الخلاصة:
ختاما لدراستنا ، راينا ان النظام الانتخابي في الجزائر العدید من التعدیلات والإصلاحات تماشیا مع طبیعة المرحلة السیاسیة التي مرت بها البلاد، فلم یستقر المشرع الجزائري على نمط انتخابي معین، فتم اعتماد نظام الانتخاب الفردي ونظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي، وذلك ما انعكس على تركیبة وعمل المجالس المنتخبة، على مستوى المجالس المحلیة، فقد افرز النمط الانتخابي مجالس تتمیز بعدم الاستقرار والانسداد وضعف التمثیل مما أدى إلى عجز المجالس عن القیام بدورها التنموي، وهذا ما یتطلب إعادة النظر في النظام القانوني الانتخابي لضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة.
لقجد جاء القانون 16/10 بمجموعة من الاصلاحات خصوصا في الاجراءات المتعلقة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية لكن اجمالا يعد اهم تعديل مس الجماعات المحلية وخصوصا انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي متمثلا في :
- ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والناخبين وكذلك كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية.
- لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد في المجالس الشعبية البلدية ، القوائم التي لم تحصل على نسبة (7 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
- القوائم المتقدمة للانتخابات يجب ان تزكى من طرف حزب او عدة أحزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احد الصيغ الاتية :
* إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على اكثر من (4 % ) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المرشح فيها.
* و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
* في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على احد الشرطين المذكورين أعلاه ، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات او في حالة تقديم قائمة حرة يجب ان يدعمها على الأقل ب (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
- لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان الى اسرة واحدة بالقرابة او بالمصاهرة أومن الدرجة الثانية.
- حدث تغير في عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية
- اضاف غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية في خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل ، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم : .... امين خزينة البلدية ،المراقب المالي للبلدية ، الأمين العام للبلدية، مستخدمو البلدية.
كما ان القانون جاء صريحا حيث تم حذف المادة 80 من القانون الساري و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز برئاسة البلدية عكس المادة 80 سابقا و التي اعطت الحق للتحالفات و كانت اغلبها تحالفات غير طبيعية و هذا ما أنجر عنه العديد من الانسدادات و حالات اللاستقرار في المجالس الشعبية البلدية كما هو حاصل في بلدية صالح باي و عين الكبيرة و غيرها.
