الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر

Abstract

تعد الرقابة الوصائية أحد أهم مقومات نظام اللامركزية الإدارية، و التي عملت به الجزائر و تبنته في إدارة و تسيير الشؤون المحلية، عندما أوكلتها لمجالس منتخبة كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.

و قد خصصت الفصل الأول من دراستي إلى الجانب النظري، أين تطرقت إلى اللامركزية الإدارية كتوطئة، ثم تناولت مفهوم الرقابة الوصائية، و بعدها الصور و المبررات. حيث شكل كل عنصر من هذه العناصر مبحث من المباحث الثلاثة.

أما الفصل الثاني فقد كان موضوعه محاولة وضع دراسة مقارنة بين قوانين البلدية المتعاقبة التي عرفتها الجزائر في شقها الذي يتناول آلية الرقابة على المجالس الشعبية البلدية، و من ثم معرفة كيفية معالجة المشرع الجزائري لهذه الآلية.

و ما يمكن ملاحظته هو أن الرقابة الوصائية في ظل أول قانون عرفته البلاد و الذي جاء به الأمر 67/24، عرف تدعيم لسلطة الوصاية بشكل كبير يقابله تضييق على المجالس الشعبية البلدية، و إن كان لهذا ما يبرره بحكم أن الدولة آنذاك كانت فتية و خرجت لتوها من إستعمار تجاوز القرن و الربع القرن. و لا يمكن لأي سلطة في تلك الفترة أن تعطي كامل الصلاحيات للهيئات المحلية في ظل نظام سياسي هش و ظروف إجتماعية صعبة و قلة الإمكانيات و عجز في الموارد و غيرها من مقومات أي نظام سياسي في العالم. و بالرغم من التعديلات التي عرفها هذا القانون إلا أنه حافظ على مكانة الوصاية و تحكمها التام في جميع المجالات المحلية.

بعدها عرفت الجزائر قانون 90/08 و الذي جاء في فترة شهدت فيها البلاد إنفتاح سياسي تمثل في إنشاء أحزاب سياسية لأول مرة بعد الإستقلال، كما عرفت الجزائر أيضا تحول في النظام الإقتصادي بتبنيها للنمط الإقتصاد الحر، مما دفع بالمشرع الجزائري آنذاك إلى تحول و لو طفيف من خلال منح الهيئات المحلية شيء من الإستقلالية ، سعيا منه لمواكبة التغيير الحادث في البلاد عموما، هذا التغير لاحظناه في صورة تقليص بعض المجالات التي تتدخل فيها الجهة الوصية إذا ما قورنت بما كانت عليه في ظل القانون الذي سبقه، فمثلا تم التخلي عن توقيف المجلس، كآلية من آليات الرقابة على الهيئة التي كان معمول بها في ظل الأمر 67/24. نجد أيضا في كثير من الحالات أن المشرع يشترط على الجهة الوصية تعليل قراراتها التي تُصدرها في إطار ممارستها للرقابة الوصائية، و هو الشيء الذي أعتبر مكسبا للجماعات المحلية يصب في سياق منحها مزيد من الإستقلالية بغية السماح لها بتحمل مسؤولياتها كاملة في تسيير الشؤون المحلية، فقرار الوالي مثلا المتعلق بتوقيف العضو يجب أن يعلل.

هذه الوضعية و المفترض أن تكون هي نقطة إنطلاق نحو إصلاح شامل للمنظومة الإدارية في الجزائر لم تدم طويلا، بل سارت الأمور في الإتجاه المعاكس، و هو ما تجسد من خلال القانون الحالي (11/10) و الذي أظهر تراجعا في كثير مما تم التوصل إليه في ظل القانون 90/08، حيث كُرست أكثر هيمنة سلطة الوصاية من توسيع لسلطات الوالي في بسط رقابته التي كبلت المجالس المحلية و أصبحت بذلك في تبعية كاملة للجهة الوصية، كزيادة الحالات الموجبة للمصادقة الصريحة، الأمر الذي أفرغ هذه الهيئات التي يفترض أنها تملك صلاحيات واسعة بحكم أنها منتخبة من قيمتها الحقيقية، إلا أن الواقع يظهرها في شكل هيئات صورية قرارتها كلها معلقة إلى حين إعطائها الضوء الأخضر من طرف السلطة الوصية، مما يترك الإنطباع أن المجالس الشعبية البلدية تأخذ بنمط عدم التركيز الإداري بدل اللامركزية الإدارية.

يتضح لنا مما سبق أن الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر لم تقتصر على الأهداف المرجوة منها فقط، كإحتــرام مبدأ المشروعية و الحفـاظ على وحـدة و ترابط كيان الدولة، بل تعدتها إلى حد التحكم التام في هذه الهيئات، مما يَنُمُ عن مـدى حذر و تخوف السلطة المركزية من كل ما هو محلي، و هو ما تجلى في المساس بإستقلالية المجالس الشعبية البلدية في ظل الرقابة المشدة المفروضة عليها. الأمر الذي من شأنه أن يعود بنتائج سلبية على التنمية المحلية و على حياة المواطن اليومية بصفة عامة.

و هو ما يدفعنا إلى الطلب بضرورة إعادة مراجعة النصوص القانونية المُنظمة لهذه الرقابة، خاصة تلك المسلطة على الأعمال و على الهيئة و التي نعني بها الحل. لأجل هذا و لضمان إستقلالية المجالس الشعبية البلدية و تكريس فعلي للامركزية الإدارية كنظام يحكم هذه الجماعات فإن الأمر يبدو بحاجة إلى: o التخفيف من شدة الرقابة الوصائية و ذلك بجعلها مقتصرة على رقابة مشروعية دون ملائمة. o زيادة الضمانات القانونية و ذلك بأن تكون كل قرارات الجهة الوصية معللة. o تفعيل أكثر لآلية الطعن القضائي ضد قرارات الجهة الوصية، من خلال توسيع مجاله. o العودة الى الرقابة الشعبية (كانت موجودة في قانون 90/08) و فسح المجال لرفع الدعاوى من طرف الأشخاص المعنيين بالمداولات لكي لا يكون هناك هضم للحقوق، مما يكرس مبدأ التشاركية و هو الأمر الذي يؤدي حتما الى تفعيل دور القضاء. o تطوير التنمية المحلية بإيجاد مصادر تمويل ذاتية، و بالتالي تقليص مجال الإعانات الممنوحة من طرف الدولة. و في رأي أن هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق هدفين إثنيــن: * هدف إقتصادي يتمثل في التقليص من النفقات المرصودة للجماعات المحلية الأمر اذي أصبح يثقل كاهل الدولة خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة. * و هدف تنظيمي متعلق بإدارة و تسيير الشؤون المحلية، فتدخل الدولة بذريعة مراقبة الأموال و الإعانات الممنوحة يصبح غير وارد و غير مبرر، فيتقلص بذلك مجال الرقابة الوصائية في كثير من النشاطات الممولة ذاتيا مما ينجم عنه تحرر أكثر للجهات المحلية. على ان تعهد تلك الرقابة للجهات القضائية و رقابة مجلس المحاسبة بما أن الدستور منحه حق الرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية.