حدود الرقابة على دستورية القوانين

Abstract

إنه و باختلاف الأنظمة السياسية يمكن أن تجد الرقابة السياسية وكذلك الرقابة القضائية على دستورية القوانين و بالنظر إلى بعض التجارب في هذا المجال يمكن القول بأن الرقابة القضائية تكون أكثر فعالية سواء من ناحية أعضائها <إطارات قضائية عليا> أو من حيث عملها نجدها مستقلة و أحسن مثال على ذلك تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تجعل من المحكمة العليا أهم هيئة قضائية عليا في البلاد تضطلع بمهمة احترام الدستور و مدى ملائمة القوانين للدستور الوطني و بالنسبة للجزائر يمكن تدعيم المجلس الدستوري بالإطارات القانونية و القضائية المتخصصة من أجل ممارسة مهامه على أكمل وجه تدعيما لإرساء دعائم دولة القانون و احترام الدستور من أي اعتداءات. أما بخصوص الرقابة الدستورية في الجزائر فإننا نلاحظ أن كثرة الوسائل الرقابية لم ترفع من مستوى الرقابة الممارسة من طرف البرلمان على الحكومة، ولم تؤد في كثير من الأحيان الغرض المستهدف منها، ومنه إذا كان مجلس الأمة مهمشا في العمل التشريعي فإن دوره الرقابي محدد دستوريا لا يمكنه من إقامة مسؤولية الحكومة. من زاوية الرقابة الدستورية كآلية لضمان سمو الدستور ونطاق ممارستها نقول أن حق الإخطار محصور لجهات محددة هي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني مما يشل المجلس الدستوري عن القيام بالصلاحيات المنوطة به بحيث أن المجلس الدستوري لا يملك سلطة الإخطار الذاتي و التلقائي لنفسه و بذلك يبقى مكبل اليدين لحصر هذا الإجراء لجهات محددة حصرا، لذلك نقترح الإصلاحات التالية: إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لرقابة البرلمان على الحكومة و عقلنة القيود المفروضة على البرلمانيين و إعطائهم حرية أكبر في مباشرة المهام الرقابية. إعادة النظر في كيفية مناقشة برنامج الحكومة مع التزام هذه الأخيرة بوضع برنامج مفصل ودقيق بالاعتماد على لغة الأرقام الصحيحة و الابتعاد عن السطحية و العمومية. ينبغي تفادي التغيرات الحكومية المتسارعة ومنح فرصة لحكومة الأغلبية البرلمانية لممارسة مهامها و المرور على كافة المواعيد الدستورية لتسهيل وضع حكم عليها وعلى الحزب الحائز على أغلبية المقاعد مع ضرورة منح رئيس الحكومة كل السلطات اللازمة لمباشرة مهامه نظرا لحجم المسؤولية المزدوجة التي يتحملها أمام رئيس الجمهورية و أمام البرلمان. إشراك اللجان الدائمة للبرلمان في إعداد قانون المالية و منح البرلمان الوقت الكاف لدراسة مشروع قانون المالية. وينبغي تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية لتمكين البرلمان من معرفة نتائج القانون الذي صوت عليه في السنة الماضية ويجب إلزام الحكومة بتنفيذ قانون المالية وفق الشكل المصادق عليه من طرف البرلمان والحد من التهرب منه ويستوجب منح البرلمان الوسائل الكفيلة لمتابعة تنفيذ الميزانية. توسيع استخدام الآليات الرقابية و عدم حصرها في حالة مناقشة بيان السياسة العامة فقط. ومن الأنسب السماح لكل حزب ممثل في البرلمان بتقديم اقتراح لائحة من أجل تدعيم الديمقراطية وتدعيم وسائل الرقابة البرلمانية بالجزاءات القانونية الصارمة مع التقليل من القيود المفروضة عليها وإعطاء اللجان الدائمة حقها في المتابعة الدائمة لنشاط الحكومة وتكريس مصداقية البرلمان بتعديل النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان ووضع حد لظاهرة تغيب ممثلي الشعب من الحضور للجلسات دون عذر. وفي الأخير نقول أنه ربما تكون الإرادة السياسية التي تتعهد باحترام السلطات لبعضها البعض و تعاونها أفضل بكثير من جملة الضمانات القانونية التي قد تبقى حبرا على ورق .