دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري         ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون

بن زرقة ، هوارة, كمال ، نادية

dc.contributor.author	بن زرقة ، هوارة, كمال ، نادية
dc.date.accessioned	2020-03-23T13:09:28Z
dc.date.available	2020-03-23T13:09:28Z
dc.date.issued	2020-03-23
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2262
dc.description.abstract	ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ و ﺗﻔﺣص ﺑﻌض ﻣواد اﻟدﺳﺗور ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل،ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: -ﻏﻣوض طﺑﯾﻌﺔ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر، ﻫل دورﻩ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﺻوص و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ و ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ،أم ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟدور اﻟﺗﺧﯾر ﻻ ﯾﺗﻼءم و ﻣرﻛزﻩ اﻟدﺳﺗوري ؟ -ﺑﻘﺎء آﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑدون ﻣﻌﺎﻟم واﺿﺣﺔ ﻧظار ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺣﯾث ﻟم ﻧﺟد ﺿﻣﻧﻪ أي ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ. -ﻏﻣوض اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺣﯾث ﺑدا أن ﻫﻧﺎك ﻏﻣوﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻫل ﻫﻲ ﻣﻘﺗﺻرة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أم ﺗﻣﺗد إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري. -اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﺻﺎﺋب ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ . وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﺎدام أن ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﺟﺎء ﻣؤﺧار،و ﻟم ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺿﻊ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص و ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻘرر ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌدﯾل )اﻷﺟل اﻟذي ﻟم ﯾﺣن ﺑﻌد (،ﻓﺈن أي اﻗﺗارح ﯾﻌد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷواﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻗﺗارح إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻧواع و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣظﻬرﻩ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻛن واﺿﺣﺎ و دﻗﯾﻘﺎ	en_EN
dc.subject	المجلس الدستوري - صناعة القانون - الجزائر	en_EN
dc.title	دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون	en_EN