آليات الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية في ظل قانون مكافحة الفساد 06/01

Abstract

ما يمكن استخلاصه في نهاية هذه الدراسة بان ظاهرة المتاجرة بالوظيفة الادارية واستغلالها للاثراء الشخصي على حسابها، ظاهرة خطيرة جدا . فرغم تسارع الدول الى الوقوف وقفة رجل واحد في مواجهتها،واعتناء التشريع الداخلي بمكافحتها والوقاية منها فهي تبقى ناقصة وبها ثغرات قانونية يستغلها المجرمون، لذا فلا تزال تستقطب اهتمام المشرعين بوضع النصوص القانونية والتنظيمية . وقد اقدم المشرع الجزائري على غرار غيره في الدول العربية والغربية، على ارساء منظومة قانونية موضوعية واجرائية مبنية على اعادة النظر في النصوص القانونية التى كانت قاصرة في مكافحة الافعال المضرة بالوظيفة الادارية، وسن لذلكقانونا مستقلا مكملا لقانون العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة، وهذا المنهج يستدعي التمعن فيه ودراسته ومن ثم استنباط بعض الملاحظات الموضوعية بشان حصر النشاط الاجرامي بموجب النص التجريمى، والذي يتسم بالتوسع سواءا على مستوى الركن المفترض أي الموظف العمومي او فيما يخص نطاق الافعال المجرمة، ولئن كان التوسع محمودا من ناحية الاحاطة بمختلف صور النشاط الاجرامي استنادا الى نصوص اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، فهو يحمل في ذاته مخاطر افلات المجرمين منه لما يمثله احيانا من الخروج على مبادىء وقواعد القانون الجنائي . ومن ناحية الملاحظات الاجرائية المتعلقة بملاحقة الافعال المضرة بالوظيفة الادارية، فحسنا فعل المشرع عندما استحدث بموجب قانون مكافحة الفساد وسيلة التصنت على المكالمات الهاتفية بموجب اذن قضائي، حماية الشهود والخبراء والمبلغين، اتخاذ مجموعة من الاجراءات الصارمة حيال البنوك لتحسيسها حول مخاطر هذه الظاهرة، مصادرة الاموال غير المشروعة، استرداد الموجودات خارج حدود الدولة، غير ان ذلك يتوقف على حسن التوفيق بين اعتبارين : تفعيل التعاون الدولي على المستوى التشريعي والقضائي من ناحية، وهذا ما نص عليه قانون مكافحة الفساد و احترام السيادة التشريعية والقضائية لكل دولة من ناحية اخرى، وذلك من خلال عدم الاخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية . ومع ذلك فان القفزة النوعية التى عرفها المجال التشريعي الداخلي والدولي من خلال ما سبق ذكره في معرض هذا البحث، غير كاف لمكافحة كافة الافعال المنطوية على الاضرار بالوظيفة الادارية ،لان ذلك يعني لا محالة الاضرار بالمال العام، النيل من مرافق ومؤسسات الدولة، تدني مستوى اداء الخدمات العامة للمواطنين، وفيما يلي بعض التوصيات التى يتعين اتباعها لتوسيع وتفعيل نطاق محاربتها : في المجال التشريعي : ضرورة جعل النصوص القانونية سيما الاجرائية في المادة الجزائية اكثر مرونة وانسجام فيما بينها واستجابة لحقيقة التطورات التى يعرفها الواقع، فحقيقة قانون الاجراءات الجزائية جاء بتدابير جديدة كالتسرب واعتراض المراسلات، غير انها غير كافية لمحاربة شتى ظواهر الاجرام المضر بالوظيفة الادارية، بسبب تطوره المتواصل، فيتعين التهيا لمواجهتهابوضع ما يكفي من الاجراءات الاكثر فاعلية، كايجاد ضمانات لامن الشهود من خلال اعطاء الامكانية القانونية للشهادة بواسطة هوية مستعارة، وشهادة بالوسائل الالكترونية لحماية الشهود ،و كذلك الاستدراج باستعمال مبالغ مالية، وغيرها من الاجراءات الاكثر نجاعة مقارنة بماجاءت به بعض التشريعاتالمقارنة . -ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع ما التزمت به الجزائر موضع التنفيذ بصورة فعالة، أي وضع اليات تنفيذ هذه الاجراءات بتعزيز الرقابة الواسعة في المؤسسات العمومية، كانشاء لجان مستقلة جهوية موازية لما يتطلبه كشف هذه الجرائم الماسة بعصب الدولة . -تسليط الرقابة على ذوي المناصب الاستشارية الادارية والقانونية، نظرا للتداخل بين اصحاب هذه المناصب ووظائفهم الاصلية في الدولة والشركات والعمل العام . تفعيل آليات الرقابة المالية والادارية . في مجال التنظيم القضائي : ان القضاء لابد ان يستعد لمواجهة جرائم الفساد، عن طريق تخصص القضاة في مجال محاربتها اذ لا يعقل مباشرة مكافحة الفساد دون وجود قضاة مؤهلين، وعلى درجة من اتقان فروع القانون ذات الصلة كقانون الصفقات العمومية مثلا . بالاضافة الىخلق جهات قضائية متخصصة ( ليست خاصة ) أي ذات اختصاص موسع . على مستوى مصالح الضبطية القضائية : على جميع اجهزة الضبطية القضائية وضع الامكانيات المادية واللوجستية والعلمية لمواجهة انواع جرائم الفساد الاداري، ذلك انه سجلت نوع من المحدودية في مواجهتها. كما هناك اقتراحات وافكار عملية يمكن العمل عبرها لكشف الفساد الاداري على وجه الخصوص، مثل المراصد الاعلامية والمعلوماتية التى تستخدم المصادر المتاحة من الصحف والتقارير الرسمية لمتابعة وملاحظة مجموعة من الاعمال والبرامج والعقود . وفي الاخير، نصل الى القول ان ضعف الاليات الموجودة، وعدم قدرتها على وضع حد للتجاوزات الماسة بالوظيفة الادارية، لا يرجع اساسا لوجود خلل بذاتها بقدر ما يعود لاهمال لبعض الميكانيزمات التى تحتاج الى التفعيل، والتى منها الاهتمام بالعنصر البشري، وضرورة سن مدونة باخلاقيات لكل وظيفة ادارية، من شانها تحسيس كل شخص له علاقة بالممارسة الميدانية وكذلك، لنجاحمهمة محاربة ظواهر الانحراف والفساد الاداري، او على الاقل تضييق الخناق على السبلالمؤدية الى تحويل الاموال العمومية والىاحداث الخلل بحسن سير المرافق العامة، لن يؤتي ثماره ان لم يقترن بوضع النصوص القانونية بما تتضمنه من اليات جديدة ،موضع التطبيق العملي الفعال والجدي . ولا شك للقضاء دورا محوريا لما يعكسه من تحقيق اهداف السياسة الجنائية الجديدة، وله ان يستغرق الوقت الكافي ليرسم منهجا مستقرا للعمل على تجسيد النصوص القانونية الجديدة، ووضعها موضع التطبيق السليم .