الخلاصة:
الادارة وما تقوم به من وظائف مختلفة و متنوعة فأنها تهدف الى تحقيق غاية واحدة وهي المنفعة العامة او الصالح العام لكن المؤسس الدستوري الزمها وقيدها بمبدأ المشروعية الذي جعله المعيار الاساسي في الرقابة القضائية على اعمال الادارة ومن هنا فإن دعوى الالغاء والقضاء الكامل تهدف الى اجاد توازن كامل بين ما منحه الدستور للأفراد من حقوق وحريات وما فرضه القانون عليهم من قيود لتنظيم هذه الحريات و الحقوق من اجل استقرار المجتمع وتطوره على اساس حماية وترقية مبدأ المشروعية و المسؤولية الادارية للإدارة على تصرفاتها واعمالها خارج مجال النظم القانونية للدولة حمايتا لحقوق الافراد و حرياتهم في أطار النصوص القانونية والدستور وهذا ما عملت به دول المغرب العربي مثل الجزائر في دستور في 2016 و المغرب في دستور 2011 ورغم ان المحاولات المتعاقبة للإصلاح سواء في المغرب من 1962 الى 2011 او الجزائر من 1963 الى 2016 فأننا مازلنا بعيدين على المعيار الديمقراطي العالمي المتعلق بالحقوق والحريات لان عقليات وذهنيات وثقافة ممارسة السلطة في كلا البلدين و لا زالت تدير الامور بذهنيات استبدادية تجمع كل السلطات بيد من هو على هرم السلطة ففي الجزائر الرئيس هو وزير الدفاع والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقاضي الاول في البلاد وايضا المغرب الملك يحكم ويسود وهو السيادة والقانون والدفاع وامير المؤمنين والخلاصة ان مبدأ الفصل بين السلطات مجرد كلام مكتوب على الاوراق او يعلن او يذاع في الاذاعات و الفضائيات ونسأل الله ان يمنا علينا بحكم راشدا ينظم بلدنا ويبني مجتمعنا على اسس عادلة ديمقراطية تكفل فيها الحقوق و الحريات في اطار قضاء اداري متوازن على اساس مبدأ المشروعية و القانون الفعلي
