الخلاصة:
لقد تطرفنا في هذا البحث إلى المرافق المحلية وآليات التنمية المحلية إنّ ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع ومانع وبشكل مجرد وحيادي إلا في ضوء الأهداف والغايات الإدارية، الاجتماعية، والاقتصادية التي تُحدَّد له مسبقاً، مع ضرورة تعيين الجهة التي تختصّ بإنشائه وهي، كما سبقت الإشارة إليه، تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أنّ إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء والتنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك، فإنّ سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أنّ المرافق العامة تنشأ تلقائياً بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع، بغضّ النظر ودون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أَولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإنّ تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب وطرق تمّ حصرها.
وهكذا نخلص إلى أن دور الدولة تغير من دولة متدخلة إلى دولة منسحبة فنجدها أحيانا عاجزة وأحيانا متعاجزة ..
وبالتالي فإن الاستمرار في مسلسل إهمال المرافق العمومية – خاصة الاجتماعة- وتقليص الدعم عنها، والأخذ في المقابل بالخوصصة إلى المدى البعيد دون استراتيجية جماعية لمن شأنه تقليص مؤشراتنا في التنمية .
إلا أن تعزيز المرفق العمومي بمبادرات إصلاحية حقيقية وحل إشكالاتها على المستوى القانوني وتخليقها ومحاربة كل أشكال التسيب فيها، وكذا إعادة النظر في استرايجيتها، سيعزز لا محالة الثقة لدى المواطن الذي لديه انتظارات بحجم كرة الثلج ويثوق كل يوم إلى رؤية جزائر أفضل .
إنّ المرفق العام هو حاجة وقيمة فعلية وهو الضامن لمفهوم الاشتراك الحقيقي في الوطن من خلال المؤسسات المختلفة، وبالتأكيد مع الكثير من الشؤون الأخرى التي لا تقلّ أهمية عنه، وتنبع أهمية المرفق العام من كوننا على تماسّ واقعي ومباشر معه بكلّ مناحي حياتنا وكلّ يوم سواء في المدارس أو المشافي أو الجامعات أو وسائل النقل الحكومية أو دوائر الدولة المختلفة، وبالتالي فإنّ صيانته من العبث والتخريب والفساد هو واجب وفرض لما له من أهمية سامية في تكريس مفهوم ومعنى الانتماء للوطن، لذلك فإنّ حمايته شأن وطني أخلاقي بامتياز وواجب علينا رعايته والحفاظ عليه من مبدأ الحفاظ على الثروة الوطنية ومقدرات الأمة.
