Abstract:
يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري على مستوى البلدية بالجزائر
بحماية النظام العام بكل عناصره
حيث يملك من السلطات والوسائل المادية والبشرية ما يخوله القيام بهذا الدور المنوط به الذي
يهدف من خلاله الى المحافظة على كيان الدولة
ولم يقتصر هذا الهدف في المحافظة على عناصر النظام العام المتمثلة في الامن العام والصحة
والسكينة التي تم تجسيدها في قانون البلدية 11-10 والمرسوم 81-267 المتعلق بصلاحيات ريس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة
وفيما يخص الصحة فقد جسدها قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها
ولم يقتصر هذا الدور على وقاية المجتمع من الاضطرابات المادية والخارجية وإقامة الامن والصحة والسكينة العمومية بل تعداه الى حماية كل ما يخص الآداب العامة والمثل السائدة في المجتمع واحترتم حياتهم الجمالية والفكرية
الا ان ممارسة هذه الاختصاصات تخضع لجملة من القيود تتمثل في سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة عدم اتخاذ التدابير الغير مناسبة او التقصير والتهاون عن أدائها فيما يخص المحافظة على النظام العام
ان اعمال ريس المجلس الشعبي البلدي تخضع حدود وضوابط تفرض عليه الالتزام بها لكي لا يخرج عن الإطار القانوني وتتحول سلطته الى وظيفة قمعية وهذه الضوابط تستدعي التوفيق والموازنة بين العمال الضبط وممارسة الحريات العامة المكرسة دستوريا
بالإضافة الى هذه القيود والحدود تعتبر الرقابة القضائية من اهم الضمانات لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الإدارة حيث يعمل القاضي الإداري على الغاء القرارات الغير مشروعة والمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمال الإدارة سواء اكانت صادرة عن خطا او بدون خطا
الا ان عدم تخصص القاضي الإداري الفاصل في المنازعات الإدارية له بالغ الأثر على مجال خلق التوازن بين السلطة والحرية نظرا لعدم تمتع القاضي الإداري بالاستقلالية الفعلية في الجزائر
النتائج والتوصيات:
أولا: النتائج
- البلدية هي الوحدة الأساسية في الإدارة المحلية
- وضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي العديد من الوسائل من اجل المحافظة على النظام العام
- خضوع سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي لضوابط تضمن حقوق الافراد
- النظام العام فكرة متطورة ومرنة
- يضم النظام العام العديد من العناصر التي تتمثل في العناصر التقليدية والحديثة
- وجود العديد من القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي
للمحافظة على النظام العام
- وجوب تدخل الوالي في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
- خضوع سلطات الضبط الإداري المحلية إلى الرقابة للمحافظة على حقوق وحريات
الأفراد.
- أ ن الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ضرورية للمحافظة وضمان الحقوق و
الحريات.
ثانيا: التوصيات
- على الباحثين توجيه دراساتهم نحو اختصاصات رئيس المجلس الشعبي في حماية النظام العام البلدي لارتباط هذا الموضوع بحقوق وحريات الأفراد.
- على رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات من أجل المحافظة على
النظام العام بعناصره.في إطار يكفل الحقوق والحريات
- يمكن للمتضررين من القرار الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي لا يهدف الى المحافظة على النظام العام، اللجوء إلى القضاء لاستفاء حقهم.
- توسيع مجال الرقابة على سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل حماية الافراد
من الاستبداد بالسلطة
- تقديم الضمانات الكافية لتوفير الحماية والاستقلالية للقضاة لممارسة مهامهم
