Abstract:
ونتيجة لهذه الدراسة وصلنا الى الإستنتاجات التالية:
- إن إستعمال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو مع له من مزايا و إيجابيات فإنه قد يشكل خطرا على الأمن العام و الحريات إذا لم يضبط و ينظم نشاطه بقوانين صارمة
- تشهد هذه الأنظمة تطورا تكنولوجيا متسارعا مما يحتم مواكبته بقوانين جديدة .
- عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأنشطة المنصبة على التجهيزات الحساسة ومنها أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو بأن سن لها ترسانة من القوانين التي تنظم نشاطها حماية للأمن العام و النظام العمومي و كذا الحريات العامة و الفردية.
- واكب المشرع الجزائري تطور أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو بأن عدل مؤخرا من المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم نشاطها بما يتماشى مع هذا التطور.
- إستجابة المهتمين بهذه التجهيزات( سواء للأغراض المهنية أو الشخصية) لمختلف القوانين و تعديلاتها بأن عدلوا من أوضاعهم القانونية بما يسمح لهم من ممارسة هذه الأنشطة وفق ما يقتضيه القانون.
و لكن بالرغم من كل هذا ما زال هناك بعض النقائص سجلنا منها ما يلي:
- طول مدة منح التأشيرات و التراخيص الخاصة بأستيراد هذه التجهيزات , جعل بعض ممتهني انشطة إستيرادها يلجؤون الى طرق غير قانونية لجلبها مما نشط من عملية التهريب, وبالتالي حرمان الخزينة العمومية من مداخيل هامة.
- طول مدة منح تراخيص الإستعمال مما جعل البعض يقوم بتركيبها دون إذن قانوني.
- هذه المدة قد تشهد تطورا تقنيا يحرم المستعمل من الإستفادة منه لأن الترخيص يكون وفق مواصفات تقنية معينة و لا يراعي تطورها خلال مدة إنتظار الترخيص.
- المنع الذي خص تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المجهزة للرؤية الليلية يبدو مبالغا فيه مع العلم أن الوقت الذي غالبا ما تستخدم فيها هذه الأجهزة هو الليل .
- هناك تجهيزات مراقبة رغم عدم تجهيزها بخاصية الرؤية الليلية فهي خطيرة جدا على الحريات – تجهيزات صغيرة جدا تركب في الأقلام أو المصابيح وحتى في الأزرار – هي الجديرة بأن يطالها الحظر و المنع .
كل هذا يقتضي :
- ضرورة إحداث نظام أمني يقوم على أسس تقنية يفرض مراقبة دقيقة على تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو , لأنها قد تحوي في مكوناتها أنظمة تقنية خطيرة على أمن الوطن .
- ضرورة التسهيل من إجراءات منح تراخيص إستعمال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو تشجيعا للمواطنين على إستعمالها و ذلك لما لها من فائدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها بعد الإستعانة بالتسجيلات التي قامت بها هذه الأجهزة.
و أخيرا رغم كل هذا لا تزال هذه التجهيزات تدخل الى الوطن و تستعمل خارج الأطر القانونية بشكل كبير مما يحتم البحث عن سبل و إجراءات أخرى أكثر فعالية, كتجريم المخالفين للقوانين المنظمة لأنشطتها .
