بيان السياسة العامة في الجزائر

Abstract

في الأخير نستنتج أن السياسة العامة باختلاف تعاريفها و تعدد خصائصها و مراحل صنعها تعتبر عملية معقدة و صعبة تحتاج إلى الكثير من التدقيق و المعالجة، و ذلك بسبب التطور الفكري الحاصل في مفهومها أي أنها غير ثابة تتأثر بأبسط المتغيرات و الأحداث في عملياتها و تتجسد السياسة العامة في الأنظمة السياسية من خلال مدخلاتها و مخرجاتها و التغذية العكسية التي تعبر عن مدى نجاحها و تفسر نتائجها و سلبياتها. إن العملية السياسية لن تتجسد إلا من خلال التفاعلات الحاصلة بين مختلف الفواعل الرسمية و غير الرسمية في إطار النسق السياسي السائد، من خلال مجموعة الأبنية و المؤسسات القائمة، و في إطار نظام ديمقراطي، و يعتبر الدمج بين الهيئات السياسية الرسمية و غير الرسمية بهدف تحقيق المصلحة العامة، و يختلف تأثير الفواعل السياسية في السياسة العامة على حسب طبيعته و قوة كل فاعل و مدى اتساع نطاقه و نشاطه و هذا ما ظهر من خلال دراستنا لأهم الفواعل غير الرسمية و دورها قي تقويم السياسة العامة المحلية الجزائرية. تستدعي مسالة تعزيز الديمقراطية وتفعيل آلياتها، باعتبارها أحد أهم المدخلات المساهمة في استقرار النظام، عمل الدولة على إنتاج سياسات عامة تكون أكثر فعالية وذات جودة، وهذا في ظل الحركية التي ينتجها هامش الحرية في المجتمع ومستوى ديمقراطية النظام، كما أصبح من الواجب أيضا تخصيص الدعم للفواعل المختلفة التي أنتجتها عملية التحول الديمقراطي، والإقرار بدورها في عملية التنمية وإحداث التغيير داخل المجتمع، وذلك بما يمكّنها من المساهمة والمشاركة الفعلية في عملية تسيير الشأن العام، لأن شرط نجاح السياسات العامة أن يتم فيها ضمان تفاعل وتكامل وتعاون كل فعاليات المجتمع (الجماعات محلية، المجتمع مدني، الاحزاب السياسية، القطاع الخاص)، لصنع سياسات عامة فعالة تعبر عن احتياجات وطموحات أفراد المجتمع ككل. ويعد تحقيق آفاق أفضل للدولة في الجوانب التنموية أمر مرهون بمدى كفاءة وفعالية مؤسساتها والتي تنتظم فيها فعاليات المجتمع، لذلك فإن المجهود الذي يتطلب المحافظة على استقرار الدولة والمجتمع، لا يسمح بوجود فاعل واحد أو عنصر مسيطر في عملية صنع السياسة العامة، بل لا بد من مشاركة كل كيانات المجتمع و تفاعل كل مستوياته معها ، فالتفاف أفراد المجتمع المحلي حول طريقة جماعية للتصرف بمقتضاها في الشؤون المحلية أمر من شأنه الإسهام في تنظيم وتأطير مشاركتهم في صنع السياسة العامة كما يساعد في التخلص من الاعتباطية والعفوية في المشاركة وبلورتها في قالب منظم يسهم بإيجابية في تحقيق التنمية، وهو ما يساعد في تخطي المظاهر التي تنم عن تدهور العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والتي يعني استفحالها أن النظام السياسي فشل في أداء دوره وفشلت سياساته في تحقيق وضمان المصلحة العامة. إن الأداء المتوازن للنظام في عملية صنع السياسة العامة وتسطير البرامج التنموية، يعني تمتع كل مؤسسة من مؤسسات النظام خاصة المحلية باستقلاليتها وتوفر كل الضمانات لممارسة مهامها، وذلك في إطار منهجية قائمة على التنسيق والتوازن وتكامل الأدوار وبالطريقة التي تخدم المصلحة العامة. وإجمالا فان دور الجماعات المحلية في صنع السياسة العامة يبقى رهين إرادة النظام وما يمنحه لها من مكانة، إضافة إلى ما يسمح به من مجال لبروز المبادرة المحلية لتنمية المجتمع المحلي ، وذلك في ظل مسار ديمقراطي يهدف من خلاله النظام إلى بناء الدولة من القاعدة إلى القمة وتفعيل السياسة العامة التي تتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة الجهاز السياسي والإداري والمؤسساتي للدولة. إن دور صنع السياسة العامة بالجزائر يتسم بالضعف ومحدودية التأثير وهو ما كان له أثر في خلق فجوة بين عملية صنع وتنفيذ السياسة العامة الناتج عن غياب الفهم المسبق لأهداف السياسة العامة، كما أنها لا تزال تتطور في اتجاه لا يتماشى ومقتضيات التسيير المحلي في ظل المتغيرات، وأن إمكاناتها في أخذ القرارات ضمن المسار التنموي محدودة، وهو ما يتطلب خلق شروط التمكين ودعم دورها وفق مقاربة تبنى على أسس الديمقراطية والحكم الراشد .