DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في ظل الدستور الجزائري حسب تعديل 2016

Show simple item record

dc.contributor.author سواعدي, ملال
dc.date.accessioned 2020-03-23T07:35:01Z
dc.date.available 2020-03-23T07:35:01Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2227
dc.description.abstract اف مظاىر الاستقلاؿ كالارتباط عمميا لا تتطبؽ ما ىك نظرم ، كلذلؾ فاذا كاف الاستقلاؿ ىك الاصؿ في النظاـ الامريكي ، كالتعاكف ىك الاصؿ في النظاـ البريطاني، فاف الكاقع العممي قد ادل الى بعض التحكلات في كؿ مف النظاميف كلقد تأثر المشرع الدستكرم الجازئرم بيذا حيث اف مظاىر التعاكف في النظاـ الامريكي تتمثؿ في تأثير السمطة التنفيذية في السمطة التش ريعية عف طريؽ حؽ الرئيس في الاعتارض عمى قانكف اقره البرلماف خلاؿ عشرة اياـ التي تمي صدكره ، يكما مف صدكره ، كلا يؤدم ىذا 30كىذا مكجكد في النظاـ الجازئرم حيث يككف الاعتارض خلاؿ الاعتارض الى منع صدكره بؿ الى كقؼ تنفيذه كرده الى البرلماف كلا يصدر الا بمكافقة ثمثي البرلماف كىذا الشرط صعب التحقيؽ عمميا، اثارة الارم العاـ عمى الككنغرس، كاقتارح مشاريع قكانيف ممحقة بالخطاب السنكم لمرئيس، كىذا مثؿ التشريع باكامر في حالة شغكر البرلماف اك في حالة الاستعجاؿ، ك اقتارح مشاريع قكانيف عف طريؽ النكاب المنتمكف لحزب الرئيس اما في الجازئر فيتـ اقتارح مشاريع قكانيف عف طريؽ الكزير الاكؿ، شارء بعض النكاب في الككنغرس في الككاليس كذلؾ عف طريؽ تعييف اصدقائيـ في مناصب عميا ، الا انو في الجازئر يتـ شارئيـ بتعيينيـ بأنفسيـ في مجمس الامة مف طرؼ رئيس الجميكرية، كما اننا نجد مظاىر الاستقلاؿ في النظاـ البريطاني تتجمى في انتخاب مجمس العمكـ عمى اساس الانتخاب الفردم مف خلاؿ دكرة كاحدة كبالأغمبية ، كما اف رئيس الكزارء مختار مف الاغمبية البرلمانية الامر الذم يمكف رئيس الكزارء مف تمرير سياستو عبر البرلماف دكف معارضة مما يكسبو قكة شبيية بقكة رئيس الكلايات المتحدة الامريكية ، كىذا مماثؿ لما ىك مكجكد بالنظاـ الجازئرم حيث اف التعديؿ الدستكرم يمزـ رئيس الجميكرية استشارة الاغمبية البرلمانية في تعييف الكزير الاكؿ كذلؾ 2016الاخير لسنة لتسييؿ ميمة ىذا الاخير في تم رير سياسة رئيس الجميكرية ، كما اننا نجد قكة مركز رئيس الجميكرية مستمدة مف انتخابو مباشرة مف طرؼ الشعب عكس منتخبي البرلماف كؿ نائب اك كما اف تأثير الككنغرس في النظاـ الامريكي ، عضك يمثؿ دائرتو الانتخابية عمى المستكل المحمي عمى السمطة التنفيذية يتمثؿ في : اشتارؾ مجمس الشيكخ مع الييئة التنفيذية في بعض الصلاحيات مثؿ ابارـ المعاىدات كالقياـ ببعض التعيينات ، كما انو مختص بمحاكمة الرئيس كنائبو ، كىناؾ كجكد لجاف برلمانية تقكـ مف الناحية العممية برقابة برلمانية عمى اعماؿ السمطة التنفيذية ، مثؿ ما ىك مكجكد بالنظاـ الجازئرم بالنسبة ليذا المظير الاخير. 