الرقابة القضائية على القرار التـأديبي في الوظيف العمــومي

Abstract

بعد دراسة رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي ، اتضح أن النظام التأديبي للموظف العام سواء في الجزائر أو في مختلف الدول ، لا ينظر إليه على أنه مجرد انتقام أو قصاص من الموظف محل التأديب ، بل هو نظام قانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من تسيير مرافقها بانتظام واطراد وبين ضمان حقوق الموظف التأديبية المصونة قانونا . بعد تفحص العدد الهائل من القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ، التي تناولت مشروعية القرارات التأديبية ، يمكن التأكيد على نجاح المشرع والقاضي الإداري في حرصها على تحقيق مبدأ الموازنة العادلة بين حق الغدارة في ممارسة التأديب الوظيفي ، وحق الموظف في الحماية القضائية أثناء خضوعه للتأديب . إنّ تطور نطاق رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي ، يبرر حرص القضاء الإداري على حفظ حقوق الموظفين ، ومنع المساس بها بقدر الإمكان ، ما جعل ممارسة سلطة التأديب تخضع خضوعا تاما لرقابة المشروعية . لفهم مجهود وأبعاد القضاء الإداري في تكريس رقابة مشروعية القرارات التأديبية ، يجب طرح بعض النقائص التي تشوبها ، فضلا عن بعض الاقتراحات التي يمكن تقديمها ، عسى الإفادة بها في تحقيق رقابة قضائية فعالة . عندما يقوم القاضي الإداري بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على الموظف نتيجة عدم مشروعيتها ، فإنه لا يتولى بذاته اختيار العقوبة التي يراها مناسبة ، إنما يتم ذلك بالرجوع إلى السلطة التأديبية المختصة ، وهذا الموقف مطابق لموقف القاضي الإداري الفرنسي . كما أنّ القاضي الإداري الجزائري لا يستعمل في قراراته القضائية المصطلحات المناسبة، التي على أساسها يتم إلغاء القرار التأديبي ، مكتفيا دوما تضمين قراراته بعيب تجاوز السلطة ، أو الإشارة إلى عيب مخالفة القانون ، الذي هو مفهوم واسع ، تاركا ذكر كل وسيلة أو عيب على حدا ، كعيب عدم الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والهدف . وهذا ما يجعلنا نبحث دوما في حيثيات القضايا عن السبب الحقيقي ، الذي إعتمد عليه المتقاضي برفع دعواه ، والذي على أساسه تم إلغاء القرار التأديبي . نلاحظ كذلك عدم وجود قرارات قضائية إدارية جزائرية تلغي قرارات تأديبية تتضمن عقوبات تأديبية مخففة ، يدل على فهم رقابة مشروعية القرار التأديبي التي تتضمن فقط رقابة الإفراط في تشديد العقوبة دون التفريط في لينها ، عكس القضاء الإداري المقارن ، الذي عادة ما يلغي القرار التأديبي نتيجة لخفة العقوبة المتخذة مقارنة بشدة وخطورة الخطأ التأديبي أكثر من لمحة ، لما فيها من ضمانات للموظف ، وأن التحجج بالصعوبات التي تلقاها المشرع بشأنها، ما هي إلا صعوبات مادية يمكن له تجاوزها بالنظر إلى التطور الشامل الذي توصلت إليه مختلف نظم الوظيفة العمومية بين كافة الأنظمة القانونية الوضعية . لمواجهة هذه النقائص مستقبلا ، لابد من تقديم بعض الإقتراحات والحلول التي يمكن لأطراف المنازعات والقاضي الإداري مراعاتها ، من بداية رفع الدعوى القضائية أمامه إلى غاية الفصل فيها : - غرس روح المسؤولية لدى سلطة التأديب ، وذلك على أساس أن مهمتها تتمثل في خدمة مصلحة المرفق العام ، وأن مسألة التأديب الوظيفي الممنوحة لها قانونا ما هي إلا وسيلة لتسهيل مهمتها دون أن تتخذها كغطاء لتستر عن أعمالها غير المشروعة . - ضرورة توعية وتشجيع الموظفين في اللجوء إلى القضاء ومخاصمة سلطة التأديب في قراراتها التأديبية غير المشروعة ، وذلك بمحو الفكرة القائلة بأن القاضي الإداري ينحاز دائما إلى الإدارة ، ويفصل غالبا لصالحها . كما تثير الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية عدة مشاكل وصعوبات خاصة في مجال القانون الإداري من جهة ، ومدى سلطة القاضي كوسيلة بشرية لممارسة هذه الرقابة من جهة أخرى ، خاصة أن هذا الطرح يتماشى ومقتضيات الدستور ، الذي وضع على عاتق القضاء واجب ضمان الحماية القضائية لحقوق وحريات الأفراد من تعسف وانتهاك الإدارة لتفادي هذه العوائق والمشاكل التي قد يصطدم بها القاضي الإداري أثناء رقابته لمشروعية القرار التأديبي ، من القضائية لحقوق وحريات الأفراد من تعسف وانتهاك الإدارة لتفادي هذه العوائق والمشاكل التي قد يصطدم بها القاضي الإداري أثناء رقابته لمشروعية القرار التأديبي ، من الواجب مراعاة الحلول التالية : يجب على المشرع الجزائري مسايرة مضمون ومرتكزات الاتجاهات الحديثة لقضاء مجلس الدولة الجزائري ، الذي وسع من نطاق الرقابة على القرارات التأديبية بشكل يجاري فيه نظيره الفرنسي والمصري . كما نتمنى في ختام هذه الملاحظات أن يولي كلا من المشرع والقاضي الإداري الجزائريين الاهتمام أكثر بالرقابة القضائية على القرارات التأديبية ، بغية المساهمة في ترقية القانون والعمل القضائي معا على درب إرساء دعائم المشروعية وعدالة التأديب الوظيفي ، ذلك أنه لا يكفي الاعتراف بحق الموظف في الطعن في القرار التأديبي دون توفير له الوسائل التي تمكنه حقيقة من ممارسة هذا الحق ، وكذا تمكينه من الحماية القانونية في حالة إعاقة ممارستها أو محاولة الإنقاص من مضمونها ، كما يجب عليه وضع الآليات الكفيلة لممارستها بتنصيب رقابة قضائية أدارية قوية ومستقلة وفعالة تقف في وجه كل تصرف إداري من شأنه المساس بمقتضيات دولة القانون ومبادئ المشروعية . إذا كان تبني نظام الازدواجية القضائية بموجب المادة (152) من دستور 1996 يمثل المال والتطور الطبيعي للنظام القضائي الجزائري ، فإن طبيعة نشاطه ودرجة حمايته لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة يترجم عمله ، وحتى يتلاءم الجهد التطبيقي القضائي مع الواقع ، يجب على المشرع منح سلطات أوسع للقاضي الإداري عند رقابته لأعمال وتصرفات الإدارة العامة ، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ قراراته ، خاصة تلك الصادرة ضد الإدارة التي تحول دوما دون تنفيذها .