النظـــام القانــونــي للحملة الإنتخابية

Abstract

لقد وفر المشرع الجزائري كمًا لا بأس به من النصوص القانونية لتنظيم الحملة الانتخابية ، سواء من حيث التشريع أو التنظيم، فقد نظم المشرع ووضع المعالم والأطر القانونية العامة للحملة الانتخابية وفق قانون الانتخابات10-16 ، كما لجأ إلى المراسيم التنظيمية والأوامر من أجل ضمان حملة إنتخابية تكفل مبدأ المساواة بين المرشحين في كل استحقاق انتخابي .

وما يمكن أن نستنتجه من بحثنا هذا هو أن نية المشرع بارزة وجلية من خلال النصوص التي أصدرها في هدفه لتنظيم الحملات الإنتخابية ، ومحاولة إضفاء روح التنافس النزيه بين المرشحين لكل إستحقاق إنتخابي وتكريس مبدأ المساواة بينهم ، بحيث عمد المشرع إلى وضع إطار زمني وحدده وحصر الوسائل التي تستخدم في الحملة الانتخابية ، كما أوقع عقوبات على أي تجاوز يمس بهذه الحدود ، بالإضافة إلى تنظيميه لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وتحديدها ، كما فرض ضوابط وقيود على الحملة الإنتخابية ، وأوجد النصوص الجزائية لتطبيقها على المخالفات والجرائم التي قد تحصل خلال الحملة الانتخابية .

ولقد أحدث المشرع هيئة عليا مستقلة للإشراف على الإنتخابات وذلك من خلال التعديل الدستوري بموجب القانون 16-01 ، حيث تشرف على تنفيذ أحكام القانون الإنتخابي ، فأصبحت بذلك تشارك هيئات قضائية وأخرى غير قضائية في السهر على حسن سير العملية الإنتخابية ، و مكنها من صلاحيات واسعة تعينها على القيام بمهامها .

في هذا الشأن سجل عدة إخطارات في الانتخابات التشريعية الفارطة مع وجود الأدلة القاطعة عليها ، إذاً فالمشكل ليس في المادة القانونية في حد ذاتها ، بل المشكل يكمن في الهيئات والأجهزة التي هي مكلفة بتطبيق هذه الترسانة القانونية .

و من أجل ضمان حملة إنتخابية فعالة وقائمة على مبدأ المساواة بين المترشحين، فإننا نوصي بما يلي:

أولا : بما أن القانون الإنتخابي لم يحقق بعد ما ينتظر منه من تنظيم للعملية الانتخابية بصفة عامة، والحملة الانتخابية بصفة خاصة ، فالمشكل حسب رأينا يكمن في عدم تفعيل الأحكام القانونية الموجودة ، وليس في عدم وجودها.

77

ثانيا: إعادة النظر في طريقة تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ، لأن المعين في ولاء لمن عينه ، خصوصاً إذا كان الاستحقاق الانتخابي رئاسي ، فالعقل لا يقبل أن يعين شخصاً لجنة للإشراف على الانتخابات هو من بين مرشحيها ، خصوصاً إذا كانت تشكيلة هذه اللجنة مشكلة من قضاة هم في الأصل معينون من الشخص نفسه ، بالإضافة إلى أن تأديبهم وتسريحهم متعلق بنفس الشخص .

ثالثا : التوسيع من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لأن تشكيلة هذه اللجنة توحي بالنية الحقيقية للعمل الذي قد تقوم به ، فتمكين هذه اللجنة من صلاحيات واسعة يسهل عليها مهمة المراقبة وكذا الوقوف في وجه كل تجاوز .

رابعا: بما أن التغطية التلفزيونية من خلال القناة الرئيسية كافية و تؤدي عملها بشكل عادل ، بحيث تعرض التغطيات لجميع المرشحين بكل إنصاف ومساواة وهذا ما لوحظ في تشريعيات04 ماي 2017 ، فأقترح أن يتم منع كل القنوات الأخرى عن بث أي شيء يتعلق بالحملة الإنتخابية ، خصوصاً منها المقابلات التي لا تأتينا بجديد سوى الملاسنات الكلامية التي لا طائل منها .