رقابة السلطة التشريعية على المالية العمومية في الجزائر

Abstract

من خلال الاطلاع على مخلف الأحكام الدستورية نجد أن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تستطيع أن تمارس مجموعة من الإجراءات الرقابية ضد أعمال الحكومة ، وهذا ما يجعلنا نخصص هذا الموضوع لدراسة إشكالية تتعلق بمدى فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المالية و هذا ما يجعلها مرتبطة بإطار تحقيق الديمقراطية في الدولة الجزائرية. لهذا حاولنا معرفة مدى فعالية هذه الرقابة في النظام الدستوري ، و هذا بناء على القوانين و السياسات الجديدة و هذا في إطار التحولات الحاصلة ، و نظرا لهذه الإجراءات نجد السياسة العامة و التصويت بالثقة ، ملتمس الرقابة...و لكن الحكومة تستطيع التملص من هذه الرقابة بطرق نعترف بها دستوريا و بطرق أخرى غير مباشرة ناجمة عن تطبيق الأحكام القانونية. ومن هذا يستخلص أنه لابد من وجود جهاز خارجي مساعد و مكمل يكون مساهما و فعالا على المالية العمومية في الدولة الجزائرية و هذا من أجل أن تشمل هذه الرقابة كافة المجالات دون استثناء وهذا من أجل أن تظهر هذه الرقابة بشكل قوي و شفاف و خاصة في ظل المبادئ الجديدة للإصلاح الدستوري ، الذي قد يطرأ في نظام البلاد