دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر

Abstract

للمجتمع المدني والتنمية المحلية علاقة حديثة، بدأت تظهر وتتأسس في ثمانينيات القرن العشرين، حيث استعملتها القوى الليبرالية لتسويق أيديولوجيتها كنقيض أفضل من التسيير الاشتراكي القائم على التعاونيات ولقد تطورت هذه العلاقة بفعل النجاحات التي حققتها المجتمعات الغربية في جميع المجالات وبفضل الإسهامات الفكرية للمفكرين والمنظرين الأكاديميين الذين أسسو وناضلوا من أجل تحويل فكرة المجتمع المدني من مجرد أفكار ومفاهيم نظرية إلى ثقافة وممارسة فعلية ، وإلى مؤشر للنمو والتطور من أجل تحقيق التنمية والديمقراطية، ولنجاعة وفاعلية دور المجتمع المدني في التنمية والتطور، بدأ في الرواج والانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت الكثير من دول العالم خاصة الاشتراكية منها تحولا عميقا في أنماط الحكم وتوجها جديد في التسيير ومنها الجزائر التي تبنت الخيار الديمقراطي بمفهومه اللبرالي القائم على التعددية والحرية والرأسمالية، والحقيقة أن هذا التوجه الجديد جاء كحل مفروض لابد منه. ولقد لاحظ الباحث أنه برغم من أن سياسات الدولة تتجه نحو تعزيز وتكريس دور المجتمع المدني في التنمية المحلية من خلال إشراكه في الجوانب الاجتماعية والثقافية إلا أن دوره بقي هامشي في المسائل السياسية والاقتصادية إذ ورغم التحولات التي عرفتها الجزائر منذ عشرين سنة لا يزال دور المجتمع المدني موجها ومستغلا وفق أجندات وسياسات الدولة وذلك بشكل فاضح خاصة إذا تعلق الأمر باستحقاقات سياسية أو برامج بحاجة للتعبئة الجماهيرية، وإضافة للدولة يستغل المجتمع المدني في الجزائر من قبل الأحزاب والتي غالبا ما ترتبط قياداتها بفاعلي المجتمع المدني، هذا ما قلص من دور المجتمع المدني ووجهه عن أهدافه الحقة، وكإجابة عن فرضيات الدراسة من خلال البحث في العلاقة بين المجتمع المدني والتنمية المحلية بالجزائر نلاحظ أن الجزائر منذ بداية انتقالها في عملية التحول الديمقراطي، هدفت إلى تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تقديم المساعدات المادية والتسهيلات القانونية. إلا أن المجتمع المدني الجزائري عجز في السنوات الأولى لظهوره عن القيام بالوظائف المنتظرة منه والمتمثلة في: -وظيفة الضابط الاجتماعي والمخفف من حدة الانعكاسات التي ترتبت عن تطبق نظام اقتصاد السوق. -وظيفة المدرسة التي تنشأ المواطنين سياسيا على قيم المدنية والديمقراطية. -الوسيط بين المجتمع والدولة، إذ أن قيام المجتمع المدني بتوصيل مطالب واحتياجات المواطنين إلى الدولة يساعد هذه الأخيرة في رسم واتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام وقبوله. -مساهمته في إنجاح البناء الديمقراطي، كونه يمثل شريكا للدولة في تحقيق التنمية والرقي والتطور للبلاد. و لعل السبب الرئيسي في عدم قدرة المجتمع المدني الجزائري على القيام بالوظائف التي كانت أساسية في زمن التسعينيات هو حداثته وتزامنها وغياب الأمن، غير أن عودت الأمن والاستقرار للوطن وزيادة اهتمام الدولة بتنظيمات المجتمع المدني أعطا هذا الأخير البيئة الملائمة للنشاط، وجعلته مجبرا على تدارك نقائصه ومعوقاته الداخلية والقيام بمهامه المنوطة، مما أمكننا القول أن فرضية المساهمة المادية والبشرية مقبولة خاصة بنجاح المجتمع المدني في تحقيق بعض الإنجازات وتقديم خدمات معتبرة في المجال التضامني وفي المجال الثقافي والاجتماعي، غير أن المشوار لا يزال طويل والمهمة صعبة تحتاج لإعادة النظر، لذا ولضمان فعالية ونجاعة مساهمة المجتمع المدني في التنمية المحلية، لابد من تكريس الشفافية والديمقراطية داخل تنظيمات المجتمع المدني إضافة إلى النأي بها عن الولاءات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة وكذا اهتمام الدولة أكثر بالمجتمع المدني بشكل فعلي وحقيقي. إن الشعب الجزائري ليس بحاجة إلى الأعداد الهائلة من الجمعيات والتنظيمات المدنية بقدر ما هو بحاجة ماسة إلى النشاط الذي يخدم مصلحته ومصلحة الوطن، لذا كان لابد من تقويم عمل الجمعيات من خلال: 1- تكوين وتأهيل المنتسبين بها وتحفيز الإطارات والنخب على الإنظام إلى هذا النوع من النشاط. 2- معاقبة الاستغلاليين الذين يوجهون نشاط الجمعيات نحو مصالحهم الشخصية. 