الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر

Abstract

لقد أراد المشرع الجزائري، في التعديل الدستوري 2016، إحداث قفزة نوعية في مجال الرقابة على الانتخابات، فقام بدسترة هيئة مستقلة تعنى بالرقابة على الانتخابات في شتى مراحلها، ودعمها بقانون عضوي خاص بها، منح لها من الصلاحيات والامتيازات ما لم يكن ممنوحا لسابقاتها من اللجان السياسية، وجعل تشكيلتها مناصفة بين القضاة والشخصيات من الكفاءات غير المتحزبة، وقد باركت العديد من الأحزاب إنشاء الهيئة، وعللت ذلك بأن تكريسها دستوريا، وجعلها هيئة دائمة لمدة خمس سنوات، وتشكيلتها المختلطة والمستقلة، والصلاحيات الموسعة التي منحها إياها المشرع ضمانات تجعل الهيئة مختلفة كل الاختلاف عن اللجان السياسية السابقة الخاصة بمراقبة الانتخابات، وتجعل منها آلية فعلية لمراقبة الاقتراعات الوطنية في شتى مراحلها، وتضفي عليها النزاهة والشفافية، بينما جاءت أحزاب أخرى متشائمة من إنشاء الهيئة وكانت تبريراتها في ذلك، أن الهيئة لم تأت بالجديد، فمن يضمن حياد واستقلالية الشخصيات المختارة من الكفاءات؟ بل وحتى من القضاة، وهل القضاء مستقل فعلا عن السلطة التنفيذية في الجزائر؟ ضف إلى ذلك العديد من التساؤلات التي طرحتها هذه الأحزاب حول إنشاء الهيئة، فقد أعابت مثلا النقص العددي لتشكيلة الهيئة الذي لا يمكنه من معاينة كل المكاتب والمراكز المنتشرة عبر التراب الوطني، وهل الهيئة قادرة فعلا على كشف تلاعب الإدارة المشرفة على الانتخابات فيما يخص العدد الحقيقي للهيئة الناخبة، فلطالما أعلنت هذه الأحزاب أن التزوير يبدأ قبل بدأ العملية الانتخابية، وخاصة في العدد الحقيقي للناخبين، وهو ما أكدته الهيئة بحد ذاتها ، فقد كشفت أن العديد من الموتى لم يسقطوا من القوائم الانتخابية، وأن هذا لا يعد تزويرا و إنما هو تأخر إداري في شطب الموتى نظرا لأسباب تقنية بحتة، وقد كان مطلب هذه الأحزاب هو إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها معا، فالتخوف الكبير حسبها يأتي من الإدارة المشرفة التي لا يضمن حيادها. وفي نفس السياق عبر بعض السياسيين المعارضين أن دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا يعد حدثا مهما، فالصبغة الدستورية على الهيئة لا تجعل منها فعالة ومستقلة، والدليل على ذلك أن المجلس الدستوري هو الآخر مكرس دستوريا، ومنذ زمن بعيد إلا أنه لم يفعل شيئا إزاء التزوير الذي طال الانتخابات السابقة، خاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يراقب محاضرها، ويتولى الطعون المتعلقة بها، ويعلن نتائجها. وفي المقابل يرى آخرون أن تشكيك هذه الأحزاب في الهيئة، ما هو إلا ضعف الأحزاب السياسية في حد ذاتها، فهذه الأحزاب لا تنشط إلا بمناسبة كل اقتراع وطني، وقواعدها الشعبية ضعيفة جدا، وتتحجج بإخفاقها في الانتخابات بعدم نزاهة هذه الأخيرة وبعدم استقلالية الرقابة عليها. وفي خلاصة لما سبق، نستنتج أن تكريس مبدإ الحياد على العملية الانتخابية ليس أمرا سهلا، فقد أراد المشرع وعبر انتخابات عديدة التأصيل لهذا المبدإ، بإنشائه للجان وطنية سياسية تعنى بمراقبة الانتخابات منذ انتخابات نوفمبر 1995، وصولا إلى دسترة هيئة مستقلة محايدة ودائمة، أوكل إليها الرقابة على العملية الانتخابية وعبر كل مراحلها، ولكن نتساءل هنا، هل الهيئة فعلا قادرة على تجسيد مبدإ الحياد والمساواة في العملية الانتخابية؟ في ظل نظام انتخابي فيه ما يؤخذ عليه، وقد كثرت الانتقادات حوله، كونه لا يكرس مبدأ المساواة في الترشحات وفي توزيع المقاعد، ولا تملك الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فعل أي شيء إزاءه حسب ذات الرأي، وهو ما قد يشكك في نية المشرع في حد ذاته على حرصه الفعلي في تكريس مبدإ الانتخابات الحرة والنزيهة. وعليه ومما سبق، لا يمكننا أن ننكر الإصلاحات العديدة التي قامت بها السلطة وعلى مر السنوات لإصلاح النظام العام للانتخابات، إلا أن ذلك يبقى بعيدا عن ضمان انتخابات حرة وسليمة من التلاعبات، فلا زالت هناك عقبات كبيرة تحول دون ذلك بإمكان المشرع تجاوزها بالمزيد من الإصلاحات، إذا توفرت النية الحسنة في تكريس انتخابات حرة ونزيهة، ومن بين تلك الإصلاحات يمكن ذكر ما يلي: - توسيع صلاحيات اللجان البلدية والولائية في الدور الرقابي على الانتخابات، ليشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوسيع التمثيل القضائي فيها. - التكريس لمبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات، والابتعاد أكثر عن الإشراف الإداري المحسوب على السلطة. - تطوير عمل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ودعمها بالمزيد من القضاة، وفتح باب العضوية للتمثيل الحزبي، لضمان تغطية أكبر في العمليات الانتخابية. - التكوين المستمر لأعضاء الهيئة، ولممثلي الأحزاب السياسية في مجال الرقابة على الانتخابات.