دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻼﻣرزﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺣم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟارﺷد

Abstract

إن الدور الذي أتاحه قانون البلدية 10 – 11 فيما يخص تفعيل مجال مشاركة المجتمع المدني لذلك نقول أن وجود الإطار القانوني غير كاف، إذا لم يصاحبه عمل توعوي يبدأ بالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، حتى تحقق الديمقراطية التشاركية أهدافها خاصة في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن و بالتالي يكون التجسيد الفعلي للحكم الراشد المحلي . ضمن آليات الديمقراطية التشاركية في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لا يمكن أن تظهر آثاره في ظل ضعف للحركة الجمعوية وعدم إدراكها للدور الهام الذي من المفروض أن تقوم به في هذا المجال. حيث لا زال الاحتفاء بالبيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن يكتسي طابعا احتفاليا مناسباتيا، في الوقت الذي يجب أن يكون ذلك العمل متواصلا في كل زمان ومكان، بالنظر إلى المخاطر المحدقة بحياة الإنسان وصحته. لقد أولت السلطات العمومية من خلال القوانين الصادرة مؤخرا ضمن مشروع الإصلاحات السياسية، خاصة منها تلك المتعلقة بالجمعيات والبلدية، اهتماما كبيرا بتفعيل الحركة الجمعوية وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعتها، غير أن ذلك يبقى دون جدوى في غياب الوعي لدى المواطن أولا ومكونات المجتمع المدني ثانيا، بالمخاطر التي قد تنجم عن تدهور الإطار المعيشي والاعتداءات المتواصلة على البيئة. كما يمكننا كذلك القول بأن الجزائر كباقي الدول حاولت وضع الركائز القانونية المؤسساتية لتحقيق سياسة الحكم الراشد ، وذلك من خلال العديد من الآليات التي تم إنشائها ، إلا أن إشكالية الدولة الجزائرية تكمن في غياب فعلية الممارسات الواقعية للحكم فمازالت الدولة بعيدة عن الرشادة في التسيير للموارد والإمكانيات الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى عدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة، وهو ما جعل الدولة الجزائرية بحاجة إلى التزام علني بتعزيز الشفافية والتنافسية في إدارة الشؤون العامة وعلى هذا الالتزام أن يكون مشتركا بين الدولة بكل سلطاتها وقطاعاتها مع الشعب من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية وحرية التعبير وكذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني والحركات الجمعوية وايصال قنوات الحوار بين الإدارة والمواطن، إضافة إلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه هذه الفواعل لمتطلبات التنمية المنشودة، كما تتطلب تطبيق سياسة الحكم الراشد في الجزائر إلى الأخذ بعدة تدابير وإجراءات أخرى كحماية المصلحة العامة عن طريق إرساء أنظمة وحوافز متعددة تحكم سلوك المؤسسات المختلفة ضمن الحكومة وتشجيع المساءلة الداخلية وإنشاء أجهزة رقابة مستقلة تؤمن وسائل مراجعة ومعالجة يضمنها حكم القانون، وإصلاح قطاع العدالة وهياكل الدولة والتربية وكذلك تحقيق المزيد من الوفرات المالية، وان دفعت بعض مشاريع الإصلاح بالدولة إلى فتح المجال للفساد للدخول في بعض القطاعات، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة احتفاظها بسيطرتها على أهمها، كما إن الإرادة السياسية وحدها دون وجود إدارة فاعلة غير قادرة على تحقيق أي إنجاز، فغياب المشاركة والشفافية في المجلات الاقتصادية يؤدي إلى ضرر في أوضاع المواطنين القادرين على تصحيح هذه السياسات، لذلك فان الحكم الصالح هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا والمشاركة الجماهيرية وتشجيعها على الانخراط في الأنشطة السياسية، فتمكين منظمات المجتمع المدني من تعزيز المشاركة في المؤسسات، وهنا تصبح الدولة ملزمة بالإعلان عن سياستها في إطار من الشفافية والتعاون مع المواطن من حيث تحديد وتوزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك توزيعها بين السلطات الثلاث وجوهر ذلك مدى استعداد هذه السلطة لفكرة توسيع مشاركة الجمهور في العملية السياسية.