آليات التشريع طبقا للتعديل الدستوري 2016

Abstract

تطرقنا في ما سبق إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري منح للسلطة التنفيذية مجموعة من الاختصاصات التشريعية بهدف إحداث التوازن والتكامل بين المؤسستين(التنفيذية والتشريعية) ،وذلك من أجل استبعاد التعسف والاستبداد والاستئثار بالسلطة لتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع. إلا أن الواقع السياسي والدستوري أفضى إلى تفوق السلطة التنفيذية في مجال التشريع من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في هذا المجال، بل تصبح أحيانا هي المشرع الرئيسي، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع وانكماش السلطة التشريعية، وهي نتيجة طبيعية لاتساع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية، حيث يقتطع من هذا الدور لحساب هذه الأخيرة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن التعديل الدستوري 2016 حاول أن يهذب و يحد من تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع ، وتعزيز من دور البرلمان في التشريع من خلال منح اختصاص تشريعي لمجلس الأمة حسب نص المادة 137 من الدستور الحالي على خلاف الدساتير السابقة(دستور1996 المعدل في 2002 و2008) التي همشت دور مجلس الأمة في التشريع. ومن خلال دراستنا لآليات التشريع حسب ما جاء به التعديل الدستوري 2016 توصلنا إلى ما يلي : - إن دستور 2016 حاول في ما يتعلق بالتشريع ، تهذيب والحد من تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع بأوامر وحصرها في حالات معينة وهي في حالة شغور البرلمان أو العطل البرلمانية . - تعزيز دور البرلمان في إخطار مجلس الدستوري من خلال إعطاء 50 نائبا أو 30 عضوا من مجلس الأمة حق إخطار مجلس الدستوري حسب نص المادة 187 من الدستور . - تحديد اجل إخطار لجنة متساوية الأعضاء في حالة الخلاف ب15 يوم من تاريخ التصويت أو يسحب النص محل الخلاف من طرف الحكومة . - إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الأمة حسب نص المادة 137 من التعديل الدستوري 2016 وهي مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي . - محاولة تعزيز دور المعارضة البرلمانية في المشاركة الفعالة في إعداد التشريع والمشاركة في الأشغال البرلمانية وأمام هذا الوضع الذي آلت إليه السلطة التشريعية وأصبحت الضرورة تستدعي منح وسائل لممارسة السلطة التشريعية اختصاصاتها ، بالإضافة إلى بناء بشري الذي يتمتع بالكفاءة العالية،والالتزام، فلا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي في ظل برلمان يكاد أداءه ينعدم،وعليه فيجب النهوض بأداء برلماني بمستوى عال ومما سبق ذكره نقترح بعض التوصيات : - سحب صلاحية اقتراح القوانين من السلطة التنفيذية تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات - إعادة النظر في لنظام الانتخابي في الجزائر للخروج ببرلمان قوي ولتحسين الإنتاج التشريعي للبرلمان . - - يجب العمل على التخفيف من حدة التفوق الحكومي على البرلمان فيما يخص ضبط جدول الأعمال على الأقل بمنح كل غرفة حق تخصيص جلسة من وقت لآخر في إطار جدول أعمال تكميلي. - تحديد القوانين التي يجب فيها الرجوع إلى الهيئة الناخبة مباشرا من اجل إقرارها عن طريق الاستفتاء . - تعزيز دور لجنة متساوية الأعضاء في حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، وفي حالة استمرار الخلاف جعل إمكانية الفصل في النص محل الخلاف تعود للغرفة السفلى مع عدم إمكانية سحب النص من طرف الحكومة .