تمثيل الدولة في الإدارة المحلية

Abstract

شهد العالم متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، جعلت الجزائر تهتم بموضوع الجماعات المحلية كجزء هام في إدارة الشؤون المحلية للمواطن وتوسيع مشاركته في اتخاذ القرارات التي لها علاقة في تحقيق التنمية بكل أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولتجسيد ذلك اعتمد النظام في كل مرحلة من مراحل التحول على قواعد قانونية تنظيمية للجماعات المحلية عكست التوجه السياسي لكل فترة، وقام بالتعديلات والإصلاحات الضرورية على قوانين الجماعات المحلية (البلدية والولاية)كقاعدتين أساسيتين لتسيير المتطلبات المجتمعية محليا. ومن خلال المبادئ التي أقرها المشرع في القوانين السابقة للبلدية والولاية بدءا من الأمرين رقم67/24 المؤرخ في 18/08/1967 المتضمن القانون البلدي، ورقم 69/38 المتعلق بالولاية، وانتهاء بالقانوني المؤرخين في 07/4/1990 رقم 90/08 المتعلق بالبلدية ورقم 90/09 المتعلق بالولاية، وحيث أنهما فضائين للتعبير الديمقراطي وتسيير لمصالح للمواطنين عن طريق المجالس المحلية المنتخبة تبين بعد مرور زمن كبير لتجارب التسيير المحلي بأن المبادئ قد اصطدمت بالواقع، وثبت عدم قدرتها على تسوية بعض النزاعات والاختلالات في التسيير نتيجة لعدة أسباب، الأمر الذي فرض على المشرع ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تتماشى مع الظرف الراهن. ولتحقيق التحول الحقيقي والتدريجي للنظام ودعم التعددية كأداة ديمقراطية، تم الدفع بعجلة الإصلاح إلى المضي قدما نحو تحقيق ما یطلبه المواطن من تغيرات على المستوى الوطني والمحلي، فأصدر المشرع القانون رقم 11/10 بتاريخ 22/06/2011، المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12/07 بتاريخ 21/02/2011 المتعلق بالولاية، الذي سنحاول تفصيل محتوياتهما من خلال المبحثين لآتيان الأول متعلق بالبلدية على ضوء القانون11/10 والثاني متعلق بالولاية على ضوء القانون رقم 12/07. والذين كانا بمثابة تحول كبير يهدف إلى تطوير وترقية دور الإدارة المحلية الممثلة في هاتين الهيئتين بهدف تحقيق تمثيل أفضل للمصالح المركزية على المستوى المحلي . ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: - حاول المشرع الجزائري تفعيل دور البلدية من خلال القانون 11- 10 الذي نظم كيفية تكوين المجلس الشعبي البلدي وكذا كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي وذلك تفاديا للانسدادات التي كانت تعرقل سير عمل المجلس الشعبي البلدي في ظل القوانين السابقة وبالتالي مكن هذا القانون 11-10 البلدية من لعب دورها بشكل فعال مما يضمن السير الحسن لمصالح المواطنين ومصالح الدولة ككل - إن قانون الولاية 12-07 جاء لترقية دور الولاية من خلال تفعيل دور المجلس الشعبي الولائي وتنظيم عمله ودوراته وكذا اللجان المكونة له حيث تختص كل لجنة في مجال معين يراعي مصلحة المواطنين في الولاية - أقر المشرع الجزائري مبدأ الرقابة على أعمال المجالس المحلية لضمان السير الحسن لها وكذا مدى احترامها للتشريعات والقوانين المعمول بها وأخيرا نقدم جملة من التوصيات والاقتراحات أهمها: - العمل على منح المزيد من الاستقلالية للمجالس المحلية لأداء دورها المنوط بها وذلك لتمكينها من تسطير برامج محلية حسب حاجاتها. - توسيع مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية مما يضمن لها الاستقلالية المالية والاعتماد على التمويل الذاتي وبالتالي لا تبقى تثقل كاهل الدولة خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية وبتخصيص نسب أكبر لها من هاته المداخيل. - الالتزام والسعي لتجسيد الحكم المحلي الراشد وذلك بتفعيل دور المجتمع المدني ومشاركة المواطنين وترسيخ المزيد من الشفافية والديمقراطية. - ضرورة وضع شروط خاصة بالمترشحين للمجالس الشعبية المحلية الولائية والبلدية من بينها حيازتهم على شهادة في التعليم أو مستوى تعليمي مقبول وكذلك تكوين المنتخبين الجدد خاصة من خلال تفعيل تكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية.