Abstract:
وفي الأخير وبعد استعارضنا لتجربة السمطات الإدارية المستقمة، وخمصنا إلى تطبيقات ىذه السمطات الإدارية المستقمة في النظام الإداري الجازئري، نستطيع القول بأن فكرة السمطات الإدارية المستقمة تعكس رغبة المشرع في ىذه الدول عموما والمشرع الجازئري خصوصا، في إنشاء ىيئات متميزة ومغايرة في الكثير من النواحي لمييئات الإدارية التقميدية، وتتمثل أىم أوجو التمايز في منح ىذه السمطات قدار كبيار من الاستقلال اتجاه الحكومة وتحررىا من قواعد التدرج الرئاسي والتبعية الرئاسية، ومنحيا سمطة وضع القواعد اللائحية المنظمة لعمميا واستقلال ميازنيتيا وحصانة أعضائيا ضد العزل أثناء مدة عمميم، بل ومنحيا بعض الاختصاصات القضائية وشبو القضائية .
ويمكن القول كذلك أن الدافع من إنشاء مثل ىذه السمطات الإدارية الجديدة ىو المحاربة البيروقارطية، والبطء الحكومي في اتخاذ القارارت، وكذلك عجز الإداارت والييئات التقميدية عن تمبية الحاجات الحديثة، مما يجعل ىناك حاجة ممحة إلى إنشاء ىيئات جديدة ليا خصائص معينة ومميزة وتمنح امتياازت خاصة تؤىميا لمقيام بيذا الدور بعيدا عن التعقيدات الإدارية والإجارءات التقميدية .
وتعمل ىذه السمطات في مجالات متعددة فتشمل :مجال الاتصال بجميع أنواعو، وكذلك الإعلام والرقابة عمى البنوك والأسواق ومجالات الطاقة ومجالات البحث العممي والثقافي وحماية حقوق الإنسان، ولا يعني اتساع مجالات عمميا أنيا تقوم بميام عامة وواسعة بل أنيا
الخاتمة
76
تقوم بدور متخصص ودقيق في مجالات محددة وتتبع في عمميا أساليب فنية وتعتمد عمى التخصص العممي والعممي مما يجعل أعضائيا يتمتعون بقدر كبير من الخبارت الفنية والعممية المتنوعة .
ويمكن أن نستخمص من الدارسة السابقة أن ظاىرة السمطات الإدارية المستقمة ونموىا ترتبط بوجود مناخ ديمقارطي ملائم حيث إن إنشاء ىذه السمطات وطريقة عمميا واختصاصاتيا تتطمب قدار كبيار من الحرية والمرونة والتحرر الإداري وكل ىذه المعطيات لا توجد إلا في المجتمعات الحرة الديمقارطية، فالسمطات الإدارية المستقمة تمثل أعمى درجات اللامركزية الإدارية، وعمى عكس مما سبق نجد كسوفا ليذه الظاىرة في المجتمعات غير الديمقارطية .
بعد معالجتنا ليذا الموضوع من أىم جوانبو، ارتأينا أن نبدي بعض الاقتارحات المبنية عمى بعض النقائص التي لاحظناىا في مختمف مارحل انجاز ىذا البحث ونذكرىا فيما يمي :
منح ليذه السمطات استقلالية أكثر، وتزويدىا بالوسائل اللازمة لأداء مياميا الضبطية، كونيا المناسبة لمتكيف مع ظاىرة العولمة أن أصبح الضبط والحرية الاقتصادية، مثل علاقة الشكل بالمضمون والسبيل الوحيد لإصلاح الدولة وتجسيد وجييا الجديد. تكريس الرقابة الديمقارطية عمى ىذه السمطات، لأن غياب مثل ىذه الرقابة يفسح المجال أمام السمطة التنفيذية لممارسة مختمف أشكال الضغط عمييا، قصد تحقيق
الخاتمة
77
مآربيا الشيء الذي قد يبعد ىذه الييئات من أداء مياميا التي أنيطت بيا وأنشأت لأجميا. تعزيز التشكيلات البشرية بأىل الاختصاص، كالقانونيين والماليين والمفتشين ومدققي الحسابات. توحيد مواعيد الطعن القضائي بالنسبة لكل السمطات الإدارية المستقمة وجعميا منسجمة مع تمك المعمول بيا في قانون الإجارءات المدني والإدارية.
ونأمل في الأخير أن تتواجد ىذه السمطات في الجازئر بصورة كبيرة لتساىم في البناء الوطني، ومعالجة أوجو القصور والعيوب المتاركمة منذ فترة طويمة داخل الإدارة الجازئرية
