النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي

Abstract

عرضنا في ثنايا هذه المذكرة النظام القانوني للبلدية في الجزائر، وأهم ما جاء به قانون البلدية الجديد والتعديلات التي جاء بها وتتمثل أهم هذه لتعديلات في : تحديد صلاحيات وسلطات المنتخبين في المجالسالمنتخبة ودور رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا نوابه ولجان المجلس الشعبي البلدي. كماحدد الهياكل التابعة للبلدية منها الجهاز الإداري والفتي للبلدية ووضع نظام جديد لسير المداولات. كما يوفر حماية تامة للمنتخبين، وما يعزز هذه الحماية بصفة أكبر هو القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير. ولعل من أهم التعديلات التي مست جوهر القانون هو إلغاء المادة 55 من القانون القديم والتي تنص على إجراء سحب الثقة.. كما فرض المشرع إجراء جديد وهو الرقابة القبلية على نفقات البلدية كخطوة وقائية للحد من الفساد وتفادي وقوع البلدية في العجز المالي والمديونية. وكرس المشرع في هذا القانون مبدأين دستوريين تضمنها المادتين 16 و13 كرر من التعديل الدستوري 2008 وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤون بلديته وكذا ترقية حقوق المرأة من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. والآن في نهاية هذا البحث، فمن الطبيعي أن نتطرق إلى أهم نتائجه ولهذا فلا نريد أن نجعل من الخاتمة ترديدا لما سبق ذكره في ثنايا البحث، وإنما سنركز فيها – باختصار شديد – إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها وهي كما يلي: - إن القانون الجديد أعطى توضيح أفضل لعلاقات مختلف الهيآت المنتخبة فيما بينها مع تحديد أكثر للأعمال التي تخضع للمصادقة. - وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في مأمن من التقلبات عن طريق إلغاء إجراء سحب الثقة. - بالنسبة لكيفية اختيار رئيس البلدية، فقد حدد القانون الجديد كيفية إتمام العملية على نحو ينهي حالات تأجيل عملية اختيار من يقود البلدية، وبشكل لا يرقى إلى تفسير خاطئ، حيث أنه يتم اختيار الرئيس من بين أعضاء المجلس المنتخب وليس من أعضاء القائمة. - باعتبار أن رئيس البلدية هو ممثل للدولة فقد تم إخضاعه للقسم وهو إجراء جديد من شأنه أن يعزز مكانة رئيس البلدية. رغم ما جاء به القانون الجديد من تعديلات جوهرية إلا أنه مازالت تقف أمامه مجموعة من التحديات ولهذا سنتطرق إلى جملة من التوصيات والاقتراحات أهمها: - ضرورة توفر الكفاءات الإدارية في مختلف المناطق لتفادي ضعف التأطير - إحداث مصالح لتكوين على مستوى القيادات الإدارية فالإدارة المحلية تعاني من مشكلة الأمية الإدارية - نقص كفاءة وفعالية المشاركة الشعبية، فالغرض الأساسي من الإدارة المحلية هو إيجاد تعزيز أنماط الاتصال بين الإدارة والمواطن بشكل يمكن الشعب من ممارسة حقه، غير أنه لا يكفي لتحقيق المشاركة الشعبية فعالة النص على أنه حق وواجب، بل لابد من مشاركة واسعة وفعالة من خلال المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات والقرارات. - إصدار المنصوص التنظيمية التي تكمل هذا القانون مثل النص المتعلق بالأمين العام للبلدية. - اشتراط الشهادة الجامعية والكفاءة، خاصة في المناصب المهمة كرئيس البلدية أو الأمين العام، لذا وجب اختيار الموظفين والمنتخبين وفق أسس ومبادئ الشجاعة والشفافية والكفاءة، وتأهيلهم بوضع برامج تكوينية وتعليمية وفقا لمستواهم ومؤهلاتهم العلمية والابتعاد عن الاختيار والتعيين وفق أسس الوساطة والمحاباة والمجاملات. - وجوب التصريح بالممتلكات، وهذا لضمان المساهمة في صياغة مدونة أخلاقية تعتمد على معايير المساءلة والشفافية. - إن قانون البلدية 11/10 ظهر للوجود وفي طياته الكثير من التناقض مع باقي القوانين خاصة قانون الانتخابات، لذ يستوجب ضرورة تعديل هذا القانون وهذا تماشيا مع القوانين التي صدرت بعده كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والقانون الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

كما جعل المشرع من الرقابة على المجلس الشعبي البلدي رغم تمتع البلدية بالشخصية المعنوية والذمة المالية دور أساسي في أي عمل يقوم به المجلس، هذه الرقابة مركزة أساسا على الأعضاء المنتخبين والأعمال التي تنجو عنهم لأنهم في نظر الدولة يؤدون كعهدة انتخابية لا وظيفة إدارية مفيدة بشروط الوظيفة التي يكون فيها للموظف من الخبرة والمؤهلات ما تمنحه لشغل هذه الأخيرة، إلا أن المنتخب جاء إلى المجلس عن طريق الانتخاب، وقد يسفر الانتخاب على مجلس ليس له من الكفاءات والقدرات إلا اسمه لهذا جعل من الرقابة جزأ لا يتجزأ من تسيير المجلس. من خلال دراستنا لموضوع المجلس الشعبي البلدي ي ظل القانون 11-10 المتعلق بالبلدية نخلص إلى النتائج التالية: - إذا أراد المشرع أن يلعب المجلس الدور المراد له حقيقة فلا بد من التدقيق أكثر في قانون البلدية. - لابد من تديم المجلس بالكفاءات والخبرات اللازمة لتسيير الشؤون المحلية ومن ثم الوطنية. - دراسة الحالات الاستثنائية التي يتعرض لها المجلس ومن النصوص التشريعية لها عند حدوثها مباشرة حسب الحالة. - ترك المجالس لها حرية لتسيير أعمالها وفق قدرات كل منطقة، مع إعطائها الدعم الكافي في جميع متطلباتها. - إعادة صياغة نصوص القانون الانتخابي بما يتماشى ومتطلبات المواطنين، مع الاعتماد على طريقة الانتخاب بدورين الأول والثاني. - إعادة صياغة معظم نصوص قانون البلدية وخاصة تلك لمتعلقة برئيس المجلس وأعضائه.