تفويضات المرفق العمومي

Abstract

إن تنازل الدولة عن نشاطها او جزءا منه لصالح اشخاص خاضعينن لقانون العام او القانون الخاص حفاظا على اشباع حاجيات مواطنيها ، ادى الى وجود أنواع مختلفة من تفويضات المرفق العمومي ،ولذى تختار الدول الطريقة الملائمة لادارة هذه المارفق،سواءا تعلق الامر بطرق التسيير الكلاسيكية كماهو الحال في طريقتى الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة او بطرق التسيير الخاصة التي يتولى فيها الاشخاص (الطبعيين والمعنويين) إدارة المرفق العام كأسلوب الامتياز والتديير المفو وشركات الاتتصاد المختل.

لذلك تختار الدول الطرق الملائمة لادارة مرافقها خاصة اما عجز الدول الفقيرة لتوفير الاموال اللازمة تصد تمويل كافة مشاريع الينية الاساسية ومواصلة تشغيلها نظار لقلة مواردها كان ذلك وراء البحث على اساليب اخرى لادارة المارفق العامة بالطرق الحديثة فلجأت للامتياز كاسلوب شائع في العالم

وبالكلام عن عقد الامتياز كاحد نماذج تفوي فإن هذا العقد الاداري يعد ، المرفق العمومي من انجع الطرق ويعود ذلك بالنتائج الايجايية على جميع الاطراف من السلطات المانحة واصحاب الامتياز وكذلك المنتفعين

غير ان نهايته ككل عقد اداري تؤدي الى منازعات تد تعود بالسلب على المنتفعين او المرفق العمومي وحتى صاحب الامتياز نفسه

خاتمـــــة

68

ونظار لتمركز السلطة في يد الجهات المانحة فإنها تعد صاحبة القارر في الفسخ او تعديل على ماتقتظيه المصلحة العامة او مصلحة الادارة إضافة لذلك تلجأ الدول الى طرق اخرى لتفوي مرافقها العمومية مثل عقود اليناء والتشغيل فيتم ذلك ينقل الملكية للقطاع الخاص لمدة معينة من الزمن على ان ياتزم صاحب الامتياز يإعادة المشروع في نهاية المدة

بالنسبة للجازئر فقد سطرت عدة توانين وتشريعات حديثة تهتم بعقود الامتياز لتشجيع الاستثمار خاصة بعد دخول إتتصاد السوق في مجال إستغلال الاراضي والمياه وباتي المرافق الادارية الاخرى مع حق الدولة في الرتابة القيلية والبعدية

وعلى الرغم من ان حقوق صاحب الامتياز ضئيلة إذا ماتارنها بحقوق السلطة المانحة إلا ان للمتعاتد الحق في التوازن المالي مهما كانت الظروف والحصول على المقايل من المنتفعين او كما شدد التشريع الجزائري على ان ، السلطة المانحة ويحدد ذلك من طرف السلطة الادارية الرسوم والاتاوي من الشروط التنظيمية التي تحددها الادارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او يتحديد السقف الذي لايمكن تجاوزه ومن النتائج التي توصلنا إليها على الرغم من نقص الدارسات حول موضوع عقد الامتياز فإن الادارة في الجازئر لاتازل تهيمن على معظم المارفق العمومية كذلك نقص التشريع في ميدان تفوي المرفق العمومي وجهل معظم افارد المجتمع لموضوع عقد الامتياز على الرغم من كثرة التساؤلات حوله خاصة في مجال الاارضي الزارعية

خاتمـــــة

69

لذا نقترح فتح نقاش معمق حول موضوع الامتياز وكذا تنظيم ايام مفتوحة وحملات تحسيسية من طرف الادارة والجهات والوصية ع من طرف رجال القانون والمختصين لتكوين ترسانة تانونية خا تناول الموضو صة يتفوي المرفق العمومي وعقد الامتياز في الاخير يعد عقد الامتياز اهم نموذج شائع لتفوي المرفق العمومي ليس في الجازئر فحسب يل في كل دول العالم التي تميل الى النظام الأرسمالي