الخلاصة:
رﻏم أن اﻝﻤؤﺴس اﻝدﺴﺘوري اﻝﺠازﺌري ﺤﺎول أن ﻴﻨظم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وأن ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن .
إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻬدف ﺎن رﻏم أﻨﻪ ﻴﻤﺜل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد ﻓﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬود، ﻓﺎﻝﺒرﻝﻤ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻤﻠك ﻤن اﻷدوات واﻵﻝﻴﺎت ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﺨرى، وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻵﻝﻴﺎت ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎارت.
وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﺨرى ﺴواء ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻫﺎﺘﻪ اﻷﺨﻴرة ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻠك ﻜل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﺨرى وﻝو أﻨﻪ ﻴﻤﺜل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت.
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر وﺒﻘوة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺤﺠم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ وﺘؤﺜر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺘﻌﺎظم وﺘﺘﻐول ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة، وﺒذﻝك ﻓﺎن اﻝﻤؤﺴس اﻝدﺴﺘوري وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎن ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻨﻔوذ.
وﻝﻌل أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻫﻲ أن :
-اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋ ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم دﺴﺘوري ﻴﻜون اﻷﺴﺎس ﻓﻴﻪ د وﺘﻜﻤل ا اﻷﺴﺎس ﻓﻴﻪ أن اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﻜﻤل اﻷﺨرى وﻝﻴس ﻝﻤﺒدأ اﻝﺴﻠطﺔ ﺘوﻗف اﻝﺴﻠطﺔ، وﻫﻲ ﺘﻘدم ﻝﻬﺎ اﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻝﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻝﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﺘﻨظﻴم ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ .
-ﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إن ﻗﺎﻤت ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن دورﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋ أن اﻝﺴﻠطﺔ ا ن طرﻴق اﻷواﻤر اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ أو ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨظﻴم "اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻷن اﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﻫو ﻝﻴس ﺘﻌد ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤدة وﻫﻲ ﻤدة ﻝﻴﺴت ﻜﺒﻴرة وﻤﺤدودة ﻜﻤﺎ أن اﻷواﻤر ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ."
-اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ :ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻤدﻴد ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ أو ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ وﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺎون ﻴﺘم ﺘرﺴﻴﻤﺎ ﻝﻠدﻴﻤﻘارطﻴﺔ وﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻫذﻩ ِاﻝدﺴﺘور ﻝﻴس ﺘﻌد اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب.
خاتمة
61
- ﺨرى ﻓﺎن اﻷﺨذ ﺒﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜﺴﻠطﺔ ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ ﺒدأ اﻝﺴﻠطﺔ أن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝﻜل ﺴﻠطﺔ أ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺴﻘوطﻬﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜﺴﻠطﺔ ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ ﺒدأ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .
-طﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﺠارءات ا وأن اﻝﺴﻠ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، وﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﺈن ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌدة ادوات ﻜﺎﻻﺴﺘﺠواب، اﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻝــــــــــــــــــــــــــــــﺠﺎن اﻝﺘﺤﻘﻴق... إﻝﺦ
