العقد الاداري الالكتروني

Abstract

إن الفقه والقضاء في الدول المتقدمة لعبا دورا هاما وبارزا في مواكبة التطور التكنولوجي وعدم إعاقة المعاملات الالكترونية سواء تمت بين الأفراد فيما بينهم، أو الأفراد مع الدولة ومؤسساتها أو بين الدول فيما بينها، بحيث نادى الفقهاء بضرورة مواكبة القانون للآفاق الجديدة المتولدة عن استخدام تكنولوجيا الاتصال، فأقرت المنظمات الإقليمية والعالمية هذا الواقع، ومن ثم أجازت صراحة هذا النوع من التعامل، غير أن بعض الدول النامية بقيت بعيدة عن مواكبة هذه التطورات باستثناء بعض الدول العربية، التي شرعت قوانين خاصة تجيز وتنظم المعاملات الالكترونية، بينما بقي المشرع الجزائري غامضا رغم إدخاله تعديلات على القانون المدني الجزائري في سنة 2005 والمتضمنة اعترافه بالكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني كأدلة إثبات قانونية، ومؤخرا أقر تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية في مجال الصفقات العمومية، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13/01/2013. وبما أننا في المذكرة تناولنا موضوع العقد الإداري الالكتروني والذي خلصنا إلى أنه ذلك العقد الذي تبرمه الدولة مع دولة أخرى عن طريق شبكة الانترنت مستخدمة شروط استثنائية غير مألوفة بهدف ديمومة سير المرافق العامة بانتظام ثم تطرقنا إلى خصائصه ومميزاته، وأخيرا تناولنا إبرام هذا العقد وإثباته، فلا يسعنا سوى ذكر أهم التعقيدات والفراغات التي لا تزال تعتري هذا العقد على ضوء التشريع الجزائري مع ذكر ما يمكن اقتراحه في هذا المجال وتوصلنا إلى ما يلي: - مشكلة اللغة باعتبار العقد الإداري الالكتروني دولي في الغالب، مما يتطلب تدخل المشرع من أجل تعديل القوانين الداخلية، حتى لا تكون اللغة عائقا في تقدم التجارة الالكترونية. - فيما يتعلق بتحديد العقد الإداري الالكتروني، ولكون المعايير الاعتيادية غير كافية نظرا للخصوصية التي يتمتع بها هذا العقد نرى وجوب الخروج عن هذه المعايير الاعتيادية، وبالتالي يتوجب وضع أو تطوير معايير جديدة تنسجم وخصوصية هذا العقد سواء في الجزائر أو في الدول الأخرى، ويقع على عاتق المشرع والقضاء والفقه وضع المعيار الحقيقي لهذا العقد. - بخصوص أسلوب الإعلان على العقد الإداري الالكتروني فإنه لا يوجد ما يمنع من الإعلان على هذا العقد على شبكة الانترنت، فضلا عن وجوب مراجعة طريقة المناقصات والمزايدات لأن التمسك بالقواعد العامة لهذه الطريقة لا ينسجم وخصوصية العقد الإداري الالكتروني، وبالتالي يتطلب الأمر إلغاؤها أو تعديلها بما يتلاءم وخصوصية هذا العقد، وإن كان المشرع الجزائري قد بدأ في تعديل قانون الصفقات العمومية بما يتماشى والتطورات العالمية في مجال المعاملات الالكترونية. - وبشأن الإثبات فإنه على الرغم من أن المشرع قد نص صراحة على مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل الالكتروني من جهة والتوقيع الالكتروني من جهة أخرى إلى أن هناك كثير من النقائص تعتري هاته النصوص، أهمها المتعلقة بشروط قبول هذه الكتابة والتوقيع كوسيلة للإثبات، وهو شرط التأكد من شخصية من صدرت منه الكتابة أو التوقيع وهذا نظرا لغياب الجهة التي تؤكد ذلك فإنه من الضروري أن يتدخل المشرع للإفصاح عن موقفه الصريح بشان إجازة هذا النوع من التعامل، فالدولة الجزائرية أصبحت مطالبة بتوفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الالكترونية والإسراع في إصدار قانون خاص بهذه التجارة حتى لا تبقى على الهامش في مجال الاقتصاد الرقمي والشبكي، مع ضرورة وضع أنظمة خاصة لتنفيذ القانون المأمول، كالأنظمة المحددة للجهات المختصة بإصدار شهادات التوثيق وذلك بهدف التقليل من عمليات الغش والتحايل والقرصنة التي اجتاحت التجارة الالكترونية باعتبارها مجالا خصبا ومفتوحا لها.