حماية مبدأ سمو الدستور في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

تولي معظم الدول إن لم نقُل كلها ، أهمية بالغة وكبيرة لمبدأ سمو الدستور وذلك من خلال الحماية التي تُقرُّها له بواسطة الهيئة الأصيلة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين سواء كانت هيئة سياسية (مجلس دستوري مثل الجزائر وفرنسا)أو قضائية( مثل المحكمة العليا الدستورية في مصر)أو إلى السلطة القضائية (مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية). فبالنسبة لهذا المبدأ ومدى تطبيقه وتجسيده في الجزائر نجد أنه من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري أنّ المؤسس الدستوري الجزائري قد تكفَّلَ بحماية هذا المبدأ رغم كثرة العثرات إلاّ أنّه نجح في الأخير في تجسيد الحماية المقررة لمبدأ سمو الدستور من خلال التعديل الدستوري الأخير ، وذلك بأن وسّع من جهات الإخطار التي بإمكانها المشاركة في تحسين وحماية مبدأ سمو الدستور على باقي القواعد القانونية في الدولة،المتفرّع عن مبدأ تدرّج القوانين الذي يقضي بخضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها وعدم مخالفتها .