الخلاصة:
تلعب الرقابة على دستورية القوانين دورا فعالا، نظرا لارتباطها المباشر بالفصل في مدى تطابق القوانين للدستور.
إن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين من شأنه حفظ الدستور وحمايته و إقرار القاعدة “سمو الدستور” و إبعاد لآثار الحكم الدكتاتوري و فرض الشعب لإرادته، و بما أن الدستور هو قانون فإن مهمة رقابته يجب أن توكل إلى هيئة قضائية لأنها أثبتت نجاحهاو مع اعتماد الجزائر على النظام المختلط فإنها تسعى إلى رقابة أحسن.
و على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة بالسهر على حماية الدستور. وقد توصلنا إلى النتائج التي توصلنا اليها هي :
1- هناك طريقتين للرقابة على دستورية القوانين وهي الرقابة السياسية ( السابقة ) والرقابة القضائية ( اللاحقة ) وإذا كان قد ثبت نظرياً وعملياً الدور الفعال الذي تقوم به الرقابة القضائية في حماية الدستور فإنه يجب عدم الإغفال عن الدور الذي يمكن ان تلعبه الرقابة السياسية وذلك بتفعيل دور البرلمان في الدولة عندما يتم عرض مشروع قانون عليه 2- لاشك إن إنشاء محكمة دستورية تعنى بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من حيث المبدأ كسباً يستحق التقدير لان في وجود هذه المحكمة يعتبر ضماناً للحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور
3- أن الأخذ بمركزية الرقابة بحيث تعنى محكمة واحدة بالفصل بدستورية القوانين أفضل من نظام اللامركزية في الرقابة لأنه يتجنب ما قد يترتب على نظام اللامركزية من إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية حيث تتضارب إحكام المحاكم في دستورية أو عدم دستورية قانون بعينية هذا بالإضافة إلى أن جزاء الإلغاء المرتبط بمركزية الرقابة يرفع الإشكالات التي قد تترتب على مجرد امتناع المحكمة من تطبيق قانون معين في قضية معروضه عليها مع بقائه رغم ذلك قائماً في ما عداها ومنتجاً لجميع أثار نفاذه .
4- نظراً لما تمثله الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين لذلك من الاوفق زيادة عدد أعضاء الذين تشكل منهم المحكمة وذلك حتى تصدر الأحكام الخاصة بدستورية القوانين بأغلبية تتفق مع أهمية الحكم بعدم دستورية القوانين .
و في الأخير نقترح جملة من التوصيات تتمثل في :
1- ضرورة إعطاء الدستور قيمته ومكانته الحقيقية والعمل على التحسيس ونشر ثقافة أن الدستور لا بد أن يحترم مهما كانت الظروف و تجنب التعديلات الكثيرة
2- ضرورة تكريس احترام الديمقراطية و القيم الديمقراطية و تجنب الانقلابات العسكرية و الفوضى السياسية
3- تفعيل الرقابة بشتى أنواعها السياسية والبرلمانية والشعبية
4- تفعيل دور المجتمع المدني في بناء دولة القانون
5- تفعيل دور القضاء الرقابي
6- ضرورة توسيع جهات اخطار المجلس الدستوري