74 خاتمـــــــــــــــــــــة كفي الاخير ما ينبغي اف نؤكد عميو في ىذه الدارسة المقارنة اف نجاح كؿ مف النظاـ الرئاسي كالبرلماني في الكلايات المتحدة الامريكية ك بريطانيا عمى التكالي لا يعكد الى النظاـ في حد ذاتو ، كانما يعكد الى الارتباط الكثيؽ بيف النظاـ كالخصكصية التاريخية كالسياسية كالاجتماعية كالثقافية لكؿ بمد ، كىك الامر الذم يفسر عدـ نجاح ىذيف النظاميف في العديد مف الدكؿ التي استكردت ىذه الافكار ، كنضيؼ عمى ذلؾ اف النظاـ الرئاسي لـ ينجح في ام بمد اخر عدل مكطنو الاصمي، كاىـ نتيجة تكصمنا الييا مف خلاؿ ىذه الدارسة ىي اف المبدأ التقميدم المعتمد في التفرقة بيف الانظمة كخاصة بيف النظاـ الرئاسي كالبرلماني( مبدا الفصؿ بيف السمطات) ، لـ يعد ذا جدكل كخاصة في ظؿ التحكلات التي طأرت عمى النظاـ الرئاسي كمؤشارت البرلمانية التي بدأت عميو كما اف منصب الكزير الاكؿ في بريطانيا كما لاحظنا مف خلاؿ ىاتو الدارسة انو اصبح يأخذ صفة الممؾ المنتخب عمميا، فيك يتجو لأخذ قكة الرئيس في النظاـ الرئاسي، كما نشير الى اف التفرقة عمى اساس الدستكر لا تنفع خاصة اف الدساتير لا تنص صارحة عمى طبيعة نظاـ الحكـ، كما اف التطبيؽ العممي لمنصكص يأتي عادة بمستجدات قد تخرج عما ىك مسطر لو نظريا، لذا فاف المعايير التفصيمية مجتمعة ىي التي تساعدنا عمى معرفة طبيعة النظاـ في دكلتنا (الجميكرية الجازئرية) كيمكننا اجماؿ ىذه المعايير فيما يمي: - ثنائية اك احادية السمطة التنفيذية. - المساءلة السياسية. - امكانية الحؿ كسحب الثقة. - مدل تعاكف اك استقلاؿ بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية. ىذه المقاييس التي تعرفنا عمى نظاـ بلادنا ىؿ ىك نظاـ رئاسي اـ نظاـ برلماني؟ كمع ذلؾ فاف النظاـ الدستكرم الجازئرم اخذ مف النظاـ البرلماني اكثر مف النظاـ الرئاسي ، الا اف السمطة التشريعية لـ تتمكف مف افتكاؾ اختصاصيا الاصيؿ (التشريع) مف بيف ايدم السمطة التنفيذية كبقيت خاضعة كميا ليا كلذلؾ مف خلاؿ ىذه الدارسة نقترح ما يمي: 75 خاتمـــــــــــــــــــــة - منح اختصاص التشريع لمسمطة التسريعية دكف قيكد مثؿ قيد اقتارح القكانيف مف نائب اك عضك كىذا تعطيؿ لعممية اقتارح القكانيف مف طرؼ البرلماف ، تفعيؿ 20طرؼ مجمس الامة مف طرؼ رئيس الجميكرية 3/1 كسائؿ الرقابة ، التخمي اف تعييف كاستبدالو بمنتخبيف مف بيف المنظمات الجماىيرية مثؿ منظمة الشباب كالمحاميف كالطمبة كالفلاحيف كالاطباء كالمكثقيف كالمحضريف...الخ كمف ناحية السمطة التنفيذية تعييف الكزير الاكؿ مف بيف الاغمبية البرلمانية كاعطائو اختصاصات اكسع en_EN
dc.subject السلطة التشريعية - السلطة التنفيذية - دستور 2016 - الجزائر - بريطانيا امريكا en_EN
dc.title العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في ظل الدستور الجزائري حسب تعديل 2016 en_EN
dc.title.alternative مقارنة بالنظامين البريطاني و الامريكي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account