رقابة القاضي الاداري على الصفقات العمومية

Abstract

ومما نخلص إليه أن المشرع أولى أهمية خاصة للصفقات العمومية لأنها وسيلة من الوسائل تجسد فكرة استمرار المرفق العام و هي تخضع لطرق إبرام خاصة و الغاية من الاستعجال في الصفقات العمومية هو التدخل السريع بهدف التدابير العاجلة و ذلك عن طريق اللجوء إلى التراضي. كما نستنتج مما سبق أن هذا التقسيم للدعاوى الإدارية كان قائما على أسس منطقية، بما لهذه الدعاوى من أهمية بالغة ودور هام يتمثل في توضيح وتطبيق قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية، إضافة إلى حماية مبدأ الشرعية في الدولة ، وحماية حقوق الإنسان , في حين نجد المشرع الجزائري قد اعتمد على التقسيم التوفيقي للدعاوى الإدارية وهذا طبقا لنص المادة 07من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 274 من نفس القانون، إضافة إلى المادة 09 من القانون العضوي 98- 01 وقد أخذ بأهم المنازعات الإدارية وهي كالتالي: دعوى الإلغاء- دعوى التفسير- ودعوى فحص مشروعية القرارات الإدارية- دعوى التعويض.وعليه فإن المشرع الجزائري قد أخذ بالاتجاه الذي يتعلق بمدى ما يتمتع به القاضي من سلطات في المنازعة الإدارية. ومما يمكن أن نوصي به: 1-/ إيجاد الأطر القانونية التي تضمن علم الوالي بالانتهاكات الحاصلة في مجال الصفقات العمومية المحلية 2-/ توحيد جهة الاختصاص القضائي بالنظر في منازعات العقود الإدارية والصفقات العمومية, علما أن الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات العمومية الاقتصادية لا تعد عقودا إدارية طبقا للمعيار العضوي الذي يتبناه كلا من المشرع والقاضي الجزائريين, فإن كان القضاء الإداري يقر عدم اختصاصه بالفصل في منازعاتها الموضوعية, فإنه لن يقبل النظر في منازعاتها الإستعجالية التحفظية. واليوم الدعوة للرقابة القضائية على الصفقات العمومية دعوة لحماية الاقتصاد و التنمية التي أصبحت أكثر من ضرورة لما تعرفه الاقتصاد من انتهاك لأبسط القواعد القانونية أثناء إبرام الصفقات العمومية وبعدها ,وكما تجدر الإشارة إلى السعي إلى الالتفات إلى القضاء الإداري لإيجاد قضاء يتفاعل مع قضاياه والقضايا التنموية. ونستطيع أن نجهر بأحقية القضاء الإداري في التطبيق القانوني في حماية الاقتصاد الوطني التنمية. وإنّي من خلال بحثي أدعو إلى تفعيل دور القضاء الإستعجالي في الصفقات العمومية .