النظام القانوني للانتخابات التشريعية 10-16 في ظل القانون العضوي

Abstract

لقد أصبح الإنتخاب وبصورة تدريجية الوسيلة الديمقارطية لإسناد السلطة، سواء كان هذا على سبيل التقليد في بعض الأنظمة أو كمبدأ ارسخ في البعض الأخر .وعلى غارر العديد من الدول تبنت الجازئر نظام الإنتخاب كأسلوب لتولي السلطة وتشكيل المجالس سيما على المستوى المحلي.

ونحو ضمان نازهة وشفافية العملية الإنتخابية حدد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية الشروط والضوابط القانونية لسيرها. إن إسناد السلطة عن طريق الإنتخاب لايعني حتما أن النظام أصبح ديمقارطيا، فلكي يتحقق ذلك وجب أن يكون مبنيا على مجموعة من المبادئ و الأسس تجعله يحقق تمثيلا حقيقيا لإاردة الشعب من خلال هيئات تمثيلية تعكس مختلف مكونات المجتمع. ويضطلع النظام الإنتخابي بتنظيم عملية الإنتخاب وتحديد الطرق والأساليب المستعملة فهوينظم عملية الإنتقال السلمي ، لعرض المترشحين على الناخبين، وفرز النتائج وتحديدها للسلطة أو البقاء فيها .فالنظام الإنتخابي بالمعنى الواسع، يحول الأصوات المدلى بها في الإنتخابات العامة إلى مقاعد مخصصة للأحازب السياسية والمترشحين الأحار، فهو بذلك يعد والركيزة الأساسية في كل إصلاح سياسي ، الدعامة الأساسية للديمقارطية وأساس الحكم فيها

60

داري ا ، و جتماعي ا و وقوام السلطة ومصدر شرعيتها مما يجعل عملية إختيار النظام الإنتخابي من بين أهم القارارت المتخذة في الدول الديمقارطية . وقد سعى المشرع الجازئر في هذا الإطار إلى تجسيد منظومة إنتخابية تهدف إلى تعزيز دعائم الديمقارطية سيما على المستوى المحلي من خلال العديد من التشريعات أهمها قانون العضوي .10-16 الإنتخابات الأخير وعلى الرغم مما قد يشوب هذا القانون من نقائص قد يارها عدد من الباحثين لا تؤثر على المنظومة الإنتخابية، إلا أن ذلك لا ينفي أن النظام الإنتخابي الجزائري لاازل بحاجة إلى خطوات نحو نظام إنتخابي شفاف، نزيه وديمقارطية .إن النصوص القانونية التي لا يصاحبها طابع الإلازم وعقوبات صارمة وردعية للمخالفين لا يمكن أن تتسم بالفعالية أبدا أو أن تسفر عن منظومة إنتخابية نزيهة. فتحقيق نظام إنتخابي يضمن سلامة المسار الديمقارطي ويعززه يحتاج إلى إاردة فعلية بين كل الفواعل في الدولة . ا على الرغم من كون نزهة العملية الانتخابية تتوقف بشكل رئيسي على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخاب في جميع مارحلھا المختلفة ويتيح لكل أطارف العملية الانتخابية من ناخبين و مرشحين ومشرفين الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالھا إدارة العملية الانتخابية والإعلان عن نتائجها ، إلا أننا وبرجوعنا إلى مختلف النصوص القانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية نجد بأنها لم تحكم ضبط العملية الانتخابية بصورة كاملة .

61 ويرجع القصور في النصوص القانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية لعدة أسباب منها: إ ج ع الجزائري قد ات سنة وهو 18 ن المشر ه نحو خفض سن الرشد السياسي وجعله محددا ب الأمر الذي نرى بأن من شأنه المساھمة في إهدار أ نكار ا قيمة التصويت و ھميته في النظام السياسي ،ذلك على اعتبار أن الأشخاص في هاته السن تنقصهم الخبرة و الكفاءة . كما ع الجزائري لم يقم بتحديد الحد الأدنى أن المشر او الأقصى لعدد أعضاء لجان الفرز ، كما لم يقم باشتارط أي شروط يجب تواف رها في الأشخاص الذين يتولون مهمة القيام بمباشرة إجارءات الفرز ولا المعايير الواجب مارعاتها عند اختيا ر هم من قبل أعضاء مكتب التصويت وهذا بالرغم من خطورة عملية الفرز وحساسيتها وحاجتها للدقة الشديدة من قبل القائمين بها. لقد قام ع الجزائري من خلال القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 10-16 المشر رقم بالنص على صلاحيات متعددة و متنوعة للجنة المستقلة لمارقبة الانتخابات أثناء مرحلتي التصويت و الفرز ، ولكن و بالرغم من هذا التنصيص الجدي الا انها قد اعترها عدة جوانب والتي ، والتي وصفت في 2017 ماي 04أبداها صارحة رئيسها بمناسبة التشريعيات الأخيرة ل بالغموض الشديد الذي يكتنف صلاحيات الهيئة العليا لمارقبة الانتخابات ، لذا وجب على المشرع إعادة النظر وبدقة في الصلاحيات المنوطة بهذه الهيئة .