الخلاصة:
من خلال الاطلاع على مخلف الأحكام الدستورية نجد أن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تستطيع أن تمارس مجموعة من الإجراءات الرقابية ضد أعمال الحكومة ، وهذا ما يجعلنا نخصص هذا الموضوع لدراسة إشكالية تتعلق بمدى فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المالية و هذا ما يجعلها مرتبطة بإطار تحقيق الديمقراطية في الدولة الجزائرية.
لهذا حاولنا معرفة مدى فعالية هذه الرقابة في النظام الدستوري ، و هذا بناء على القوانين و السياسات الجديدة و هذا في إطار التحولات الحاصلة ، و نظرا لهذه الإجراءات نجد السياسة العامة و التصويت بالثقة ، ملتمس الرقابة...و لكن الحكومة تستطيع التملص من هذه الرقابة بطرق نعترف بها دستوريا و بطرق أخرى غير مباشرة ناجمة عن تطبيق الأحكام القانونية.
ومن هذا يستخلص أنه لابد من وجود جهاز خارجي مساعد و مكمل يكون مساهما و فعالا على المالية العمومية في الدولة الجزائرية و هذا من أجل أن تشمل هذه الرقابة كافة المجالات دون استثناء وهذا من أجل أن تظهر هذه الرقابة بشكل قوي و شفاف و خاصة في ظل المبادئ الجديدة للإصلاح الدستوري ، الذي قد يطرأ في نظام البلاد
