بالقوانين بين البرلمان والحكومة في الجزائر وفقا للتعديل الدستوري 2016

Abstract

بعد العرض التفصيلي لمعطيات بحثنا و الذي مكننا من الإجابة على الإشكالية المطروحة في المقدمة ، خلصنا إلى جملة من النتائج و الاقتراحات نستعرضها على النحو التالي : - اتضح لنا أن المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 ، قد حافظ على تبني مبدأ اشتراك السلطتين في ممارسة حق المبادرة بالقوانين ، وفي ذات الوقت أبقى على تفوق الحكومة على البرلمان في هذا المجال ، كما أنه – وإن منح لمجلس الأمة ، وفي مجالات محددة ، حق المبادرة بالقوانين – إلا أنه أبقى كذلك على عدم التوازن بين مجلسي البرلمان . - تظهر قوة الحكومة وتفوق مبادراتها من خلال ما تعانيه المبادرة البرلمانية من ضعف ، ويمكن ارجاع أسباب هذا الضعف إلى ما يلي : • ما فرض على المبادرة البرلمانية من شروط قانونية – شكلية و موضوعية– و التي أقل ما يقال عنها أنها قد وصلت إلى درجة اعتبارها قيودا تعرقل و تشل المبادرة البرلمانية نتيجة صعوبة أو حتى أحيانا استحالة مراعاتها و الإلتزام بها ، لاسيما ما تعلق منها بالقيد العددي و القيد المالي . • الانضباط الحزبي والميول الدائم للنواب نحو الرغبة في إرضاء ناخبيهم ، وكذا تراجع المستوى العلمي و التكوين و الخبرة و التخصص و الكفاءات العلمية في مختلف المجالات ... كلها عوامل زادت في ضعف وتراجع المبادرة البرلمانية . • تقييد حق أعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين و الاستمرار في تكريس اللامساواة بين غرفتي البرلمان ، فبالإضافة إلى خضوع أعضاء مجلس الأمة لذات القيود المفروضة على مبادرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني عند ممارستهم حقهم في المبادرة بالقوانين فإن هذا المجلس لا يمكنه أن يبادر إلا في مجالات محددة – التنظيم المحلي ، تهيئة الإقليم ، التقسيم الإقليمي - قلما يشرع فيها أصلا ، وفي ذات الوقت فإن المؤسس الدستوري لم يجعل هذه المجالات حكرا على مجلس الأمة بل يمكن لكل من الحكومة و المجلس الشعبي الوطني المبادرة بقوانين تتعلق بهذه المجالات ، وهذا التقييد لا يمس حق المبادرة باقتراح القانون بل حتى حق المبادرة بالتعديل فمجلس الأمة لا يملك أن يعدل الاقتراحات و المشاريع التي تمر عليه بإستثناء أنه يستطيع فقط تعديل الاقتراحات التي بادر بها أعضاؤه ، فإن كانت الثنائية لاتتطلب بالضرورة المساواة بين المجلسين على إعتبار أن المجلس الشعبي الوطني يعكس تمثيلا شعبيا كاملا ، وذلك نتيجة لإختلاف طريقة تشكيل كل من المجلسين إلا أن هذا القول مردود عليه ، فمجلس الأمة يعكس في غالبيته تمثيلا شعبيا غير مباشر ، و الأكثر من ذلك أن هذا المجلس يحتوي ميزة لابد من الإستفادة منها في وضع القوانين وهي احتواءه على ثلث رئاسي يتشكل من شخصيات وطنية ذات كفاءة عالية ، و الأكثر من ذلك إذا كنا ننادي بضرورة المساواة بين الحكومة و البرلمان في مجال المبادرة بالقوانين فمن باب أولى أن ننادي بالمساواة بين مجلسي البرلمان . وفي المقابل يمكن ارجاع أسباب قوة المبادرة الحكومية وتفوقها إلى ما يلي : • اتساع مجالات المبادرة الحكومية واحتكارها لبعض المجالات لاسيما المجال المالي و الذي يعتبر أهم مجالات التشريع . • سيطرة الحكومة على حق المبادرة بتعديل اقتراحات ومشاريع القوانين • تمتع الحكومة بأولوية ادراج مشاريعها انطلاقا من صفة الاستعجال التي تملك طرحها في أي وقت تريد وكذا امكانية سحب المشاريع وكذلك في أي وقت تريد • ممارسة الحكومة لرقابة القبول على اقتراحات القوانين والاعتراض عليها • صحيح أن المبادرة الحكومية بدورها تخضع لشروط و اجراءات قانونية فرضها المؤسس الدستوري – مثلها مثل المبادرات البرلمانية – إلا أنه إذا كانت الشروط المفروضة على المبادرة البرلمانية وصلت إلى درجة اعتبارها قيود ، إلا أن الاجراءات المفروضة على مشاريع القوانين تعتبر امتيازات وليست قيود كونها تجنب مشاريع القوانين وتحصنها من امكانية الرفض وتدعمها أكثر وتجعلها على درجة من الدقة و الوضوح لاسيما المرور بمجلس الدولة الذي يضمن الصياغة الجيدة ، وموافقة مجلس الوزراء الذي يعني موافقة رئيس الجمهورية ففي ذلك امتيازات للمبادرة الحكومة . • إن سيطرة الحكومة على جدول الأعمال يعتبر أهم امتياز للمبادرة الحكومية، حيث ستحظى بالأولوية مقابل تهميش اقتراحات القوانين وادراجها في مراتب قد تقصيها أصلا من المناقشة في الدورة المحددة . من كل هذا يتجلى لنا عدم التوازن الصارخ بين المبادرات الحكومية و المبادرات البرلمانية و اللامساواة في المبادرة بالقوانين بين البرلمان والحكومة في الجزائر وذلك رغم ما تم ادراجه من تعديلات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 . وفي الأخير ندرج بعض الاقتراحات و التوصيات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحقيق التوازن بين البرلمان و الحكومة في ممارسة حق المبادرة بالقوانين :  لا بد من إعادة النظر في الشروط المفروضة على اقتراحات القوانين و الاتجاه نحو التخفيف من صرامتها .  إعادة النظر في شروط الترشح للبرلمان وإدراج شرط المستوى العلمي مع ضرورة النص على ضمانات تكفل استقلالية النائب  إنشاء هياكل داخل البرلمان مهمتها مساعدة النواب على صياغة اقتراحاتهم مع النص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدولة بشأنها .  عدم تقييد مجالات مبادرة مجلس الأمة والمساواة بين مجلسي البرلمان في ممارسة حق المبادرة بالقوانين ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تبني نظام الذهاب و الإياب .  تحرير المبادرات البرلمانية من رقابة الحكومة .  منع الحكومة من التدخل في إعداد جدول أعمال البرلمان وجعله أختصاصا حصريا لهذا الأخير .