اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري

Abstract

ﺑﻌد دارﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺗﻌﯾﯾن واﻧﻬﺎ ء ﻣﻬﺎم اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ، وﻛذﻟك اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺻب وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻻﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ، ﻧرى ﺑﺎن ﻣﻧﺻب اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﻣﻧﺻب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻧظﺎم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ واﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ وذو ﺻﺑﻐﺔ ادارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎم دون ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠدوﻟﺔ . واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم و اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل واﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻠﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻدارﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣرﻛزي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ، وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﺗﻐﻠب ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻوﻟﻰ وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﺗﺗداﺧل ﺑذﻟك ﻣﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ وﺗﻬﯾﻣن اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ، وذﻟك ﺑدءا ﻣن اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣداوﻻت اﻟﻣﺟﻠس وﺳﯾرﻩ واﻧﻌﻘﺎدﻩ . وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ذﻟك ﺿﻌف اﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺑﺣﯾث ﻛل ذﻟك ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ان ﯾﻐﻠب اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزي و اﻟدﯾﻣﻘارطﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس داﺧل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗدب او ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻪ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ واﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ . ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﯾرﺟﻊ اﻻﻣر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻧظﺎم ﺧﺎص ﯾﺣﻛم اﻟوﻻة اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﯾﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ دورﻫﺎ اﺳﺗﺷﺎري ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 10ﻓﻘط اﺛﻧﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﺿﻌف اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣنﺟﻬﺔ اﺧرى 140-15 اﻟﻣراﺟﻊ