الخلاصة:
أخذ المجتمع المدني على المستوى الفكري بعدا مرنا ومطاطا؛ فهـو منـذ ظهوره في القرن السابع عشر إلى يومنا هذا جسد مفاهيم مختلفة باختلاف الزمان والمكان وحتى الأشخاص غير أن الثابت فيه هو جملة من المقومات التي تتضمن الحرية والاستقلالية والتنظيم الجمعي وتجسيد التسامح والاختلاف والحل الـسلمي للصراع، إلى جانب السعي نحو تحقيق أهداف مختلفة تخدم المجتمـع ومختلـف جماعاته في شتى المجالات.
إن الأهمية التي يحتلها المجتمع المدني بمؤسساته التي تمارس أدوارا هامة في المجتمع كالتمثيل والتنشئة والضبط، جعلـت منـه العمـود الفقـري للنظـام الاجتماعي في البلدان الغربية المتقدمة، والتي يملك فيها المجتمـع المـدني مـن الفعالية والتأثير على مستويات اتخاذ القرار، وكذا على التعبئة والتنظيم والتوجيـه للجهود الشعبية التطوعية بما بجعله يوازي قوة الدولة ويشاركها في اتخاذ القرار، ويحد من تسلطها، ويكمل جهودها في المسار التنموي. غير أنه في البلدان العربية يعاني التذبذب والضعف وتسلط الدولة، ورغم الحجم الكبير لتنظيمـات المجتمـع المدني إلا أن دورها يتناقض مع حجمها، فهي لا تكاد تحدث تأثيرات معتبرة فـي الساحة الاجتماعية أو السياسية وهو ضـعف يرجـع إلـى الظـروف الـسياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية التي تتميز بها المجتمعات العربية عموما بما فيهـا الجزائر، على عكس الدور البناء والهام الذي مارسته المؤسسات المدنية التقليديـة في المجتمع العربي الإسلامي منذ القديم، والذي تقلـص وجـوده وتلاشـى دوره بظهور المؤسسات الحديثة وخاصة في المناطق الحضرية.
إن قوة وفعالية مؤسسات المجتمع المدني التي خبرتهـا التجربـة العربيـة القديمة والممارسة الغربية الحديثة، تنعكس على مستوى التطور والتنمية السياسية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية من خلال تجسيدها للمشاركة الـشعبية وترسـيخ روح المسؤولية والاعتماد على النفس في حل مشكلات المجتمعات.
