياتهم ومن أمثلة هذه المبادئ ، المبدأ القائل بأن الحرية هي الأصل وأن القيود الواردة عليها هي الاستثناء. كما تتقيد سلطات الضبط الإداري بالهدف الذي تسعى إليه والمتمثل في حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . فليس لهيئات الضبط الإداري استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى لأن أهدافها مخصصة ، ففكرة النظام العام تعتبر من الأفكار النسبية ذات المدلول العام والمرن ، فهي فكرة غير مستقرة . كما أن النظام العام لا يقتصر على مظهره المادي المتمثل في الأمن و الصحة و السكينة ، بل قد اتسع ليشمل الآداب العامة و الحفاظ على النظام العام الاقتصادي لمواجهة المشكلات الاقتصادية كما اتسع النظام العام ليحقق بعض الاعتبارات الجمالية و المتعلقة بجمال الرونق و الرواء. و تستعين هيئات الضبط الإداري بالعديد الوسائل و الأساليب من أجل تحقيق غرضها في وقاية النظام العام . و يمكن رد هده الوسائل إما إلى تصرفات قانونية أو أعمال مادية تستخدمها هيئات الضبط الإداري وفقا لقواعد الاختصاص من أجل القيام بوظائفها . و استقرارها فهنا يجب أن تتخذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة للإبقاء على الدولة و سلامتها ، فتتسع تبعا لذلك سلطات الضبط الإداري من خلال وضع المشرع لنصوص قانونية لمواجهة الظروف الاستثنائية. و بالإضافة إلى الحلول القضائية التي تسمح بالتفسير الواسع لنصوص الدساتير و القوانين بحيث يجعلها أكثر ملائمة مع الضرورات الملحة و العاجلة التي تفرضها الظروف الاستثنائية ، فإن تلك الحلول تشمل كذلك الترخيص للإدارة بتقرير اختصاصات جديدة لها. و بالإضافة إلى ذلك ، يراقب القاضي صحة التدبير الضبطي من خلال تحقق مجموعة من الشروط في ظل الظروف العادية كأن يكون التدبير الضبطي ضروريا و لازما ، و أن يكون متناسبا أما في الظروف الاستثنائية فيشترط في التدبير الضبطي أن يكون قد أتخذ خلال تلك الظروف ، و أن يكون متناسبا و ملائما لمتطلبات الظرف الاستثنائي كما يقوم القاضي بتقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري إما على أساس الخطأ وذلك إذا توفرت شروطه : الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببية أو بدون خطأ المخاطر أو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.