دور المؤسسات الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر 01-06 وفقا

Abstract

و ختاما لابد من الإقرار إلى ان الفساد من الظواهر الأكثر خطورة على المجتمعات والدول، لما يخلفه من آثار سلبية في كل الحالات و الجزائر كغيرها من دول العالم لم تسلم من هذه الظاهرة التي أضحت من أصعب المشاكل التي تواجهها، و التي أصبحت تؤثر على كل محاولات للإصلاح ، وقد اختلاف الباحثون في تحديد مفهوم للفساد نظرا لتعقيده وتشابكه ويتضح ذلك من خلال أن الفساد يتخذ مفاهيم مختلفة حسب عدة مستويات وأبعاد كالبعد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي والقانوني والثقافي ،ولعل التعريف الذي يجمع بين مختلف المفاهيم هو الذي يرى أن الفساد هو تحقيق نفع خاص من خلال استغلال المنصب العام. كما أن للفساد أنواع وصور كثيرة وهي متداخلة ومتشابكة وقد اعتمد على عدة معايير لتحديد هذه الأنواع ، و الفساد ليس وليد الصدفة وإنما هو نتيجة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية وإدارية تجعله يتجسد في عدة مظاهر تنظيمية وسلوكية وجنائية ومالية . و في الجزائر عرف الفساد انتشارا واسعا و لم يستثني قطاعا دون الآخر إذ أصبح منتشرا في كل القطاعات ، وتطور بشكل متزايد عبر كل المراحل و في مختلف الحالات و على المستوى الوطني و المحلي و الفساد في الجزائر ليس في الهياكل فقط بل أصبح ثقافة متأصلة وسلوكا مقبولا لدى المسؤول و المواطن على حد سواء ،و هذه الظاهرة لم تأتي من العدم بل هي نتيجة تراكم العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى شيوعه وانتشاره حتى أنه أضحى من الصعب القضاء عليه و هذا ما يثبت صحة ان للفساد في الجزائر العديد من الآثار السلبية إذ أصبح يهدد الكيان السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي خاصة وقوفه كعقبة في وجه التنمية ولعل اهم ضمانة هي استقلالية أجهزة مكافحة الفساد بما يضمن حيادها وبموضوعية ان التعامل مع الفساد في الجزائر يقتضي إرادة حقيقية و شفافية في التسيير من أجل التقليل منه و القضاء عليه ، لأن غياب الشفافية القيم و اللامبالاة في الجزائر أدى إلى الانتشار الواسع للفساد الأمر الذي يستدعي إرساء مبادئ الحكم الراشد من شفافية ومساءلة و تحالف كل الأجهزة والمؤسسات والسلطات في الدولة بما تشمله من أجهزة حكومية و أجهزة رقابية وقطاع خاص ومجتمع مدني فعال لمكافحة هذه الظاهرة التي اهلكت الحرث والنسل عبر العصور . من الاقتراحات التي نرى في تحقيق كلها أو البعض منها في سبيل الحد من الفساد في الجزائر عن طريق ترقية و تفعيل المؤسسات الإدارية العاملة في هذا المجال من خلال ما يلي : - اعادة صياغة الهياكل والمهام و توسيع مهام في الرقابة المفروضة - ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري و تحسين المستوى والرفع من الكفاءة - الاعتماد على استراتجية محكمة لتكوين الموارد البشرية و انتهاج وسائل وطرق محكمة للتحفيز و مراجعة سياسة الاجور بالتركيز على مرونتها - ربط الترقية بالكفاءة والاقدمية و إدخال اليات المناجمنت التشاركي - ترقية العملية الاتصالية الداخلية بالمؤسسلت الادارية . - إقامة رقابة مالية حازمة و ايجاد تدابير ملائمة وعقوبات متناسبة لمواجهة السلوكيات غير الشريفة و بالرغم من الترسانة التشريعية التي تملكها الجزائر في مجال مكافحة الفساد ، إلا أن هذا يتطلب بذل المزيد من الجهود وتضافرها لأجل كبح جماحه، لهذا ينبغي الالتزام بمايلي: - تحقيق الشراكة بين جهود الدولة وقوى المجتمع:في مكافحة الفساد من خلال العمل الجمعوي التوعوي . - محاربة جميع أشكال الفساد مهما اختلفت . - إرساء مبادئ الحكم الرشيد . - إلترام الحكومة بتقديم التقارير المالية الدورية اعطاء مساحة أكبر للحرية والاستقلالية للأجهزة الرقابية . - توفير الحرية الكاملة لوسائل الإعلام. - اتاحة الفرصة الكافية للمجتمع المدني للمساهمة الجادة والفعلية في مكافحة الفساد: توفير آليات الحماية للمبلغين عن الفساد. - وضع نظام معلومات شامل. - الاهتمام بالمواطن كونه قاعدة أي إصلاح - تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العامة للمواطنين في الجهات الحكومية. - تعزيز صور الرقابة والمتابعة على سياسات الدعم الحكومي.