الخلاصة:
لقد تناولنا من خلال هذه الدراسة، أثر القواعد الإجرائية في تحديد طبيعة النزاع القضائي الإداري، قمنا من خلالها ببيان المعيار العضوي كمعيار في تحديد طبيعة النزاع القضائي الإداري في الفصل الأول، غير أن المشرع ورغم بساطة هذا المعيار لم يعتمد عليه إعتمادا مطلقا، وهذا ما دفعنا في الفصل الثاني إلى ذكر المعيار الآخر وهو المعيار المادي كمعيار في تحديد طبيعة النزاع القضائي الإداري.
ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
أن المشرع الجزائري قد اعتمد على المعيار العضوي لتحديد طبيعة النزاع القضائي الإداري وذلك بموجب المادة 800 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فحسب ما جاء فيها أنه يكفي أن تكون الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة فيها على مستوى الولاية أو البلدية والمصالح الإدارية للبلدية أو المؤسسات المحلية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع حتى يؤول الفصل فيه لاختصاص المحاكم الإدارية وتكييف المنازعة على أنها إدارية الفصل أنها إدارية وكذلك بموجب المادة 801 التي خولت للمحكم الإدارية الفصل في النزاعات التي تكون المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها دون الوطنية.
إلى جانب المعيار العضوي فإن المشرع كرس المعيار المادي بموجب المادة 802 وكذلك حسب نظرية الوكالة، كما أن القاضي الإداري اعتمد عليه عند فصله في قضية شركة "سامباك" .
فالقاضي الإداري من خلال المعيار المادي يستطيع توسيع او تقليص مجال اختصاصه بحيث يتم تقدير النزاع الذي يعود له الفصل فيه حسب طبيعة النشاط، وليس على أساس شخصية أطرافه لأنه قد توم هذه الإطراف مذكورة حسب المادة 800 موجودة ولكن بطريقة غير مباشرة فمن خلال هذه النتائج يمكننا القول أن المشرع الجزائري في تحديده لطبيعة النزاع القضائي الإداري اعتمد على المعيار العضوي المقيد أي لم يعتمد عليه بصورة مطلقة بل خصه ببعض الاستثناءات التي تجعل بعض النزاعات تعود إلى القضاء العادي.
وفي الاخير وبناءا على ماتم طرحه واضافة الى ما توصلنا اليه من نتنائج اردنا ادراج بعض المقترحات التالية :
- يجب اعادة مراجعة المواد التي تطرح اشكالات في عملية تحديد الاختصاص القضائي لتفادي الابهام والغموض فيها .
- ضرورة فتح مجال لتكوين قضاة مختصين في القضاء الاداري ، لان تطبيق معايير تحديد الاختصاص للقضاء الاداري يتطلب وجود قاضي اداري متحكم الى حد بعيد في القانون الاداري .
