دور الأحزاب السياسية في الرقابة على أعمال الحكومة في الجزائر

Abstract

لقد ساهم مبدأ الفصل بين السلطات على التمييز بين الأنظمة السياسية المعاصرة فمن خلاله تم تحديد طبيعة هذه الأنظمة السياسية سواء كانت برلمانية أو رئاسية ... إلخ، كما أنه أصبح من غير الممكن دراسة الأنظمة البرلمانية إلا في إطار علاقتها بالأحزاب و القوي السياسية العامة ضمن هذه الأنظمة، و بالتالي لا يمكن الفصل في الأنظمة العامة بين البنى الدستورية و البنى المجتمعية و خاصة السياسية منها. إنّ نجاح العملية الرقابية للبرلمان بأحزابه يستلزم توازن في القوى السياسية يسن السلطتين التشريعية و التنفيذية،حتى لا تنقلب إلى سيطرة وهمينة، و تصبح السلطة التنفيذية خاضعة للبرلمان أو العكس و هذا ما يؤدي إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية. من خلال واقع التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الحزبية وفق النظام الديمقراطي الجزائري الذي يقوم غ=على مبدأ الفصل بين السلطات ، فإننا نلاحظ بأن المشرع الجزائري بقدر مما منح السلطة التشريعية مكانة خاصة، بقدر ما أثبت ما أثبت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية و بطريقة قانونية دستورية، بحيث توصلنا إلى أن البرلمان بأحزابه يحتل المرتبة الثانية في النظام السياسي الجزائري، فأصبح مجرد هيئة لتزكية برنامج الحكومة و تلقي بيان السياسة العامة و تمرير المشاريع الحكومية . فمن خلال القراءة المتأنية لدستور 1996 و التعديلات التي مسته و القانون العضوي 99/02 نجد أن المشرع الجزائري منح أعضاء البرلمان بأحزابه حق ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، و عزز ذلك بمجموع الآليات التي أقرها، سواء تعلق الأمر بالأسئلة أو الاستجواب أو التحقيق أو مناقشة مخطط الحكومة، أو مخطط السياسة العامة و ما ينجر عنه من لوائح و ملتمس الرقابة و طلب التصويت بالثقة، بذلك فالمشرع الجزائري في هذا الإطار ساير باقي الدول خاصة التي تعتمد النظام برلماني من خلال إقراره للآليات التي تقيم المسؤولية السياسية للحكومة و هذه الآليات الرقابية تكون داخل البرلمان، أما رقابة الأحزاب على الحكومة خارج البرلمان فتتمثل في وسائل الإعلام لكن بالعودة إلى واقع الأمر و الممارسة الفعلية لهذه الآليات نجد أن استعمال هذه الآليات يكاد يكون معدوما خاصة الآليات التي تؤدي إلى قيام المسؤولية الحكومية، و إن استعملت فإن ذلك يكون بصفة صورية لأن البرلمان الحالي لا يتصور فيه أعمال هذه الآلية بفاعلية، فمن جهة السلطة التشريعية تسيطر عليها أغلبية برلمانية مطلقة بالإضافة إلى التحالف بين الأحزاب إلي لها عدد كبير من المقاعد، فمثل هذه التكتلات تكون حائلا دون ترتيب المسؤولية على الحكومة، ومن جهة أخرى نجد أن الضعف الشديد الذي تعيشه المعارضة و الانقسامات التي شهدتها الأحزاب خير دليل على هشاشتها، فمنذ اعتماد دستور 1996 لم تشهد الجزائر حكومة المسؤولية السياسية أو سحبت منها الثقة أو أجبرت على الاستقالة، و هذا ما يعكس الهيمنة الصريحة على الحياة السياسية في الجزائر. هذا ما يجعل هذه الآليات عاجزة عن تكريس المبادئ الديمقراطية، فرغم الفساد الذي شهدته الجزائر في الفترة الأخيرة إلا أننا لم نسمع حتى بلجان برلمانية تشكلت للتحقيق في هذه الجرائم أو عن جلسات مناقشة طارئة لما يدور من احتجاجات في أغلب ولايات الوطن حتى عبر وسائل الإعلام . خلاصة القول هو أن تفعيل الوظيفة الرقابية للبرلمان بأحزابه على أعمال الحكومة تحتم إعادة النظر في : • إعادة النظر في المنظومة التشريعية الدستورية التي تحكم آليات ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة و إعطاء حرية أكثر لغرفتي البرلمان في مباشرة وظيفتها الرقابية . • إعادة النظر في العلاقة بين مختلف هيئات المجتمع المدني و البرلمان خاصة الأحزاب حيث يجب وضع شروط للفرد المترشح للعضوية في البرلمان، كما أن على المجلس أن يكون أكثر تمثيلا، حيث أصبح التشريع ذا مستوى متدني، الأمر الذي يعكس عملية تمرير القوانين بسرعة بدون مناقشة حادة ، و هذا يؤثر كذلك على مكانة السلطة التشريعية و على الوظيفة الرقابية لأعضاء البرلمان بأحزابه . • تطوير الإعلام البرلماني و محاولة الرقي به لما توصلت إليه التجارب العلمية الحديثة في هذا المجال . • يجب إعطاء و منح البرلمانيين الوسائل اللازمة و الكافية الخاصة بالاستعلام بغية الوصول إلى معلومات صحيحة . • إتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام لنشر ملخصات عن الجلسات كي يتمكن الجمهور من الإطلاع على المقترحات التشريعية المطروحة . • تزويد المجالس البرلمانية بالمكتبات الالكترونية المزودة بأحدث الأجهزة التقنية و الكتب و المراجع البرلمانية، التي يستطيع عن طريقها العضو البرلماني أن يلجأ إليها كمصدر للمعلومات . • توثيق صلة بين المجالس البرلمانية و مؤسسات المجتمع المدني . • إدخال مقررات دراسية تتناول مبادئ متعلقة بالبرلمان و كل ما له علاقة به. • تحقيق نوع من الرقابة على أعضاء البرلمان من قبل ناخبيهم من خلال متابعة نشاطهم . • البث المباشر لكل الوقائع جلسات البرلمان العلنية لإعطاء العملية البرلمانية مزيدا من الشفافية و الوضوح . • العمل على تنمية أعمال اللجان الدائمة . • العمل على التكريس الفعلي لمبادئ الديمقراطية و التي تقوم في الأساس على الدور الفعال المناط بالسلطة التشريعية .