النظام القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

بعد العرض التفصيلي لمعطيات بحثنا و الذي مكننا من الإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في مقدمة بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج و الاقتراحات نستعرضها على النحو التالي : استنادا إلى ماتمت دراسته للتنظيم القانوني للترشح كأحد الأعمال التحضيرية الهامة للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وحتى يتحقق التنظيم التشريعي لهذا الإجراء على أكمل وجه وبالقدر الذي لا يتعارض مع مبدأ التكافؤ الفرص و مبدأ المساواة بين المواطنين يمكننا أن نبدي اقتراحاتنا على النحو التالي : 1- من حيث شروط الترشح لرئاسة الجمهورية : - ضرورة النص على شرط السمعة الحسنة و السلوك في المرشح، كما أن اشتراط حسن السيرة و السلوك في الراغب لترشح لرئاسة الجمهورية يتطابق و النص الدستوري القاضي بأنه لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة حتى لا يتولى أمر إدارة شؤون الأمة شخص تشوب حوله الشبهات أو عدم الاستقامة، وحتى تضفى على هيئات الدولة وسلطاتها صفات الهبة و الوقار التي تتناسب وهذه المسؤوليات و السلطات. - نقترح أن يحدد للمرشح لرئاسة الجمهورية شرطا إضافيا على غرار ما فعل المشرع الدستوري التونسي وهو تحديد سن أقصى للترشح يقدر ب 70 سنة، على أساس أن التقدم الكبير في العمر يحول دون القيام بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة خاصة إذا كان المرشح يتقدم لهذا المنصب أول مرة. - ضرورة النص على حصول المرشح على مؤهل علمي، على غرار ما يتطلب في المرشح للوظائف العليا الإدارية، إلا أنه ونظرا للاعتبارات الثقافية و المستوى التعليمي لأغلبية الشعب الجزائري نقترح مستوى تعليمي أو مؤهل علمي معين حتى يتسنى لمرشحي هذه الوظيفة الاضطلاع بها بالصورة التي يتحقق معها ارتفاع مستوى الأداء الحكومي، ذلك أن التمييز بين المتعلم و الجاهل فيما يتطلبه هذا التمييز هو إعمال لقاعدة المساواة وليس إنكارا لها.

2 – فيما يتعلق بإجراءات الترشح وطرق تسوية النزاعات المتعلقة بها : - نرى ضرورة النص على حق الغير من المرشحين في الطعن أمام القضاء في عدم شرعية ترشح أحد المنافسين. -ضرورة النص في القانون الانتخابي على حق مراجعة القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بشأن الترشيحات، أي يمنح لكل مرشح حق تقديم طلب النظر في اعتراضه على قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية خلال اليوم الموالي للإعلان عنها، على أن يبت في هذه الاعتراضات في اليوم الثالث الموالي ليوم الإعلان بعدها يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية. - ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني من جمعيات و نقبات و أحزاب سياسية للقيام بدورها بالتنشئة و التربية السياسية لأفراد الشعب، حتى يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح المسار الديمقراطي بالمشاركة الواسعة في الانتخابات بالقدر الذي يمنع التزوير و التلاعب بالنتائج. 3- بالنسبة للحملة الانتخابية : إن أول ما يمكن قوله في مجال الحملة الانتخابية بصفة عامة هو التناقض الواضح بين القانون وما يحدث فعلا في الممارسة العملية للحملة الانتخابية، حيث أنه رغم النصوص القانونية التي تحث على مبدأ المساواة بين المرشحين في استعمال وسائل الدعاية الانتخابية وتحديد فترة زمنية محددة لها، وكذلك تنظيم الحد الأقصى للنفقات الانتخابية إلا أن واقع الحال في الجزائر يثبت بما لا يدع المجال للشك تغاضى المرشحين على هذه النصوص سواء من حيث استعمال وسائل التقليدية للحملة الانتخابية التي لا تحترم فيها أدني المعايير القانونية، ناهيك عن وسائل الدعاية المسموعة و المرئية التي تبدأ في الغالب بالدعاية لمرشحي الحزب الحاكم في المواعيد الانتخابية بتغطية تحركات مرشحيه وزيارتهم الميدانية قبل الموعد الرسمي للحملة الانتخابية بأيام معدودة ناهيك عن استعمال وسائل الدولة فهذه سيارات الدولة تستعمل في نقل المرشحين، بالإضافة إلى سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على العملية الانتخابية سواء بالترشح أو تقديم هبات و مساعدات مالية للمرشحين في الحملة الانتخابية، وما يترتب عن ذلك من فساد انتخابي وحتى يتحقق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص ولو نسبيا نقترح مراجعة نصوص القانون العضوي للانتخابات في القسم الخاص بالحملة الانتخابية وتمويلها على النحو التالي : - إحالة كل حالة مخالفة للقانون تراها مؤثرة على العملية الانتخابية مباشرة أمام القضاء لتطبيق أحكام القانون بشأنها. - وضع نصوص تفصيلية بشأن عملية تمويل الحملة الانتخابية، باشتراط أن يكون للمرشح وكيل مالي مع فتح حساب جاري للتبرعات قبل الحملة الانتخابية، مع تحديد حد أقصى للتبرعات تدفع عن طريق الشيك حتى يمكن التخلص من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ويمكن مراقبة الدولة لإيرادات المرشحين مع منع التبرعات من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الأجنبية مع توقيع جزاء صارم في حالة مخالفة هذه القواعد. - يجب تطبيق القوانين من قبل القضاء وبصرامة والتي على الرغم من وفرتها و دقتها إلا أنها بقيت حبرا على ورق.