تطور صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور و تعديلاته 6991

Abstract

من خلال ما درسناه حول صلاحيات رئيس الجمهورية نجدها قد بقيت نفسهارغم ما حصل من تعديلات للدستور حيث أن لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في الظروف العادية فنجد مثلا في المجال التنفيذي له سلطة التعيين فهو صاحب السلطة في تعيين الموظفين باعتباره أعلى هرم مؤسساتي يخول له صلاحيات التعيين في الوظائف فرئيس الجمهورية يحتل المناصب العليا و يرأس مجلس الوزراء باعتباره له الكلمة الأولى في الدولة دون سواه وله رئاسة الوزراء وله سلطة التنظيم واسعة وغير محددة و مستقلة و له صلاحيات عسكرية على أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و تولي مسؤولية الدفاع الوطني و له رئاسة المجلس الاعلى للأمن فالصلاحيات في المجال العسكري مسندة لرئيس الجمهورية تتضمنها كل الدساتير التي عرفتها الجزائر، فرئيس الجمهورية ليس في المجال التنفيذي فقط بل في التشريع أيضا فالتشريع هو اختصاص البرلمان أما مع ذلك لا يعني أن رئيس الجمهورية بعيدا عن ذلك ، بل هناك دور في هذا المجال يتم عن طريق مجموعة من التدخلات في العملية التشريعية بأوامر فالسلطة التنفيذية لها دخل وهي نسب و اعداد القوانين و صلاحياته في المجال القضائي رغم ما كرسه الدستور الحالي من ان السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون و أن القاضي لا يخضع إلا القانون مع ذلك خول الدستور لرئيس الجمهورية في مجال علاقة بالسلطة القضائية صلاحيات على درجة كبيرة من الاهمية و هي تعيين القضاة و له صلاحية رئاسة المجلس الاعلى للقضاة كما أسند له الدستور لرئيس الجمهورية اصدار العفو و تخفيض العقوبات باعتباره قاضي القضاة، كما له أيضا صلاحيات غير عادية في الحالات الاستثنائية و التي هي أشد خطورة من الحالات السابقة و التي يتم اعلانها من طرف رئيس الجمهورية . فمن خلال ما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة، نلاحظ هيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات و عدم قبولها في المشاركة معها في سياسة التسيير، رغم المشاكل الحاصلة بين السلطات في التنديد بمبدأ الفصل بين السلطات إلا انها حافظت على مكانتها بالاستقلال الحقيقي، لأن مظهرها المتفوق و مكانتها المرموقة مرتبطة بشخص و هو رئيس الجمهورية، فالمراحل التي مرت بها الجزائر وتجربتها الدستورية، حيث كانت تسعى دوما إلى تعزيز معايير التفوق الرئاسي فالصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهورية في النظام فكلما كان رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات واسعة و مؤثرة فإن الصلاحيات الواسعة سواء العادية أو الاستثنائية تعد من أبرز مصادر القوة لرئيس الجمهورية فالدستور يعمل دائما على تدعيم مركزه في جميع المجالات و ان يجعل منه رئيس الجمهورية و رئيس دولة وحامي الدستور، و مجسد وحدة الأمة و معبر عن ارادة الدولة داخليا و خارجيا فالمؤسس الدستوري ساند وداعم في المحافظة على التفوق الرئاسي عن طريق بسط آليات دستورية لصالح رئيس الجمهورية، و من هنا نرى أن رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الأول في الدولة و احتلاله المركز القانوني الممتاز و تمتعه بالشرعية الثورية التاريخية و التشريعية الدستورية و التي منحته اختصاصات و سلطات تجعله يتعدى كل السلطات الثلاث. النتائج : 1/ إن منصب رئيس الجمهورية منصب حساس ومهم جدا في الدولة ومن كل الأنظمة السياسية، و لكن مركزه يختلف من نظلم إلى آخر ففي النظام البرلماني يكون دوره أقل منه و عليه في النظامين الرئاسي و المختلط ، فالصلاحيات التي يمتلكها في ظل النظامين الآخرين أكثر من الصلاحيات في النظام البرلماني . 2/ تعتبر نظرية الظروف الاستثنائية استثناء أو قيدا على مبدأ الدستور و فروعا على مبدأ المشروعية يتم تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية على وجود خطر جسيم حال يهدد وحدة الامة و سلامتها، وعليه يكون لهذه السلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لدفع هذا التهديد.