الخلاصة:
من خلال هذا البحث حاولت معالجة وتحليل فكرة الرقابة غير القضائية على أعمال الادارة المحلية ، فرغم أن الموضوع تطلب منا الكثير من الجهد لتثبت القوانين وخاصة صعوبة ما هو ملغى منها وما هو ساري العمل به وكذا الشح وعدم وفرة المراجع التي تعالج الموضوع الأمر الذي تطلب معه الاجتهاد في اسقاط المفاهيم على مفهوم الادارة المحلية
و بالتالي خلصت الى أهمية الرقابة غير القضائية على أعمال الادارة المحلية التي تعد الركيزة الأولى التي يقوم عليها تحقيق مبدأ المشروعية .
صحيح أن الادارة لها كل السلطة التقديرية في تنفيذ مهامها الأمر الذي يقتضي معه أن تقوم بفرض بعض القيود على حريات الافراد ، الا أن هذه السلطة لا تكون مفتوحة بدون ضوابط و حدود وهذا المبدأ يفرض وجود وسائل وأجهزة تراقب عمل الادارة في كل المجالات.
فالرقابة الادارية هي الأكثر ممارسة باعتبار أنها في أغلب الاحيان تكون رقابة ذاتية. لكن تبقى هذه الرقابة قاصرة في الكثير من الأحيان في تقويم تصرفات الادارة ورقابة مشروعية نشاطها.
بعد عرض النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث حاولنا من خلاله تحليل واقع الادارة المحلية ونورد بعض التوصيات التي ربما قد تكون هامة و أساسية لتدعيم العمل الحسن للإدارة المحلية و تتمثل فيمــــــــــا يلي:
- ضرورة رفع الوعي السياسي لدى المواطنين المنتخبين لكي يزرع في نفوس المواطنين رغبة المشاركة في تسيير الشؤون المحلية.
و لتحقيق فكرة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لا بد من:
- تحسيس الرأي العام المحلي من خلال حملات التوعية التي تسبق الانتخابات ليتمكنوا من اختيار ممثليهم بما يحقق المصلحة العامة و ينبذ فكرة القبيلة و العشيرة .
- وضع حد أدنى من الشروط المطلوبة للترشح للمجالس المنتخبة المحلية أو على مستوى البرلمان.
- ضرورة عقد ندوات وملتقيات محلية جهوية وحتى دولية من أجل دراسة و مناقشة الصعوبات التي تعترض نشاط الادارة المحلية و العمل على ايجاد الحلول.
- دعم المشاركة الفعالة للمجتمع المدني نظرا لما يساهم به المجتمع المدني محليا فلابد من تدعيمه وذلك من خلال تنشيط مهامه وتفعيل دوره.
- دعم وسائل الاعلام خاصة منها المحلية في اطار الانفتاح على العالم و نظرا لما لوسائل الاعلام من أثر في فرض الرقابة وكذا دعم التنمية لابد من توفير الجو المناسب لها وتشجيعها على التقرب من المواطنين مما سيعرف انشغالاتهم و احتياجاتهم و المساهمة في حلها.
- ضرورة اشتراط المستوى العلمي اللازم و المطلوب في كل من المنتخب المحلي أو الموظفين اصحاب المناصب الادارية العليا.
- ضرورة اشتراط الخبرة في العمل الاداري في الاجهزة الحساسة وخاصة على مستوى المجالس المنتخبة ، لأن سبب تراجع المنتخبين في الأداء مهامه على أكمل وجه هو راجع الى نقص خبرتهم ان لم نقل جهلهم في تسيير الشؤون الادارية.
- فيجب توحيد المنظومة الرقابية ذات الطابع غير القضائي سواء تعلق بالهياكل أو المنظومة التشريعية في مجموعة النصوص القانونية و هذا قصد عدم الوقوع في اختلالات و تضارب في تطبيق النصوص القانونية.
- الكف عن تقليد النصوص القانونية الاجنبية الجاهزة التي لاتتلائم مع طبيعة الواقع في الجزائر ولا تتناسب مع نظامنا السياسي في الجزائر.
وفي الختام يمكن القول أن هذا العمل خطوة جديدة متواضعة نأمل أن تساهم في اثراء البحث القانوني ، كما أن هذا الموضوع مطروح للدراسة لاستراك العديد من الامور التي لم نتطرق اليها ، ولم نتوسع فيها ، كما اتمنى أن اكون قد وفقت في القاء الضوء
