النظام القانوني للمرافق العامة في الدول المغاربية (الجزائر ، المغرب ،تونس )

Abstract

ﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰ ﻣوﺿوع ﻫﺎم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ . و ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري.

ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﻛذا ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺣدد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ .

أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد وﺗوﺿﯾﺢ طرق إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗطرﻗت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻰ اﻟطرق اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻹدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذا اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ، و ﺗم ﺑﺣث اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺷﻘﯾن ،اﻟﺷق اﻷول ﺗﻧﺎول اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ،وطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط.أﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎول اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﯾن ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻔوﯾض اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ .

وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻﺑد ﻣن إﺧﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻹدارة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ .

إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، رﻏم دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، وﻟﻛن اﻟﺑﺣث ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﻣﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق واﺣﺗرم اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺗﺟﻪ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ إدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن أﺳﻠوب اﻟﺗﻔوﯾض ﻗﺻد اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء ﻋن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ دون ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻘد ﻧﺎل ﻣﺑدأ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣرص ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺻد ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻣﺗطورات واﻟﺗﻐﯾرات وﻣﺳﺎﯾرة ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار.

- ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز وﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻓﻲ ﺗﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ دون اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺈﺻدار ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب .

- إن اﻻﻧدﻓﺎع اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر وﻋﻼﻗﺔ ، و وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺎق ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎج طرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ .

- ﺗﺗﻌﻣق رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻛل أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﺳواء اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗد أﻋطﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺟﻬزة واﻵﻟﯾﺎت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ إﻻ اﻧﻪ رﻏم ذﻟك ﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎﺋص وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻔﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ رﺟل اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧواﯾﺎﻩ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل، وﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟد ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻛم إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر.

ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻧﺧرج ﺑﺑﻌض الاقتراحات واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:

- ﺿرورة ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻧﺷﺎء ٕواﻟﻐﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ إﻧﺷﺎﺋﯾﺎ ٕواﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧون، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.

- إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم ﻣوﺿوع اﻹﺿراب ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻورة ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑﯾن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣدروﺳﺔ وواﺿﺣﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس .

- وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣوﺣدة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وذﻟك ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق

- وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎج ﺧوﺻﺻﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ووﺟوب اﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ .

- وﺟوب اﺻدار اﻟﻧﺻوص اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻔوﯾﺿﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر

- وﺟوب إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﻧس ٕواﻋﺎدة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻷﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻋدم ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري

- وﺟوب إﺻدار ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻹﺿراب ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل .

ﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻵﻟﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ وﺿﻌﯾﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﺟل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻋداﻟﺔ أﻛﺛر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﻋدم ﺗﻌﺳف اﻹدارة. وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺳﯾط رﻏم اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﺑﺣﺛﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ، وﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻋوﻧﺎ ﻟﻠدارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع .