الطرق البديلة المستحدثة للتقاضي ( الصلح والوساطة)

Abstract

جاء في كممة القاضي الأول في البلاد , فخامة رئيس الجميورية , بمناسبة افتتاحو ..." : قولو 2002 /2002لمسنة القضائية فعمى القاضي أن يكون واعيا و مدركا لمسئوليته , ويمكنكم بترجيح الصمح عمى المقاضاة أن تخففوا من اكتظاظ المحاكم و تيسروا ح ل ياة المواطنين الذين يمجؤون إيكم..." فما أحوجنا إلى الصمح و خاصة في ىذا الظرف بالذات, إنو الصمح بأبعاده الأخلاقية والاجتماعية و الاقتصادية , و ما ييمنا ىنا ىو الصمح كآلية فعالة وأسموب متميز لإنياء النازعات أيا كان طابعيا , فقد أرينا أن المشرع جعل من الصمح كأصل عام في المواد 992 الى 990 والمواد من 00 المدنية بنص المادة كم تم ، من قانون الإجراءات المدنية تدعيم الصمح بحل بديل أخر لمخصوم وىي الوساطة القضائية . أولا- النتائج : إن اليدف الأساسي لجياز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعـي وتحقيق من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقاليم من ، العدالة مقاعد الخصوم بقاعة الجمسات العمنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم و ، صدار القرار ا بغرفة المداولة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات و الحمول البديمة لفض النازعات جاء ت بقواعد أخرى منيا تيدئة التوترات بين الخصوم، وتوليد لدييم شعوار بالمسؤولية بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الحكم لأنيم اختاروا العدالة بأنفسيـم بدل الخضوع ليا. وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الحمول البديمة لفض النزعات دون التعقيب عمى نما ا و، ع أو التحقق من عدالتو لا يعتبر انتقاصا من سمطتو أو تعديا عمى اختصاصو الموضو يجعمو يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحمول البديمة. ويمكننا تحديد أىمية الحمول البديمة (الصمح، والوساطة) باعتبارىم أداة قانونية لحسم النازع بشكل متميز من خلال: - المساىمة في الحفاظ عمى الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النازع وسريتو. - الحفاظ عمى المكاسب المشتركة للأطارف عمى أساس الرضاء بين الاطارف. - توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التمقائي للاتفاق.

64 - إشاعة ثقافة الحوار والسمم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطارف في الحكم. - ـتوفير الوقت وتقميص النفقات عمى الخصوم. - ـتبسيط الإجارءات ومرونتيا وسيولتيا. الاقتارحات–ثانيا إن تطوير الوسائل البديمة لتسوية النازعات ىو أكثر من تطوير في الأسموب ، إنو يظير في الواقع الحاجة إلى تغيير عميق في النظام القضائي المعاصر ينقمنا ىذا التغيير وىذا يعتبر نياية لمدولة صاحبة النفوذ ، من القانون المفروض إلى القانون القابل لممفاوضة القوي التي تكون فييا القوانين والأنظمة الوسائل الوحيدة والمفضمة لتسوية النازعات فنحن أصبحنا نعيش في عالم يعطي أىمية كبرى لمعقد . ج الدولة وبيذه الطريقة نكون قد انتقمنا من عدالة وىذه اشارة بأن القانون موجود خار صارمة إلى عدالة أكثر ليونة ، وذلك عن طريق تفعيل أساليب الحمول البديمة باتخاذ مجموعة من الإجارءات ، وعميو نستعرض بعض الاقتارحات لسد بعض الثغارت الموجودة في التشريع الجزائري المتضمن نظام الطرق البديمة في حل النزاعات. 1- إعادة صياغة عنوان الكتاب الخامس من قانونالاجارءات المدنية والإدارية كالآتي : "ة الطرق أو الوسائل الودية أو الرضائي " لحل النازعات بدل التسمية الحالية " الطرق البديمة لحل المنازعات " وىذا حتى لا يفيم مصطمح البديل عمى أن ىذه الطرق جاءت بل إن القضاء يعد ، إنما ىي طرق جاءت لتساعد وتكمل عمل القضاء ، لتحل محل القضاء عاملا من العوامل التي تفعل عمل ىذه الطرق . - تعميم الوساطة لتشمل كافة المنازعات المدنية بما فييا قضايا 2 شؤون الاسرة والقضايا من 990 وعميو نقترح إلغاء ما جاء في الفقرة الأولى من المادة ،العمالية قانون الإجارءات المدنية والإدارية والإبقاء عمى استثناء القضايا الماسة بالنظام العام فقط.

65 - إن المجوء إلى الوسائل البديمة وان كانت إجارءاتيا قصيرة فإنو لا شيء يحول 3 دون و ىو ما قد يدفع البعض إلى استغلال تمك الإمكانية فيعتمد ، امتدادىا لفترة زمنية طويمة المماطمة للاستفادة من أجال التقادم والسقوط لم وعميو ، دعوى القضائية نرى ضرورة التدخل تشريعيا بإصدار نص قانوني أو تنقيح يضمن تعميق أجال التقادم والسقوط طوال المدة التي تكون فييا إجارءات الطرق البديمة جارية ولا تحسب مدتيا في ذلك . - ضرورة تنصيص المشرع عمى الجازء الذي يقع عمى القاضي الذي يخل بالالتازم 4 في الفقرة الأولى والمتمثل في العرض الإلازمي لموساطة 990 المنصوص عميو في المادة عمى الجازء الخصوم . - التنصيص في 5 قانون الجمعيات عمى اعتماد الجمعيات التي تعمل في مجال الوساطة . ومن خلال ما ذكرناه أعلاه، تتضح مدى أىمية الطرق البديمة المستحدثة في قانون الاجارءات المدنية والإدارية (الصمح والوساطة)، فالرىان مقبول ونجاح التجربة رىين بتوعية الفاعمين في الحقل القضائي والقانوني، والمجتمع المدني، و المشاركة الإيجابية لوسائل الإعلام وتوافقيا مع التقاليد المحمية الخاصة، وتفيم الجية التشريعية ليذه الثورة القضائية الإيجابية والفعالة، التي تيدف البحث عن مصالح الأطارف وفي أسرع وقت ممكن، وبأقل تكمفة.