السلطة التشريعية و الرقابية لمجلس الأمة

Abstract

إن قوة أي نظام سياسي في دولة ما تقاس بمدى الشفافية داخله و هذه الأخيرة لا تتأتى إلا بأسلحة رقابية يوفرها الدستور للبرلمان.في مواجهة الحكومة و تمارس عملية الرقابة في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد سواء إلا إن الدول المتقدمة استطاعت تطوير الأدوات الرقابية و بالتالي التنفيذ الجيد للخطط و البرامج عكس الدول المتخلفة و من هنا تظهر أهمية الرقابة في الحد من استبداد الحكومة فالسلطة كالخمر تعبث بالرؤوس حسب عالم الاجتماع جوستنلوبان و عليه فان تطور الوعي الإنساني افرز نظرة جديدة للدساتير بحيث لم تعد مهمة إدارة الدولة اتخاذ القرارات يد شخص واحد مثل ما كان الحال في الملكيات المطلقة فقد انتهى تراكم التجارب للأمم و الشعوب عبر التاريخ إلى تأكيد مبدأ السيادة الشعبية و التي يمارسها الشعب عن طريق الانتخاب الذي ليس هو طقس موسمي بل يتعداه الى رقابة البرلمان على الحكومة عن طريق ممثليه بشكل دائم . وقد اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال عدة دساتير توجت بدستور 1996 الذي اقر نظام الازدواجية البرلمانية مجلس الأمة كغرفة برلمانية ثانية الى جانب المجلس الشعبي الوطني يمارسان معا وظائف السلطة التشريعية و الرقابية ولا تستهدف الرقابة البرلمانية السياسية تهديد بقاء الحكومة في الحكم بل تهدف إلى تقويم و تصحيح أداء الحكومة فتلطيف الجو الرقابي من طرف البرلمان من جهة و تعاون الحكومة الكامل و توفيرها لكامل المعلومات الضرورية كفيل بتحقيق المصلحة العامة داخليا و تقوية الدولة و زيادة هيبتها خارجيا و حتى تكون مهمة الرقابة البرلمانية السياسية سهلة يجب ان يكون للبرلمان وسائل يستقي منها أو بواسطتها المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مختلف مظاهر الحياة السياسية و من هذه الوسائل الوثائق و مشاريع القوانين و البيانات التي تقدمها الحكومة و المعلومات التي يدلي بها ممثلو السلطة في الاجتماعات و تصريحات و هناك وسائل أخرى اقرها الدستور تتمثل في مناقشة مشاريع القوانين و برنامج الحكومة و حق استجوابها و توجيه الأسئلة إلى أعضائها و الاستماع للوزراء و بيان و بيان سياستها و إنشاء لجان تحقيق . و يستخلص مما سبق، أن التعديل الدستوري 2016أفرز تغييرا عميقا في عمل السلطات و علاقاتها فيما بينها، مما يستوجب مراجعة شاملة للقوانين التي تؤطرها وتنظمها وتحدد قواعد عملها و سيرها ، وسن قوانين جديدة تنظم المجالات الجديدة في الدستور.