3- تقديم الدعم الكافي للجمعيات من أجل القيام تطوير نشاطاتها. إن قوة المجتمع المدني تنبع من تغلبه على مشاكله ومصاعبه الداخلية، حيث أن المشاكل الخارجية النابعة من القوانين وسياسة الدولة من الممكن أن يتغلب عنها إذا كان المجتمع المدني قوي داخليا كما يمكنه أن يوسع من نشاطاته وتحركاته، وذلك فقط باستقراره الداخلي، إذ أن الاستقلالية في الموارد والاستقلالية في الفكر والتوجه والولاء تعطي المجتمع المدني القوة الكافية لفرض مطالبه وللقيام بدور الرقيب والحسيب والمسائل وهذا وللأسف ما تفتقده تنظيمات المجتمع المدني الجزائري ككل بما فيها الجمعيات الوطنية والمحلية فالحديث عن دور موازي للمجتمع المدني الجزائري لدور الدولة حديث مازال بعيد ويحتاج إلى المزيد من الشفافية والمزيد من الجهد والنشاط، لذا يلاحظ أن دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات مقتصر على النشاط التضامني مما يطرح ضرورة إعادة النظر في: -يجب على النظام الجزائري والذي تبنى تجربة التحول الديمقراطي واقتصاد السوق، أن يحدد دور الدولة كقوة عمومية والحالات التي تستدعي تدخلها، ليتمكن المجتمع المدني من تأدية وظائفه على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بترسيخ وتنمية الثقافة المدنية والديمقراطية. -كما لابد من ترقية المجتمع المدني لكونه شكلا من أشكال المشاركة السياسية ، و في هذا الصدد لابد على الدولة أن تفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني دون استثناء للمشاركة في صنع السياسات العامة للبلاد ومراقبتها، دون التمييز بين هذه المؤسسات بناء على مبدأ المفاضلة والمبني أساسا على معادلة الاقتراب والابتعاد عن الدولة ودرجة تبعيتها لها. -أيضا يجب القضاء على التباينات والخلافات الداخلية لتنظيمات المجتمع المدني والتي تكون في أغلبها بسبب المصالح الذاتية، مما يزيد من هشاشة هذه المؤسسات، لذا يجب أن يتبنى أعضاء التنظيمات المدنية سلوكيات ديمقراطية في التعامل مع بعضهم البعض وفي حل مشاكلهم الداخلية. إن هذه الصراعات المصلحية الضيقة بين أعضاء التنظيمات وقادتها تعود أساسا إلى طموحاتهم في تولي مناصب ومراكز سياسية معينة، وهنا نجد الخلط بين ما هو سياسي وما هو مدني، إذ تستخدم التنظيمات المدنية كوسيلة للوصول إلى أهداف سياسية وهذا منافي تماما للأهداف والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني، ومنه لابد من الفصل التام بين العمل المدني والعمل السياسي وفي هذا الصدد لابد من القضاء على ظاهرة زوال التنظيمات المدنية بزوال مؤسسيها وذلك لأنها تولد قلة الخبرة والكفاءة، ما يؤدي إلى ضعف التسيير والتخطيط والتقدير، أي لابد من توارث الخبرة والتجربة، كما لا تضر الاستفادة من التجارب الأجنبية ومحاولة تطبيقها في بلادنا وفق القيم الدينية والاجتماعية، وهناك نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها وهي مسألة استقلالية المجتمع المدني عن الدولة، وحتى تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من أن تكون قوة فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقوة مسموعة تؤثر في القرارات، وتراقب الدولة وفق ما يخدم الصالح العام، لا بد من أن تكسب ثقة المواطنين، وهذا بالعمل الجاد والمثمر، وإذا تحقق كل ذلك تمكنت مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على إعانات وتبرعات الناس وقد تنتقل هذه الثقافة فيما بعد لدى رجال الأعمال والذين بإمكانهم تقديم دعم مادي قوي ،كما أن المشكلة الحقيقية للمجتمع المدني ليس قلة القوانين أو عدم جدواها وإنما هي مشكلة التطبيق، أي إخراج هذه القوانين من حيز النظري إلى حيز الممارسة والتطبيق، مع احترام كافة الجهات له من غير تحايل أو تلاعب وبذلك يتحرر المجتمع المدني من الضغوطات البيروقراطية ما يجعل من مؤسسات المجتمع المدني ومن فعلها هدفا للمساواة ودفاعا عن الديمقراطية، والقضاء على الظواهر السلبية وحل المشاكل التي تواجه المجتمع، وبالتالي تصبح مؤسسات المجتمع المدني أكثر مرونة مع متطلبات البيئة الخارجية كما تستطيع مواكبة المستجدات، إن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إذ لم ترسخ القناعة الواعية والإرادة والعزيمة الفعلية لترقية الآخر مهما كانت انتماءاته السياسية والإيديولوجية. وعليه فلا بد من أن تكون القيادات واعية بضرورة التغيير والعمل الجدي والنزيه، وتكون المثل الأعلى للآخرين من أجل المساهمة في ترقية الوطن وترقية الديمقراطية. و في مجال دور وإسهام المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر يمكن أن نستنتج أن العلاقة في بداياتها بعد ما خرجت من عنق الزجاجة وتنبأ بمستقبل واعد خاصة مع رجوع الأمن وفتح الدولة لبرامج تنموية عملاقة، والأكيد أن الثورات الأخيرة في البلدان العربية وما حملته من أحداث ستسرع من عملية الانفتاح في الجزائر وتكون ذات أثر إيجابي على علاقة المجتمع المدني بالتنمية، وهذا دون إغفال ما للتجربة الجزائرية من خبرات. فقد أجمعت العديد من الدراسات على أن التجربة الجزائرية بالرغم من تعثرها في بداية الطريق وامتزاجها بحالات اللإستقرار وحالات العنف والتخريب والتراجع الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني والاجتماعي، إلا أنها تعد تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي وترقى إلى مرتبة وسطية، فهي تسعى في الوقت الراهن إلى إقامة عدة إصلاحات في مختلف الأصعدة رغم ما تشوبها من نقائص ومعوقات، هذا ما يجعل من الفرضية المركزية لهذا البحث فرضية صحيحة، فحقا ساهم المجتمع المدني الجزائري خاصة في شقه المتعلق بالجمعيات بالتنمية المحلية من خلال العمل التطوعي في المجال التضامني .